شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في أعمال الدورة الثامنة للجنة المرأة في الإسكوا والتي عقدت في بيت الأمم المتحدة في بيروت.
واستعرضت مديرة إدارة تكافؤ الفرص رانيا الجرف -التي مثلت الأمانة العامة للمجلس في المشاركة- النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية كسياسة عامة وطنية متفردة في المنطقة العربية تم إعدادها وتنفيذها من قبل خبراء وطنيين في المجال بإشراف الأمانة العامة للمجلس للمرة لللضمان تحقيق تكافؤ الفرص من خلال قياس مؤشرات التوازن بين الجنسين ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية مع متطلبات العصر، ومواكبة النهج العالمي المطروح في إهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على إدماج احتياجات المرأة ضمن المؤسسات العامة، وتقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف اعتماد السياسات المؤسساتية الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وجرى خلال الدورة، عرض مجموعة من أوراق العمل تحت عناوين مختلفة من بينها التقدم المحرز في مجال نهوض بالمرأة في المنطقة العربية، وأنشطة نهوض بالمرأة في برنامج عمل الإسكوا، وإعلان مسقط بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين، وتوصيات لجنة المرأة، ومدى توافر البيانات في البلدان العربية، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين ضمن المؤسسات العامة.
كما استعرضت أعمال الدورة، تنفيذ أنشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل الإسكوا عملاً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة، وأنشطة التعاون الفني والخدمات الاستشارية، وأنشطة اللجنة الفرعية المعنية بقضايا إدماج احتياجات المرأة وأهداف التنمية المستدامة، إضافةً إلى عرض برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2018-2019 في مجال النهوض بالمرأة.
يذكر أن هذه المشاركة، تأتي في إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة بتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، وضمن سياق عمل المجلس على تأكيد حضور المرأة البحرينية وتفاعلها مع قضايا المرأة على أعلى المستويات.
واستعرضت مديرة إدارة تكافؤ الفرص رانيا الجرف -التي مثلت الأمانة العامة للمجلس في المشاركة- النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية كسياسة عامة وطنية متفردة في المنطقة العربية تم إعدادها وتنفيذها من قبل خبراء وطنيين في المجال بإشراف الأمانة العامة للمجلس للمرة لللضمان تحقيق تكافؤ الفرص من خلال قياس مؤشرات التوازن بين الجنسين ومواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التنموية مع متطلبات العصر، ومواكبة النهج العالمي المطروح في إهداف التنمية المستدامة 2030 مع التركيز على إدماج احتياجات المرأة ضمن المؤسسات العامة، وتقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة بهدف اعتماد السياسات المؤسساتية الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وجرى خلال الدورة، عرض مجموعة من أوراق العمل تحت عناوين مختلفة من بينها التقدم المحرز في مجال نهوض بالمرأة في المنطقة العربية، وأنشطة نهوض بالمرأة في برنامج عمل الإسكوا، وإعلان مسقط بشأن تحقيق العدالة بين الجنسين، وتوصيات لجنة المرأة، ومدى توافر البيانات في البلدان العربية، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين ضمن المؤسسات العامة.
كما استعرضت أعمال الدورة، تنفيذ أنشطة النهوض بالمرأة في إطار برنامج عمل الإسكوا عملاً بالتوصيات الصادرة عن اللجنة في دورتها السابقة، وأنشطة التعاون الفني والخدمات الاستشارية، وأنشطة اللجنة الفرعية المعنية بقضايا إدماج احتياجات المرأة وأهداف التنمية المستدامة، إضافةً إلى عرض برنامج العمل المقترح لفترة السنتين 2018-2019 في مجال النهوض بالمرأة.
يذكر أن هذه المشاركة، تأتي في إطار اختصاص المجلس الأعلى للمرأة بتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة، وضمن سياق عمل المجلس على تأكيد حضور المرأة البحرينية وتفاعلها مع قضايا المرأة على أعلى المستويات.