اختارت اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس اللجنة، وذلك بعد أن تم تشكيلها بقرار صادر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2017.

وبدأ الاجتماع بترحيب الوزير حميدان بأعضاء اللجنة، وتهنئتهم بالثقة الغالية المتمثلة في اختيارهم لعضوية هذه اللجنة الوطنية الهامة، مشيداً بدور أعضاء اللجنة السابقة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعها للعديد من السياسات والمقترحات التي ساهمت في النهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

وبدأت اللجنة أعمالها باستكمال الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لعملها، حيث تم خلال الاجتماع اختيار مقرر اللجنة وأعضاء المكتب التنفيذي، كما تم مناقشة خطة عمل اللجنة للأعوام القادمة 2018-2020، وماتقدم به أعضاء اللجنة من مقترحات هادفة إلى تفعيل وتعزيز وتكامل الخدمات المقدمة لذوي الهمم وصيانة حقوقهم وضمان تحقيق الاندماج الكامل لهم في كافة نواحي الحياة، على أن يتم إعداد خطة عمل واضحة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقابلة للتنفيذ.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على استخدام مصطلح "ذوي الهمم" بجانب مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة الإصدارات والاحتفالات والمناسبات.

وأكد المجتمعون على أهمية دور الاعلام في ابراز المبادرات التي تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها للنهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة "ذوي الهمم"، وتعريفهم بحقوقهم، وضمان تفاعل وتعاون كافة الجهات الرسمية والأهلية في هذا الخصوص.

واستعرض المجتمعون مذكرة حول تقرير البحرين الدوري الجامع المتضمن التقارير الأول والثاني حول التقدم المحرز والإجراءات التي قامت بها البحرين لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك ماقامت به جميع الجهات الحكومية والاهلية من مبادرات ومشروعات متقدمة في هذا المجال، حيث تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف تمهيداً لمناقشته في العام 2018.

يذكر أن للجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تضم في عضويتها كل من: وزارة شؤون الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.