دانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، العمل الإرهابي الذي تمثّل في استهداف حافلة لنقل الشرطة على شارع خليفة بن سلمان بالقرب من منطقة جدحفص، عبر استخدام قنبلة محلية الصنع، والذي استشهد على إثره أحد رجال الأمن وأصيب آخرون، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي، وتضر بالسلم الأهلي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان الأحد، برئاسة رئيس اللجنة أحمد الحداد، حيث أعربت عن تعازيها لأسرة شهيد الواجب وخالص أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ليعودوا لأداء مهامهم في حفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وبعيدة كل البعد عن الأعراف والديانات السماوية، مشيرة إلى أنها تستهدف أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.
وأشارت اللجنة إلى أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، معربة عن ثقتها التامة في قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول للجناة، وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن البحرين ستواصل تنفيذ خططها وبرامجها التنموية، ولن تثنيها الأعمال الإرهابية عن مواصلة مسيرتها ونهضتها الشاملة.
وناقشت اللجنة، التقرير السنوي لمجلس الشورى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وبحثت الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، فيما أكدت على مواصلة جهودها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومناقشة وإقرار التشريعات ومشروعات القوانين المحالة إليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان الأحد، برئاسة رئيس اللجنة أحمد الحداد، حيث أعربت عن تعازيها لأسرة شهيد الواجب وخالص أمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ليعودوا لأداء مهامهم في حفظ أمن واستقرار مملكتنا الغالية.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وبعيدة كل البعد عن الأعراف والديانات السماوية، مشيرة إلى أنها تستهدف أمن واستقرار المواطنين والمقيمين.
وأشارت اللجنة إلى أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، معربة عن ثقتها التامة في قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول للجناة، وتقديمهم للعدالة، مشددة على أن البحرين ستواصل تنفيذ خططها وبرامجها التنموية، ولن تثنيها الأعمال الإرهابية عن مواصلة مسيرتها ونهضتها الشاملة.
وناقشت اللجنة، التقرير السنوي لمجلس الشورى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، وبحثت الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، فيما أكدت على مواصلة جهودها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، ومناقشة وإقرار التشريعات ومشروعات القوانين المحالة إليها.