تخطط المملكة العربية السعودية لمزيد من التوسع المالي في ميزانية العام 2018 أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق.
وقال وزير المالية محمد الجدعان ضمن لقائه مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي عقدت في الرياض، خلال الفترة من 24-26 أكتوبر 2017، إن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.
وقال : "لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية"، مضيفاً: "سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين".
وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب. كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020.
وفي ذات الإطار؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، لكن بعد تنفيذ برنامج "حساب المواطن"؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وعن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم؛ أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة.
وأضاف: "بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات"، لافتاً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.
وقال وزير المالية محمد الجدعان ضمن لقائه مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي عقدت في الرياض، خلال الفترة من 24-26 أكتوبر 2017، إن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.
وقال : "لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية"، مضيفاً: "سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين".
وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب. كما أشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020.
وفي ذات الإطار؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، لكن بعد تنفيذ برنامج "حساب المواطن"؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة.
وعن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم؛ أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة.
وأضاف: "بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات"، لافتاً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق.