ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال اجتماعها العادي الرابع الإثنين برئاسة عبدالله بن حويل رئيس اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بجانب اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات "التعدي على القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة".
وأكد بن حويل، أن اللجنة استعرضت ما أحيل إليها من مكتب رئيس مجلس النواب وهي 3 مشاريع بقانون، الأول يتضمن تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والثاني المشروع بقانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والثالث المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية، بخصوص المشاريع بقانون الثلاثة، للحصول على مرئياتها.
وأكد بن حويل، أن اللجنة استعرضت ما أحيل إليها من مكتب رئيس مجلس النواب وهي 3 مشاريع بقانون، الأول يتضمن تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والثاني المشروع بقانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والثالث المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية، بخصوص المشاريع بقانون الثلاثة، للحصول على مرئياتها.