أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الإثنين بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016.
وقال الماضي، إن اللجنة استعرضت مع وفد "الأعلى للصحة"، عدداً من بنود مشروع القانون واستمعت إلى رد المجلس الأعلى للصحة بشأن عدد من الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأعضائها.
وأشار أن الجميع في المجلس النيابي والحكومة لا يختلفان على كون مشروع الضمان الصحي أحد المبادرات التي ستسهم في تطوير المنظومة الصحية في البحرين لما يقوم عليه من حسن استثمار للمال العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصحة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن عمل لجنة الخدمات في مناقشة مواد المشروع سينصب على مراعاة تحقيق هذه الغايات النبيلة، بحيث تعود بالنفع العام على المواطنين.
وقال الماضي إن اللجنة من خلال مناقشاتها منذ دور الانعقاد الماضي، تلقت ردود العديد من الجهات وأنجزت الكثير من المشروع، وأن ما تبقى من مواد المشروع سيتم إنجازه قريباً.
وأشار الماضي، إلى تلقي اللجنة لردود كل من المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية أصدقاء مرضى الكبد، وجمعية البحرين لمكافحة السرطان.
كما بحثت اللجنة، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المقدم حول المشروع، ومرئيات عدد من النواب، كما استعرضت دراسة مقارنة بين مشروع القانون وقوانين الضمان في دول مجلس التعاون.
وقال الماضي، إن اللجنة استعرضت مع وفد "الأعلى للصحة"، عدداً من بنود مشروع القانون واستمعت إلى رد المجلس الأعلى للصحة بشأن عدد من الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأعضائها.
وأشار أن الجميع في المجلس النيابي والحكومة لا يختلفان على كون مشروع الضمان الصحي أحد المبادرات التي ستسهم في تطوير المنظومة الصحية في البحرين لما يقوم عليه من حسن استثمار للمال العام وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الصحة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مضيفاً أن عمل لجنة الخدمات في مناقشة مواد المشروع سينصب على مراعاة تحقيق هذه الغايات النبيلة، بحيث تعود بالنفع العام على المواطنين.
وقال الماضي إن اللجنة من خلال مناقشاتها منذ دور الانعقاد الماضي، تلقت ردود العديد من الجهات وأنجزت الكثير من المشروع، وأن ما تبقى من مواد المشروع سيتم إنجازه قريباً.
وأشار الماضي، إلى تلقي اللجنة لردود كل من المجلس الأعلى للصحة، وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية أصدقاء مرضى الكبد، وجمعية البحرين لمكافحة السرطان.
كما بحثت اللجنة، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المقدم حول المشروع، ومرئيات عدد من النواب، كما استعرضت دراسة مقارنة بين مشروع القانون وقوانين الضمان في دول مجلس التعاون.