حسن الستري
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة.
وكان المجلس أنهى جميع مواد المشروع البالغة 55 مادة في جلسته الأسبوع الماضي، ولكن النائب محمد ميلاد طلب إعادة المناقشة في المادة 30 من القانون التي تتضمن نصاً "يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ"، لحذف هذا النص.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى هيئة تشجيع وحماية المنافسة بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها، أو أعاق وعطل عمل مفتشي الهيئة، أتلف أية مستندات يعلم أن لها علاقة بتحقيق وأفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب القانون كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً مشابهاً لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تشجيع وحماية المنافسة"، إذ يأتي إصدار مثل هذا القانون لتشجيع وحماية المنافسة، تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة، وحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وغير ذلك.
وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على مشروع قانون تشجيع وحماية المنافسة.
وكان المجلس أنهى جميع مواد المشروع البالغة 55 مادة في جلسته الأسبوع الماضي، ولكن النائب محمد ميلاد طلب إعادة المناقشة في المادة 30 من القانون التي تتضمن نصاً "يحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ"، لحذف هذا النص.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى هيئة تشجيع وحماية المنافسة بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها، أو أعاق وعطل عمل مفتشي الهيئة، أتلف أية مستندات يعلم أن لها علاقة بتحقيق وأفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب القانون كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً مشابهاً لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويتضمن القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تشجيع وحماية المنافسة"، إذ يأتي إصدار مثل هذا القانون لتشجيع وحماية المنافسة، تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة، وحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وغير ذلك.