كتب - إبراهيم الزياني:أنهى مجلس الشورى أمس، مناقشة مشروع قانون التطوير العقاري، بعد أن أقر 6 مواد، أرجئ مناقشتها في جلسة ماضية لمزيد من الدراسة، على أن يعيد المواد التي أجرى عليها تعديلات إلى مجلس النواب للنظر فيها.ودار جدول طويل حول البند (9) من المادة (4)، المتعلقة بشروط الحصول على ترخيص لبدء التطوير، وأبرزها الحصول على «كتاب من أمين حساب المشروع باسم مشروع التطوير يفيد إيداع المطور 20% من القيمة التقديرية للمشروع، وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة».واعترض العضو الشوري أحمد بهزاد على نص المادة، إذ رأى أنه «لا يجوز سن قوانين تحرم المشترين من حق الامتلاك، ولا يمكن اعتبار الأرض جزءاً من الضمان، إذ أن الضمان الحافظ الوحيد لحقوقهم، والأرض قيمتها منفصلة»، مقترحاً العودة إلى النص الأصلي، وحذف العبارة الأخيرة. واتفق رئيس لجنة المالية بالمجلس خالد المسقطي مع رأي بهزاد إذ قال إن «الهدف من القانون ليس فقط حماية المطور، إنما المشتري أيضاً».وأضاف «لا اتفق مع توصية اللجنة، أعتقد من واجب المطور أن يحصل على السيولة اللازمة من الجهات المعنية، يمكن رهن الأرض، لكن لا تكون على حساب المستأجر أو المشتري».ورأى المسقطي أن النص قبل تعديل اللجنة «أفضل بكثير، والمادة ستؤدي الغرض منها، وبوجودها ستكون هناك تعقيدات، سيحاسب عليها المجلس لاحقاً بعد إقرار القانون».وعقب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، التي أعدت التقرير بشأن المشروع، عبدالرحمن جواهري: بالقول إنه «لا يمكن قراء البند (9) دون الرجوع إلى البند (1)، المشترط أن يكون العقار غير مرهون، وفي حال كان مرهوناً يجب أن تكون هناك وثيقة بلا شرط من أصحاب الأرض، يعطون الصلاحية الكاملة للمطور، علينا ألا نفصل بين البندين».ودافع جواهري عن عمل اللجنة، إذ قال: «بذلنا جهداً كبيراً مع أصحاب الاختصاص، والعضوتين دلال الزايد د.عائشة مبارك، إذ استمر الاجتماع 5 ساعات، تدارسنا خلاله جميع المشاكل العالقة الآن، وأقررنا المواد المنظورة لنتفاداها في المستقبل، إضافة إلى أنه يعطي المستثمرين حالياً 6 أشهر لحلحلة المشاكل الموجودة»، منوهاً إلى وجود «مادة أخرى تضمن حقوق جميع الأطراف».وقال العضو الشوري عبدالرحمن جمشير «وجّه المجلس في جلسة ماضية، لجنة المرافق العامة لإجراء تعديلات، بناء على ملاحظات القطاع الخاص، خاصة من أكبر مطور في المملكة بيت التمويل الكويتي».وتابع «نحن نريد حماية المشترين، ونفس الوقت نريد الحفاظ على المستثمر الجاد في التطوير العقاري، لا نريد تهريبهم، علينا جذب المستثمرين بقدر الإمكان، وسمو ولي العهد يوجه دائماً إلى إشراك القطاع الخاصة في التطوير العقاري، فكيف نضع قوانين مكبلة لهم؟».واعتبر أن «نص اللجنة يكفل حقوق الجميع، والقانون أتى كضرورة لسد فراغ تشريعي حاصل»، فيما دعا رئيس جمعية المطورين العقاريين عارف هجرس، إلى عدم إضافة تعقيدات قانونية تكبل المطورين، مؤكداً على أهمية إصدار المشروع بقانون، لتنظيم سوق التطوير العقاري في المملكة، وضمان حقوق جميع الأطراف.وبعد نقاش بين الأعضاء والجهات المعنية، صوت المجلس على رفض طلب أحمد بهزاد بتعديل المادة، وأقرها كما أتت من اللجنة.ومرر بعدها المجلس، باقي المواد، إذ أقر المادة رقم (15) التي تجيز للمشتري فسخ العقد مع المطور وتعويضه حال تأخره دون مبرر أو عذر مقبول، والمادة (17) التي أجازت الأمر نفسه للمطور، حال إخلال المشتري بالعقد.ووافق المجلس على المادة (17) التي أعطت الحق للمطور التصرف في الوحدة الصادر فيها حكم نهائي بالفسخ، على أن يودع مبلغ بيع الوحدة لحساب المشتري في حدود المبلغ المستحق.