كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للطيران المدني أقر فرض رسوم على عبور الأجواء الكويتية، بما لا يزيد على 150 دولاراً عن الطائرة الواحدة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تحصيل الدولة لمبلغ 15 مليون دولار سنويا نظير تحصيل هذا البند من الرسوم، مشيرة إلى أن قرار فرض الرسوم جاء تماشيا مع النظام المعمول به في دول عدة بالعالم.وقالت المصادر ذاتها إن المجلس في اجتماعه الأول، الذي عقد قبل يومين برئاسة وزير المواصلات عيسى الكندري، عمد إلى اعتماد آلية جديدة تحدد الشركات التي تستحق دعم الوقود، الذي تقدمه الدولة لشركات الطيران المحلية والأجنبية، والبالغ 10% من السعر الحقيقي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.حيث أكدت المصادر أن اللجنة ارتأت ضرورة توافر شرط تنظيم الشركة المستحقة لهذا الدعم لما لا يقل عن 5 آلاف رحلة سنويا إلى الكويت، بينما لن تستفيد من دعم الـ10% الشركات التي تقل رحلاتها إلى الكويت عن هذا الرقم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعمل على تشجيع الشركات لزيادة عدد رحلاتها، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع الشركات، حتى الأجنبية منها، من حقها الحصول على هذا الدعم، إذا قامت بتحقيق العدد المطلوب من الرحلات.