دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، دول الخليج إلى الاستفادة من تجربة البحرين المتميز لحل المشاريع العقارية المتعثرة.
وأشاد، بنموذج مملكة البحرين في معالجة المشاريع المتعثرة عبر إصدار المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي حدد من خلالها آلية حلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة" وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال 10 أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها.
ولفت نجم، إلى أن اللجنة، استطاعت حتى الآن حل عدد من المشاريع المتعثرة من أبرزها مشروع الجفير فيوز ومشروع بوابة أمواج، إذ تم بيع المشروع الأول في المزاد العلني بمقدار 3.6 مليون دينار، أما المشروع الثاني فقد تم طرحة في المزايدة يوم 31 أكتوبر 2017 بقيمة 36 مليون ديناراً، لافتاً بأنه سبق لـ"دار القرار" وأن أصدر حكما تحكيمي ملزم ونهائيً في الدعوى التحكيمية رقم 58/2011 لصالح (المحتكمة) شركة إنشاءات بقيمة 5.6 مليون دينار.
وأشار في الوقت ذاته لمميزات إدراج شرط التحكيم التابع لمركز التحكيم التجاري الخليجي وقوة نفاذ أحكامه الصادرة في جميع دول مجلس التعاون، لتحقيق سرعة الفصل في نزاعاتهم والحصول على حقوقهم.
واستعرض نجم قوة أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ونفاذها إذ يعد المركز جهاز قضاء تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر "مملكة البحرين"، قواعده لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، وذلك لكون المركز إقليمي ومستقل.
وأشار إلى أن المركز يستعد لدعم الملتقى الهندسي الخليجي في نسخته (21) والذي سيعقد في البحرين يومي 21 و 22 فبراير 2018 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبتنظيم من الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية.
واعتبر بأن هذا الملتقى والذي يأتي تحت عنوان "المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها" فرصة للتأكيد على ضرورة تنمية ثقافة التحكيم بين أصحاب المشاريع العقارية الضخمة والتي تحفل بها دول مجلس التعاون في جميع الأصعدة.
وأشاد، بنموذج مملكة البحرين في معالجة المشاريع المتعثرة عبر إصدار المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي حدد من خلالها آلية حلحلة هذه المشاريع عن طريق إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى "لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة" وتأطير عملها واعتبار قراراتها نهائية وبمثابة حكم قضائي يجوز الطعن عليه خلال 10 أيام من نشره في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها.
ولفت نجم، إلى أن اللجنة، استطاعت حتى الآن حل عدد من المشاريع المتعثرة من أبرزها مشروع الجفير فيوز ومشروع بوابة أمواج، إذ تم بيع المشروع الأول في المزاد العلني بمقدار 3.6 مليون دينار، أما المشروع الثاني فقد تم طرحة في المزايدة يوم 31 أكتوبر 2017 بقيمة 36 مليون ديناراً، لافتاً بأنه سبق لـ"دار القرار" وأن أصدر حكما تحكيمي ملزم ونهائيً في الدعوى التحكيمية رقم 58/2011 لصالح (المحتكمة) شركة إنشاءات بقيمة 5.6 مليون دينار.
وأشار في الوقت ذاته لمميزات إدراج شرط التحكيم التابع لمركز التحكيم التجاري الخليجي وقوة نفاذ أحكامه الصادرة في جميع دول مجلس التعاون، لتحقيق سرعة الفصل في نزاعاتهم والحصول على حقوقهم.
واستعرض نجم قوة أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ونفاذها إذ يعد المركز جهاز قضاء تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر "مملكة البحرين"، قواعده لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، وذلك لكون المركز إقليمي ومستقل.
وأشار إلى أن المركز يستعد لدعم الملتقى الهندسي الخليجي في نسخته (21) والذي سيعقد في البحرين يومي 21 و 22 فبراير 2018 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبتنظيم من الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين البحرينية.
واعتبر بأن هذا الملتقى والذي يأتي تحت عنوان "المنازعات في المشاريع الهندسية وسبل حلها" فرصة للتأكيد على ضرورة تنمية ثقافة التحكيم بين أصحاب المشاريع العقارية الضخمة والتي تحفل بها دول مجلس التعاون في جميع الأصعدة.