أعلن وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، عن إجراءات صارمة بحق المدارس الخاصة ذات الأداء المنخفض.

وبين أن من بين الإجراءات، إلزام المدرسة الخاصة ذات الأداء المنخفض بإعداد خطة تطويرية ذات خطوات واضحة وضمن جدول زمني محدد، وتقديم الدعم والمساندة لها من قبل فريق من المختصين بالوزارة.

وفي ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2017، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد النعيمي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز متابعة أداء المدارس الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، وخاصةً بالنسبة للمدارس التي لا ترتقي في أدائها إلى المستوى المأمول.

ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته التي توليها الوزارة كل الاهتمام والعناية، والتي تعكس حرص سموه الكبير على الارتقاء بالتعليم في المملكة إلى أرقى المستويات، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التنافسية والتعامل مع متغيرات سوق العمل، وذلك في إطار تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، وضمن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف الوزير أنه في إطار الجهود المبذولة لتحسين أداء المدارس، أصدرت الوزارة قراراً وزارياً يحدد أوجه المتابعة والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة أوضاع المدارس الخاصة ذات الأداء المنخفض، وفق نتائج مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، ووفق نتائج تقارير المتابعة الميدانية الصادرة عن الجهة المختصة بالوزارة، بما يرتقي بمستوى العملية التربوية والتعليمية في هذه المدارس، ويصب في مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم الذين يتكبدون تكاليف دراسة أبنائهم.

وأوضح أن من بين الإجراءات التي يتضمنها هذا القرار إلزام المدرسة الخاصة ذات الأداء المنخفض بإعداد خطة تطويرية ذات خطوات واضحة وضمن جدول زمني محدد، وتقديم الدعم والمساندة لها من قبل فريق من المختصين بالوزارة، وفي حال استمرار المدرسة في مستوى الأداء ذاته، وعدم إظهارها الجدية المطلوبة لمعالجة وضعها، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، من بينها عدم الموافقة على فتح فروع جديدة، أو التوسع في المراحل التعليمية والصفوف، أو قبول طلبة جدد، وصولاً إلى إمكانية إلغاء ترخيص المدرسة.