حسن الستري

أجل مجلس الشورى في جلسته الأحد الموافقة على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم "4" لسنة 2015، والقاضي بتوسيع الموظف العام وتغليظ العقوبات على الرشوة والاختلاس لجلسة الأسبوع القادم.

وبين رئيس المجلس علي الصالح أن التأجيل يهدف لكي يقدم الاعضاء تعديلاتهم مكتوبة، بدلاً من أن يتم التصويت عليها باستعجال في ذات الجلسة

وقال العضو د.منصور سرحان "إن الرشوة أم الفساد، وقد لعن الرسول "ص" الراشي والمرتشي والرائش الساعي بينهما، لذلك أطالب بتطبيق قانون الإرهاب على هؤلاء الثلاثة، لكون الرشوة أخطر من الإرهاب".

أما العضو دلال الزايد، فاعتبرت أن المشروع يعكس مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد والرشوة وخيانة الأمانة، مشددة على ضرورة ضبط وملاحقة من يقوم بهذه الأعمال في الدولة ليكون عبرة لغيره.

وذكر العضو جواد بوحسين، أن من أشكال الاعتداء على المال العام السرقة والحرق والتكسير والتخريب واستخدامه لأغراض شخصية، مؤكداً أن صيانة المال العام من العبث مسؤولية مجتمعية تعكس رقي المجتمع.