الرباط - (بنا): أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس سيوجه خطاباً إلى الشعب المغربي مساء الإثنين، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن "الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة الثامنة والنصف من مساء الإثنين السادس من نوفمبر الجاري". وفي هذا السياق نشرت الوكالة تقريرا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن "الشعب المغربي بجميع مكوناته وقواه الحية يخلد هذه السنة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء في ظل الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، والمكانة المرموقة التي يحظى بها جلالته، والتي توجت بتأييد واسع للمقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء، بعدما خلص المنتظم الدولي إلى إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي، وأشار بالإجماع إلى مسؤولية الجزائر الثابتة في إطالة أمد هذا النزاع". وأشارت الوكالة إلى "أن قرار مجلس الأمن رقم 2351 الذي صدر في شهر أبريل الماضي بإجماع أعضاء هذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يعُد تجسيدا ملموسا للمقاربة الملكية التي ارتقت بالدبلوماسية المغربية إلى مستويات جديدة، بعيدا عن التصورات البالية، وذلك على درب الدفاع عن المصالح العليا للأمة، ونتيجة لهذا الأداء الدبلوماسي القوي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن في تقريره الصادر في 10 أبريل من العام الجاري عزمه على استئناف مسلسل المفاوضات على أساس الواقعية والتوافق، وفي ظل دينامية وروح جديدة بغية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحظى بقبول الأطراف وفقاً لقرارات مجلس الأمن". ومنذ تقديمها سنة 2007، كان للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد ثمرة مشاورات واسعة على الصعيدين الداخلي والدولي، وقع فوري على حلحلة النزاع في الصحراء وإخراجه من المأزق الذي تردى فيه جراء السلوكات والمواقف المعرقلة والبائدة للنظام الجزائري، حيث وصفت القرارات الـ 12 المتتالية لمجلس الأمن، التي اعتمدت منذ ذلك الحين، المخطط المغربي بـ "الجاد وذي المصداقية". وقد نوهت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا السياق، بجهود المغرب الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، الذي يعيق بناء المغرب العربي ويكلف دول المنطقة نقطتين مئويتين من مستوى النمو سنويا، وفي أكتوبر الماضي تميزت أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعم المنقطع النظير، والذي لا لبس فيه، للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، وهو الدعم الذي كان موضع مرافعات قوية ورفيعة للأغلبية الساحقة من البلدان الأفريقية والعربية والأمريكو - لاتينية ومن منطقة البحر الكاريبي، التي نوهت بدينامية التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن "الخطاب الملكي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة الثامنة والنصف من مساء الإثنين السادس من نوفمبر الجاري". وفي هذا السياق نشرت الوكالة تقريرا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أن "الشعب المغربي بجميع مكوناته وقواه الحية يخلد هذه السنة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء في ظل الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، والمكانة المرموقة التي يحظى بها جلالته، والتي توجت بتأييد واسع للمقترح المغربي باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء، بعدما خلص المنتظم الدولي إلى إقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي، وأشار بالإجماع إلى مسؤولية الجزائر الثابتة في إطالة أمد هذا النزاع". وأشارت الوكالة إلى "أن قرار مجلس الأمن رقم 2351 الذي صدر في شهر أبريل الماضي بإجماع أعضاء هذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة يعُد تجسيدا ملموسا للمقاربة الملكية التي ارتقت بالدبلوماسية المغربية إلى مستويات جديدة، بعيدا عن التصورات البالية، وذلك على درب الدفاع عن المصالح العليا للأمة، ونتيجة لهذا الأداء الدبلوماسي القوي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد أعلن في تقريره الصادر في 10 أبريل من العام الجاري عزمه على استئناف مسلسل المفاوضات على أساس الواقعية والتوافق، وفي ظل دينامية وروح جديدة بغية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء يحظى بقبول الأطراف وفقاً لقرارات مجلس الأمن". ومنذ تقديمها سنة 2007، كان للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعد ثمرة مشاورات واسعة على الصعيدين الداخلي والدولي، وقع فوري على حلحلة النزاع في الصحراء وإخراجه من المأزق الذي تردى فيه جراء السلوكات والمواقف المعرقلة والبائدة للنظام الجزائري، حيث وصفت القرارات الـ 12 المتتالية لمجلس الأمن، التي اعتمدت منذ ذلك الحين، المخطط المغربي بـ "الجاد وذي المصداقية". وقد نوهت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا السياق، بجهود المغرب الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، الذي يعيق بناء المغرب العربي ويكلف دول المنطقة نقطتين مئويتين من مستوى النمو سنويا، وفي أكتوبر الماضي تميزت أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعم المنقطع النظير، والذي لا لبس فيه، للمجتمع الدولي لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء، وهو الدعم الذي كان موضع مرافعات قوية ورفيعة للأغلبية الساحقة من البلدان الأفريقية والعربية والأمريكو - لاتينية ومن منطقة البحر الكاريبي، التي نوهت بدينامية التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.