قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم بالسجن 13 سنة غرامة 500 دينار والسجن 12 متهما آخرين 10 سنوات عن تهمة الشروع في قتل رجال الشرطة وحيازة المولوتوف والتجمهر في سترة ،وامرت المحكمة بمصادرة المفرقعات المضبوطة. وكان المتهمين 13 اتفقوا مع اخرين مجهولين عددهم بلغ نحو 60 شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر على التجمهر،وعقدوا العزم على قتل كل من تصل اليه ايديهم من رجال الشرطة،واعدوا لذلك عبوات مولوتوف واسياخ حديديه وطفايات حريق استخدمت للرمي،وفي يوم الواقعة تجمعوا ووزعت الادوار عليهم.واغلقوا الشارع رقم 1 في منطقة سترة الخارجية بالطابوق والحواجز،وخروج بالمسيرة غير مرخصه لاستدراج قوات حفظ النظام وما ان حضروا حتى قام المتجمهرين برميهم بالمولوتوف والاسياخ الحديدية والحجارة،واصيب بالحادثة شرطي بسيخ في ظهره اسفرت عن اصابة سطحية.واعترف 9 متهمين باشتراكهم بالواقعة وعثر في منزل المتهم الاول على عبوات بداخلها مواد تستخدم لصنع المفرقعات،فيما عثر على عبوة مولوتوف بصمة تعود للمتهم الثالث.وأشارت المحكمة الى ان المتهمين الاول والسادس وللتاسع تجاوزا 15 لكنهم لم يتجاوزا 18 سنة ويتوافر بحقهم العذر المخفف لكنه اجتمع مع العذر المخفف ظروفا مشددة الا ان المحكمة تغلب الظروف المشدد تحقيقا للعدالة وترى مناسبة ما قدرته من عقوبه.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جميعا أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن عمدا مع سبق الإصرار، وذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيتوا النية وأعدوا أدوات قاتلة قاصدين قتل كل من تصل إليه أيديهم من رجال الأمن فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي للمجني عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراتهم فيه وهو مداركته بالعلاج، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.فيما اسندت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص من وزير الداخلية.