«النواب» يقر توصيات «طلبات الإسكان المتأخرة»

أقرّ مجلس النواب توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة، آخذاً بملاحظات النواب بشأنها، بينما وصف نواب توصيات بـ»المهنية والحرفية».وربط النواب في مداخلاتهم على خلاصة عمل اللجنة، تحقيق السلطتين التنفيذية والتشريعية إنجازاً كبيراً، بتنفيذ التوصيات الثلاثة الأولى من تقرير اللجنة.وقال رئيس اللجنة عادل المعاودة «إن عملنا في اللجنة كان بمثابة تعاون بين النواب ووزارة الإسكان وليس لجنة تحقيق»، ورد على من وصف اللجنة بـ»المتاجرة»، مؤكداً أنها «بالفعل متاجرة ولكنها ربحت، من خلال ما تحقق من إنجاز بإعادة إحياء طلبات قديمة بلغ عددها 500 طلباً، إضافة إلى طلبات عملت عليها الوزارة قبل بدء عمل اللجنة والبالغ عددها 400 طلباً».وأضاف المعاودة «فوجئنا أثناء عملنا أن مشروعاً عظيماً كمشروع الإسكان يعمل عليه 250 موظفاً فقط، بينما هناك وزارات أخرى يتكدس فيها ألوف الموظفين دون حاجة».ولخص مشكلات الوزارة بتوفر الميزانيات والأموال اللازمة لإطلاق المشروعات الإسكانية، لافتاً إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من طلبات التسعينات. ودعا المعاودة إلى الاهتمام بطلب إسكاني يخص النائب علي شمطوط يعود للعام 1998، ليمازحه الظهراني «واسطة قوية».من جهته طلب النائب علي شمطوط من المعاودة، بأخذ أوراق اللجنة وتوصياتها والذهاب بها مباشرة إلى سمو رئيس الوزراء، وقال «خليفة بن سلمان سيوافق على التوصيات مباشرة، والمواطن بانتظار ما يفرحه».ودعا مقرر اللجنة إلى إعادة النظر بمخالفة دستورية صريحة على حد تعبيره، شارحاً «ليس من المعقول أن يعامل أصحاب طلبات تعود لتاريخ إنشاء الوزارة بمعايير تختلف عن معايير أصحاب طلبات 2006 وما بعد، فهذه مخالفة دستورية يجب النظر إليها وحلها بأسرع وقت ممكن، لأنها تتعلق بالمساواة بالسكن للمواطنين محدودي الدخل».وحصلت أول 3 توصيات على إشادة واسعة من قبل النواب، وتشمل الإسراع بإصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية المقدمة من الوزارة.ونصت التوصية الثانية على تعديل بعض أحكام القرار رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1976 بشأن الإسكان، بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة الأساسية، بتعديل الفقرة السادسة من المادة 3 من القرار المذكور أعلاه، والمتعلقة بشروط الحصول على خدمة مسكن عن طريق التملك، برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى 1200 دينار، والمعمول به حالياً 900 دينار، وتعديل البندين (أ ـ 4)، (ب ـ 7) من المادة 33 من القرار الوزاري المذكور، والمتعلقين بشروط الحصول على خدمة قرض شراء أو بناء منزل، أو خدمة قرض ترميم، برفع الحد الأقصى للدخل الشهري لصاحب الطلب إلى 1600 دينار، والمعمول به حالياً 1200 دينار. ودعت التوصية الثالثة إلى اعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب، بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند التخصيص.من جهته طالب النائب عبدالحليم مراد بتحديد زمن للانتهاء من تنفيذ هذه التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية، لافتاً إلى أن إنفاذ التوصيات الثلاث، يسهم بتحقيق مجلس النواب بمشاركة الحكومة إنجازاً كبيراً.ووافقه الرأي النائب محمد العمادي، ونبه إلى أهمية التوصيات الأولى للجنة، وتحديد الحالات المستثنية لعائلات لديها معوقين كي لا تكون الأمور مفتوحة على مصراعيها.وطالب بإلغاء شرط السن، وقال «هناك حالات إنسانية تحتاج للاستثناء، وهناك حالات ـ نادرة ـ على سبيل المثال شخص مطلق وكان لديه طلب إسكاني، وتزوج من مطلقة تملك وحدة إسكانية فيلغى طلبه، دون مراعاة أن المرأة لديها أبناء ولهم حق في المنزل، في حين يفقد الزوج كافة حقوقه في استملاك منزله الخاص».وأرجع النائب علي العطيش أسباب نجاح اللجنة وتوفيقها في العمل مع الوزارة، إلى الابتعاد عن التجاذبات الإعلامية والتصريحات من أجل الإثارة، لافتاً إلى أن توصيات اللجنة شبه متوافق عليها.وبشأن التوصية رقم أربعة المتعلقة بإجراء وزارة الإسكان دراسة دورية كل 5 سنوات على الأقل للمعايير الإسكانية، تعمل من خلالها على تلمس احتياجات المواطنين في إطار السياسات العامة للدولة، ومعالجة نقاط الضعف في المعايير المعتمدة من خلال الممارسة والتطبيق، أكدت النائب سوسن تقوي أنها توصية مهمة يجب الإلتزام بها لتتمشى معايير الوزارة مع متغيرات وتطورات الحياة.وأضافت تقوي «مشكلة السكن الاجتماعي تتعلق بأن يكون راتب المواطن 1200 دينار، مع العلم أن القرض الممنوح للمواطن من بنك الإسكان زهيد جداً، ولا يمكنه أخذ أي قرض آخر على راتبه، لأن قانون البنوك لا يسمح بالاستقطاع من راتب المواطن ما يزيد عن 50%». وقالت إن مبلغ القرض 40 ألف دينار الممنوح من بنك الإسكان لا يكفي لاستملاك شقة في ظل الأسعار الحالية، وتساءلت عن مصير الشرائح الواقعة بين الحد الأعلى للمعايير 1200 و1600 دينار، إذ لم تقاربهم توصيات اللجنة.من جهته دعا النائب أحمد قراطة، إلى وضع تعريف واضح لذوي الدخل المحدود، وتحديد مقياس واحد يتم من خلاله معرفة المواطنين المدرجين تحت هذا المسمى، متوقعاً أن يتسبب شح الأراضي في البحرين من عدم تمكن «الإسكان» من بناء المنازل بعد عام 2016.بدوره قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن الوزارة تعمل بنصيحة وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالموضوع الإسكاني، باعتبارها مسألة حيوية تمس حياة جميع مواطني المملكة.وأضاف أن الوزارة عملت مع النواب بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، وحظيت بالنصيب الأوفر من الأسئلة النيابية والاقتراحات برغبة، إضافة إلى مناقشه عامة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن المشروعات الإسكانية، وهي الآن معرضة أمام لجنة التحقيق. وأردف الحمر «أول اجتماع للوزارة مع اللجنة أتى ثماره، من خلال إعادة إحياء الطلبات القديمة»، مضيفاً «بعد الجلسة نتصل بالمواطنين ليزوروا الوزارة ويعدلوا بيانتهم».وطمأن الحمر، النواب أن ملف الإسكان يقوم على مبدأ الاستدامة، عبر التواصل والتفاهم بين الوزارة والسلطة التشريعية.