حصة الفضالة
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب عباس الماضي أن الحكومة لم تحل للنواب مشروع قانون الصحافة.
وقال لـ"الوطن": "أحال مجلس الوزراء للنواب تعديل على مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر 2002 تقدم به النواب يحظر التعامل مع شركات إعلامية إسرائيلية، لا كما ظن البعض أنه قانون الإعلام الذي طال انتظاره من الحكومة".
وكانت الحكومة أحالت للنواب مشروع قانون "الإعلام والاتصال" في الفصل التشريعي الثالث إلا أنها سحبته لتسبدله بمشروع جديد يواكب التطورات الإعلامية. فيما أكد وزير الإعلام في وقت سابق رفع مسودة مشروع قانون الإعلام الجديد لمجلس الوزراء متضمناً لأول مرة مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني.
ويعود تعديل قانون الإعلام للعام 2008 إذ اقترح مجلس الشورى مشروع "تنظيم الصحافة والطباعة والنشر"، وتبعه اقتراح شوري لمشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع في 2009.
وأحال مجلس الوزراء الأحد لمجلس النواب 3 مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مرفوعة من مجلس النواب منها مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر