حذيفة إبراهيم:
أكد نائب الرئىس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا عالي الزهراني، أن المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة الخليج من الأكثر أماناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الخطوات وحجم الاستثمارات في مجال الأمن أبعدتها بشكل أكبر من غيرها عن المخاطر.
وقال الزهراني لـ”الوطن” إن المنشآت في الخليج استخدمت أحدث التقنيات، وتجري بشكل دائم دراسة للمخاطر، كما تظم أفضل الموظفين في مجال الأمن سواء المهنيين أو بقية العاملين في هذا المجال.
وأضاف الزهراني أن "التحديات موجودة، ولكن لدينا عمل كبير لمواجهتها، ونقل التقنية والتدريب والتطوير لمنشآتنا وهذا مؤتمر الجمعية في البحرين جزء من العملية الكاملة لرفع الإطار الأمني فيها”.
وتابع "نحن سعيدون بعودتنا بهذا المؤتمر إلى مملكة البحرين، حيث كانت منها الانطلاقة الأولى، وهو من ضمن أربعة مؤتمرات رئيسة في العالم للجمعية، حيث تعقد مؤتمرات في أوروبا وأمريكا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، ويعتبر مظلة لكل المهنيين في مجال الأمن الصناعي للالتقاء وتبادل الخبرات، وفرصة للشركات لعرض آخر ما وصلت إليه التقنية في مجال الأمن الصناعي وبشكل عام، كما لدينا لقاءات شهرية تعليمية أصغر من المؤتمر لبناء تواصل بالنسبة للمهنيين ومن يعمل في هذا المجال”.
وأكد أن الأمن الصناعي يعتبر من العوامل المحفزة للاقتصاد، حيث بدون أمن لا يوجد صناعة أو تجارة أو تطور، ولا مستثمرين أجانب، وجميعها عوامل مهمة للحفاظ على الأمن بشكل عام، مشدداً على أن الأمن الإلكتروني هاجس لجميع المنشآت والمؤسسات، حيث الخسائر ستكون كبيرة لا قدر الله لو حصلت، ولافتا أنه "لا توجد لدي معلومات حاضرة عن مدى الخسائر بسبب الاختراقات، ولكن الاستثمار في الأمن وأهميته موضوع هام جداً، خصوصاً في مجال الأمن الإلكتروني، كون الشخص لا يتواجد أمامك بشكل مباشر، وإنما يأتي بطريق آخر، إما بسبب أخطاء موظفين، أو عدم تحصين المنظومة الأمنية في المنشآة”.
وذكر أن التغييرات السرعية في التقنية، تحتم على المنشآت سرعة التعامل معها، وهي مكلفة، إلا أنها تدخل في مجال الاستثمارات وليس الخسائر، لافتا إلى أن التقديرات لمدى المبالغ التي تحتاجها المؤسسة للأمن تختلف من منشآة لأخرى، بناء على نتائج دراسات المخاطر، حيث يجري المختصون تلك الدراسات التي تخرج منها توصيات، قد تحمل تحذيرات للموظفين، وصولاً إلى استثمار مبالغ كبيرة في الأمن.
أكد نائب الرئىس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا عالي الزهراني، أن المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة الخليج من الأكثر أماناً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الخطوات وحجم الاستثمارات في مجال الأمن أبعدتها بشكل أكبر من غيرها عن المخاطر.
وقال الزهراني لـ”الوطن” إن المنشآت في الخليج استخدمت أحدث التقنيات، وتجري بشكل دائم دراسة للمخاطر، كما تظم أفضل الموظفين في مجال الأمن سواء المهنيين أو بقية العاملين في هذا المجال.
وأضاف الزهراني أن "التحديات موجودة، ولكن لدينا عمل كبير لمواجهتها، ونقل التقنية والتدريب والتطوير لمنشآتنا وهذا مؤتمر الجمعية في البحرين جزء من العملية الكاملة لرفع الإطار الأمني فيها”.
وتابع "نحن سعيدون بعودتنا بهذا المؤتمر إلى مملكة البحرين، حيث كانت منها الانطلاقة الأولى، وهو من ضمن أربعة مؤتمرات رئيسة في العالم للجمعية، حيث تعقد مؤتمرات في أوروبا وأمريكا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، ويعتبر مظلة لكل المهنيين في مجال الأمن الصناعي للالتقاء وتبادل الخبرات، وفرصة للشركات لعرض آخر ما وصلت إليه التقنية في مجال الأمن الصناعي وبشكل عام، كما لدينا لقاءات شهرية تعليمية أصغر من المؤتمر لبناء تواصل بالنسبة للمهنيين ومن يعمل في هذا المجال”.
وأكد أن الأمن الصناعي يعتبر من العوامل المحفزة للاقتصاد، حيث بدون أمن لا يوجد صناعة أو تجارة أو تطور، ولا مستثمرين أجانب، وجميعها عوامل مهمة للحفاظ على الأمن بشكل عام، مشدداً على أن الأمن الإلكتروني هاجس لجميع المنشآت والمؤسسات، حيث الخسائر ستكون كبيرة لا قدر الله لو حصلت، ولافتا أنه "لا توجد لدي معلومات حاضرة عن مدى الخسائر بسبب الاختراقات، ولكن الاستثمار في الأمن وأهميته موضوع هام جداً، خصوصاً في مجال الأمن الإلكتروني، كون الشخص لا يتواجد أمامك بشكل مباشر، وإنما يأتي بطريق آخر، إما بسبب أخطاء موظفين، أو عدم تحصين المنظومة الأمنية في المنشآة”.
وذكر أن التغييرات السرعية في التقنية، تحتم على المنشآت سرعة التعامل معها، وهي مكلفة، إلا أنها تدخل في مجال الاستثمارات وليس الخسائر، لافتا إلى أن التقديرات لمدى المبالغ التي تحتاجها المؤسسة للأمن تختلف من منشآة لأخرى، بناء على نتائج دراسات المخاطر، حيث يجري المختصون تلك الدراسات التي تخرج منها توصيات، قد تحمل تحذيرات للموظفين، وصولاً إلى استثمار مبالغ كبيرة في الأمن.