لم تعد الرياض وحدها التي تحمل مخاوف حول الجرأة الإيرانية والتعدي الأخير من قبل قوات الحوثي «المدعومة إيرانياً» جراء إطلاق صاروخاً باليستياً على أراضيها، فدول الخليج العربي تشاطر المملكة العربية السعودية تلك المخاوف الأمنية المشروعة وما بعد مرحلة إطلاق إيران لصاروخها في الأراضي الخليجية.
ورغم أنه ليس بالأمر الجديد أن تتعرض الرياض لإطلاق صاروخ حوثي «إيراني الصنع»، وليس ثمة مفاجأة لدى عموم الدول الخليجية في أن إيران كانت ومازالت تمد الحوثي بالسلاح في حربه مع قوات التحالف والنزاع على الحكم بين الشرعية والاغتصاب، لكن أصبح من المسلم به أن ذلك الصراع الدائر في اليمن بين الطرفين لن ينتهي إلا بوقف الدعم اللوجستي الإيراني للحوثي في الداخل اليمني، وأنه لطالما هنالك إمداد مستمر فلن تحرز قوات التحالف أي نجاح في قضيتها بسبب استمرار النزف من الطرفين، الأمر الذي صرّح به وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، وهو الأمر الذي دعا قيادة التحالف لاتخاذ خطوات نحو قطع إمكانيات الحوثي متمثلة بالإعلان عن إغلاق كافة المنافذ اليمنية جوية وبحرية وبرية مع بضعة استثناءات تشمل طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية. المضحك في الأمر أنه بينما أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن احتفاظ المملكة العربية السعودية بحق الرد على إيران «في الوقت والشكل المناسبين»، جاءت الدعاية الإيرانية لصناعات إيران العسكرية في إطار الصواريخ البحرية محاولةً إبعاد التهمة بشأن تورط طهران في تزويد الحوثي بالصاروخ الباليستي «العابر للمسافات» والذي أطلقه نحو الأراضي السعودية، وها هي إيران كعادتها تتهرب من المواجهة الحقيقية وتتنصل من مسؤوليتها تجاه كل «مصائبها» في المنطقة، لتورط بها أدواتها من هنا وهناك وتزج بهم –وحدهم– في قلب المعمعة..!!
قد يتساءل البعض عن دواعي ذلك اللعب الإعلاني من قبل طهران، ولكن إجلاء تلك الغرابة يستلزم العودة إلى القرار 2231 لعام 2015 الصادر من مجلس الأمن بشأن المسألة النووية الإيرانية وخطة العمل الشاملة المشتركة في محاولة لإعادة بناء الثقة مع إيران في الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي، إذ ينص القرار على «إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها». وإن إثبات التهمة على إيران بشأن الصاروخ الذي استهدف الأراضي السعودية يعد انتهاكاً من قبل طهران لهذا القرار وتخريب الأخيرة لاستقرار الشرق الأوسط.
* اختلاج النبض:
لم تعد السعودية وحدها مستهدفة، كل دول الخليج العربي في «مركب واحد»، ثم أن أمن الخليج العربي من أمن السعودية، والمخاوف الخليجية المشتركة مشروعة من حيث وحدة المصير وترابط دوله كالجسد الواحد، وقد لزم أن يكون الخليج العربي كله درعاً منيعاً واحداً بوجه الإرهاب الإيراني وتهديده الأمني للمنطقة، وبعدما بلغ السيل الزبى صار ملياً على دول الخليج إثبات الجرم الإيراني دولياً واتخاذ موقف حازم بشأنه.
ورغم أنه ليس بالأمر الجديد أن تتعرض الرياض لإطلاق صاروخ حوثي «إيراني الصنع»، وليس ثمة مفاجأة لدى عموم الدول الخليجية في أن إيران كانت ومازالت تمد الحوثي بالسلاح في حربه مع قوات التحالف والنزاع على الحكم بين الشرعية والاغتصاب، لكن أصبح من المسلم به أن ذلك الصراع الدائر في اليمن بين الطرفين لن ينتهي إلا بوقف الدعم اللوجستي الإيراني للحوثي في الداخل اليمني، وأنه لطالما هنالك إمداد مستمر فلن تحرز قوات التحالف أي نجاح في قضيتها بسبب استمرار النزف من الطرفين، الأمر الذي صرّح به وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، وهو الأمر الذي دعا قيادة التحالف لاتخاذ خطوات نحو قطع إمكانيات الحوثي متمثلة بالإعلان عن إغلاق كافة المنافذ اليمنية جوية وبحرية وبرية مع بضعة استثناءات تشمل طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية. المضحك في الأمر أنه بينما أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن احتفاظ المملكة العربية السعودية بحق الرد على إيران «في الوقت والشكل المناسبين»، جاءت الدعاية الإيرانية لصناعات إيران العسكرية في إطار الصواريخ البحرية محاولةً إبعاد التهمة بشأن تورط طهران في تزويد الحوثي بالصاروخ الباليستي «العابر للمسافات» والذي أطلقه نحو الأراضي السعودية، وها هي إيران كعادتها تتهرب من المواجهة الحقيقية وتتنصل من مسؤوليتها تجاه كل «مصائبها» في المنطقة، لتورط بها أدواتها من هنا وهناك وتزج بهم –وحدهم– في قلب المعمعة..!!
قد يتساءل البعض عن دواعي ذلك اللعب الإعلاني من قبل طهران، ولكن إجلاء تلك الغرابة يستلزم العودة إلى القرار 2231 لعام 2015 الصادر من مجلس الأمن بشأن المسألة النووية الإيرانية وخطة العمل الشاملة المشتركة في محاولة لإعادة بناء الثقة مع إيران في الطابع السلمي الحصري لبرنامجها النووي، إذ ينص القرار على «إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها». وإن إثبات التهمة على إيران بشأن الصاروخ الذي استهدف الأراضي السعودية يعد انتهاكاً من قبل طهران لهذا القرار وتخريب الأخيرة لاستقرار الشرق الأوسط.
* اختلاج النبض:
لم تعد السعودية وحدها مستهدفة، كل دول الخليج العربي في «مركب واحد»، ثم أن أمن الخليج العربي من أمن السعودية، والمخاوف الخليجية المشتركة مشروعة من حيث وحدة المصير وترابط دوله كالجسد الواحد، وقد لزم أن يكون الخليج العربي كله درعاً منيعاً واحداً بوجه الإرهاب الإيراني وتهديده الأمني للمنطقة، وبعدما بلغ السيل الزبى صار ملياً على دول الخليج إثبات الجرم الإيراني دولياً واتخاذ موقف حازم بشأنه.