حسن عبدالنبي

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، سطام القصيبي، أن يبلغ حجم دعم البنك لرواد الأعمال حتى نهاية العام الجاري 2017 إلى 40 مليون دينار، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من المبلغ استفادت منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتركز بشكل عام في قطاع التكنولوجيا.

وأكد في تصريح لـ"الوطن" على هامش إعلان الفائزين بجائزة ريادة الأعمال أنهم أكبر بنك يمول برامج "تمكين"، وأن عملهم مستمر مع تمكين للخروج بمنتجات وبرامج جديدة تهدف لخلق حلول تمويلية جديدة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التمويل أو الاحتضان كتقديم النصح والإرشاد.

وكشف عن إطلاق سوق المزارعين كحاضات خلال الربع الأول من العام المقبل 2018 بأكثر من 50 وحدة يمكن للمزارعين الاستفادة منها.

وأكد أن البنك ينظر بشكل جدي للتطورات التي الرقمية التي تحصل في القطاع البنكي، حيث من المؤمل أن تتحول الكثير من عمليات البنك إلى إلكترونية للوصول لأكبر عدد من رواد الأعمال للاستفادة من خدماتنا بطرق مبتكرة.

وأشار القصيبي إلى أن أبرز برامج البنك حالياً هو برنامج التمويل+ أطلق مع تمكين مؤخراً، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار بحريني لتمويل المؤسسات المتوسطة والكبيرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويستهدف "تمويل+" المؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها في مملكة البحرين، ويغطي هذا النوع من التمويل عمليات الاستثمار أو التوسع أو التنويع في المنتجات والخدمات وفقاً لطبيعة احتياجات هذه المؤسسات وبما يدعم الابتكار لديها ويساعدها على دخول الأسواق العالمية والتوسع فيها أيضاً.

ويبلغ الحد الأدنى للتمويل من خلال هذا البرنامج 1,000,000دينار بحريني "مليون دينار بحريني" بينما يبلغ الحد الأقصى للتمويل 2,500,000 مليون دينار بحريني "مليونان وخمسمائة ألف دينار بحريني"، وتتكفل تمكين بدفع 70% من نسبة الأرباح فيما يدفع العميل 30%، وتتم عمليات التمويل من خلال بنك البحرين للتنمية.

وأفاد بأن هذه مبادرة مشتركة جديدة مع تمكين تضاف إلى قائمة المبادرات والبرامج الأخرى المشتركة بين الطرفين في مجال تمويل وتنمية قطاع الأعمال في مملكة البحرين، حيث يشكّل برنامج "تمويل بلس" إضافة نوعية على صعيد دعم وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين والعمل على تعزيز تنافسية هذه المؤسسات على المستوى المحلي والمستوى العالمي أيضاً، لا سيما وأن طرح هذا البرنامج يأتي بعد دراسة متأنية للاحتياجات التمويلية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين وطبيعة عمليات وأنشطة هذا القطاع من حيث التوسع والتنويع في المنتجات والخدمات المقدمة وافتتاح فروع جديدة داخل وخارج مملكة البحرين".

وأكد القصيبي أهمية هذا البرنامج في دعم مؤسسات ومشاريع نوعية ذات مخرجات ومؤشرات اقتصادية وتجارية مجزية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مثل خلق فرص عمل جديدة.

إضافةً إلى زيادة حجم الصادرات البحرينية، وذلك ما يشكل أهدافاً مشتركة لكل من تمكين وبنك البحرين للتنمية ويمكن الطرفين من تحقيق نتائج جيدة على هذا الصعيد من خلال "برنامج بلس" وغيرها من البرامج المشتركة الأخرى.