كشف تقرير شركة "أكسفورد إيكونومكس" الأخير، أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السعودية لمكافحة الفساد تساهم في خلق نظام أكثر مركزية لصنع القرار وهو ما يؤمّن بيئة مستقرة لتحقيق برنامج التحول الوطني الطموح.

وأشار التقرير إلى أن خطوات المملكة لكبح الفساد ستساهم في تحسين موقعها العالمي على قوائم تصنيف الشفافية، الأمر الذي سيساهم في تحسين شهية المستثمرين الأجانب للدخول إلى السعودية.

وبدأت السعودية إحراز تقدم في بيئة الأعمال حيث تحسن موقعها على قائمة سهولة القيام بالأعمال الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018.

وساهمت الإصلاحات التي أقدمت عليها السعودية خلال الأشهر الماضية في مجال تحسين بيئة الأعمال في تحقيق قفزات كبيرة على المستوى الدولي، حيث أظهر تقرير البنك الدولي لشهر نوفمبر تقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 63 إلى المرتبة الـ 10 دولياً.

وجاءت المملكة الأولى خليجياً، والثانية من بين دول مجموعة العشرين وفي المرتبة العشرين عالمياً من ناحية الإصلاحات مع تطبيقها 6 إصلاحات خلال العام الحالي.

يأتي ذلك بعد قيام وزارة التجارة والاستثمار بمنح المستثمرين المزيد من الحقوق، أبرزها المشاركة بالقرارات المهمة وتنظيم كل ما يتعلق بصفقات الأطراف ذوي العلاقة، فيحق الآن للمساهمين المالكين لـ5% لشركة ما بوضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة.

كما تم تنظيم عملية إفصاح عضو مجلس الإدارة عن العمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب حظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة. وطبقت وزارة التجارة آليات أكثر شفافية تنظم عمليات الإفصاح بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.

وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وساهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

​