قال المستشار عبدالجبار الطيب المحاضر في الاقتصاد والتشريع الضريبي بكلية الحقوق بجامعة البحرين إن "نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي سيتم دفعها هي قيمة زهيدة لن يشعر بها المواطن في الواقع، بخلاف الضرائب الأخرى المباشرة على الدخل التي يشعر بها المواطن لأنها تمس حسابه البنكي بصورة مباشرة".

وأوضح أن "اجمالي الإيرادات الضريبية والرسوم بمملكة البحرين تساوي 203 مليون دينار أي ما يعادل %6.5 من الإيرادات، وفقا للتقرير الاقتصادي لعام 2014"، مشيرا إلى أن فكرة الضريبة على القيمة المضافة قديمة منذ خمسينيات القرن الماضي، فقد بدأت في المانيا ثم انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء خلال ندوة نظمها الملتقى القانوني بجمعية التجمع الوطني الدستوري "جود" بعنوان "الضريبة على القيمة المضافة .. المفهوم والآثار"، أدارتها المحامية أسماء عبدالله، تحت إشراف وتنسيق عيسى سعد عضو مجلس إدارة الجمعية.

وبدأ الطيب بتعريف الضريبة الانتقائية واصفا إياها بالضريبة النوعية وغير المباشرة التي تفرض على نوع معين من السلع مثل التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والهدف الرئيس المعلن من هذه الضريبة الانتقائية هو الحفاظ على صحة المجتمع.

وبالنسبة للإطار الخليجي أوضح المتحدث بأنها صدرت بقرار عام 2016 من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يشمل أصحاب الجلالة والسمو قادة منظومة هذه الدولة القرار الذي فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% على أن يتم تطبيق هذه الضريبة مع بداية العام 2018، مضيفا أن فرض هذه الضريبة جاء استجابة للطلب المتكرر من صندوق النقد الدولي.

وحول الإيجابيات والسلبيات التي تصاحب الضريبة على القيمة المضافة، أشار الطيب إلى بعض الإيجابيات التي تتسم بها، مبينا أن "هذه الضريبة سيكون لها تأثير على نمط الاستهلاك بمعنى أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع سيؤدي إلى انخفاض نسبة الاستهلاك مما سيزيد من عملية الادخار وزيادة نسبة الاستثمار، وايضا من ايجابيات الضريبة.

وعرّف الطيب الضريبة على القيمة المضافة بأنها "ضريبة غير مباشرة تفرض على كل اضافة يقوم بها النشاط، أي أن كل سلعة مرت بدورة تسمى الدورة الانتاجية يتم فرض ضريبة عليها، بنسبة معينة وهذا النوع من الضريبة يستخدم في الدول الصناعية، أما بالنسبة للبحرين فتفرض ضريبة القيمة المضافة بخصم نسبة 5 % على التاجر من خلال سعر التكلفة النهائي للسلعة، معترفا بأن "المواطن هو من سيتحمل في النهاية هذه الضريبة".