حسن الستري:

رفضت لجنة الشـؤون التشــــريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحين بقانون يتضمنان إضافة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني إلى اللجان الدائمة في المجلس وتمثيل رئيس المرأة في مكتب المجلس، مؤكدة أن اللجان الدائمة بالمجلس، وبحسب الأصل تستوعب كل اختصاصات المجلس، كما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تختص بسائر الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص اللجان الأخرى.

ويهدف المقترح المتعلق بلجنة المرأة إلى إبراز موضوع حماية ورعاية حقوق المرأة والطفل ورعاية الأمومة والطفولة كموضوع رئيس ضمن البنية التنظيمية لمجلس النواب، وضمان تجانس تركيب مجلسي النواب والشورى خاصة بعد أن أصبحت لجنة شؤون المرأة والطفل اللجنة السادسة الدائمة في مجلس الشورى بموجب القانون رقم (4) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المادة 21)، وتعزيز مكانة وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتكريس حقوقه باعتبارها من أهم الأولويات التي يهتم بها مجلس النواب بصفة أصلية، إضافة إلى إبراز دور مجلس النواب كضمانة ورقيب وحام لحقوق المرأة والطفل وتمكين المرأة فيما يعرض عليه من مشاريع قوانين واقتراحات وموضوعات وفيما يمارسه من رقابة برلمانية.

كما يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في مجال الفئات الأولى بالرعاية وطنياً ودولياً، حيث إن موضوعات حقوق المرأة والطفل من أهم مظاهرها واهتماماتها، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاستراتيجيات والخطط الحكومية المتعلقة بالمرأة والطفل فيما يحال إلى اللجنة من موضوعات، ومتابعة الاقتراحات والتوصيات في كل ما من شأنه حماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق مصلحتهما الفضلى، ودعمها، وتطويرها على نحو أفضل، والتعاون من خلال المجلس مع المنظمات الرسمية وغير الرسمية والجهات الدولية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص فيما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة، والتنسيق من خلال المجلس مع مؤسسات الدولة المعنية بالمرأة والطفل.

ويسعى المقترح لتعميق الوعي البرلماني بدور البرلمان في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحرياتها وحماية الطفل ورعاية مصالحه الفضلى، وتفعيل المشاركة من خلال الشعبة البرلمانية وبمراعاة القواعد التي تحكمها في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات التي تنظمها الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية والوطنية المعنية بالمرأة والطفل.

أما المقترح المتعلق بلجنة مناصرة فلسطين، فيهدف إلى إنشاء لجنة نوعية دائمة سادسة في مجلس النواب، وترسيخ القضية الفلسطينية والاهتمام بها داخل مجلس النواب، وضمان استمرارية لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني دون الاعتماد على طلب النواب، ووجود ممثل للجنة داخل مكتب المجلس.

وبينت اللجنة التشريعية في مبررات رفضها للمقترح أنه ليس من شأن تفعيل الاقتراحين المشار إليهما ترتيب آثار موضوعية جديدة، حيث إن وضعهما الحالي يمنحهما كل الصلاحيات الممنوحة للجان الدائمة في المجلس ويسري بشأنهما ما يسري على اللجان الدائمة من أحكام، كما يمكن تفعيل المبادئ والأسس التي استند عليها الاقتراحين بقانون من خلال التعديل على قرار المجلس المنشئ لهما والمحدد لصلاحيتهما دون الحاجة إلى إجراء تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكدت اللجنة أن الأعباء والمهام الثقيلة والمتعددة الواقعة على عاتق أعضاء المجلس تدعو إلى التريث في إنشاء لجان دائمة أخرى في المجلس، فأعضاء المجلس يمارسون دوراً تشريعياً وآخر رقابياً، بالإضافة إلى عضويتهم في اللجان الأخرى المؤقتة التي يشكلها المجلس، ولجان التحقيق البرلمانية، كما أن من شأن تفعيل الاقتراحان بقانون المشار إليهما إعادة النظر بصورة حتمية في عدد أعضاء اللجان الدائمة، ولن يكون هناك مفر من تقليص عدد أعضاء هذه اللجان مما سيؤثر بالسلب على عملها، وقيامها بالدور المنوط بها.