ارتفع العجز التجاري في تونس بـ 23.5% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2017 إلى 13.2 مليار دينار تونسي (حوالي 5.3 مليار دولار) وهو مستوى قياسي.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء التونسي، فقد بلغ العجز 10.71 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي و12.6 مليار دينار في عام 2016 بأكمله.

وزاد العجز بعد أن ارتفعت الواردات 19.6% إلى 40.850 مليار دينار.

ويمثل العجز المتنامي أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.

وساهم العجز في تآكل احتياطيات العملة الأجنبية لتونس والتي لا تغطي حاليا سوى واردات 93 يوماً.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري للصحفيين "العجز التجاري بلغ مستويات خطيرة وتاريخية ويجب علينا وقف هذا النزيف".

وفي الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي أمراً للمصارف المحلية بوقف تمويل الواردات لنحو 220 منتجا من الأسماك إلى العطور في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى خفض عجزها التجاري.

وكان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة سترفع الضرائب على بعض السلع المستوردة من الخارج مثل أدوات التجميل وبعض المنتجات الزراعية للمساهمة في تقليص العجز التجاري.