الكويت - هدى هنداوي
استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية في الكويت بوجه خاص، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، يؤدي شيئاً فشيئاً إلى اختفاء شعار "التعليم المجاني" خاصة في المدارس الحكومية، وتحديداً خلال العشر سنوات الماضية، فيما أكدت مصادر تربوية أن "تطبيق التعليم الإلكتروني يحد من هذه الظاهرة حيث يتحول التعليم من التلقين إلى المشاركة الجماعية بين الطالب والمعلم".
وعلى مرأى ومسمع من الجميع تنتشر مراكز تعليمية للدروس الخصوصية، ومذكرات دراسية في كافة المواد، إضافة إلى عمل مشروعات التخرج لطلاب وطالبات الكليات والمعاهد، وحل نماذج الامتحانات للطالب دون أدنى مجهود من الأخير، وسط سبات عميق من أولياء الأمور واستسلام واضح لتجار التعليم.
أسباب كثيرة وراء تفشي تلك الظاهرة من وجهة نظر مدرسين وأولياء أمور. وفي هذا الصدد، تقول أمل الصالح "من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا هو الحال بالنسبة لبعض المدرسين الذين يمارسون مهنة التدريس الخصوصي، خاصة وأن الدروس الخصوصية أصبحت آفة في الهيكل التعليمي تأكل يوماً بعد يوم وتهدد المستوى التعليمي لأبنائنا".
وتتفق فاطمة الشمري مع ما ذكرته أمل الصالح مضيفة أن "ظاهرة الدروس الخصوصية امتدت إلى حل الواجبات المدرسية اليومية وتحضير الدروس لليوم التالي، وهذا يسبب كثرة الخدمات التي يقدمها معلم الدروس الخصوصية"، مشيرة إلى أن "هناك من بات يهمل في عمله كمعلم خلال الفترة الصباحية حتي يدخر جهده للدروس الخصوصية للفترة المسائية".
من جانبه، يري بندر الشايع أن "من أهم أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بدول الخليج استعانة وزارة التربية والتعليم بمعلمين ليست لديهم القدرة والخبرة الكافية في التعليم وبالتالي تحاول الأسر تعويض أي نقص لدى أبنائها من خلال الدروس الخصوصية".
وتبذل وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت جهوداً كبيرة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، بدأت بوضع لائحة من العقوبات يتعرض لها أي معلم يعمل في وزارة التربية والتعليم ويمارس مهنة الدروس الخصوصية حيث تتم إحالة المعلم إلى التحقيق للمحاسبة وتطبيق الجزاء، لأنه بحسب بنود العقد يتم إنهاء خدمات المعلم الوافد وإحالة المعلم الكويتي إلى العمل الإداري إذا ثبت تورط المعلم في ظاهرة الدروس الخصوصية.
وبالرغم من ذلك فإن إعلانات الدروس الخصوصية والمعاهد تملأ الشوارع.
من جانبه، أكد مراقب التربية الخاصة في منطقة الفروانية التعليمية د محمد الشريكة أن "عملية الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة التربية تتطلب مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر دون النظر إلى أمور أخرى لأن عملية المحاسبة هي شريعة سماوية قبل أن تكون قوانين وضعية".
وطالب الشريكة "بضرورة البحث عن الأسباب ودراستها بموضوعية مما سيسهل كثيراً من الوصول إلى النتائج والحلول المناسبة".
من جهة أخرى، شكا أولياء أمور من تحمل عبء مادي ثقيل بسبب بند الدروس الخصوصية.
وقال ياسر العبيدي "ولي أمر"، أنه يدفع نحو 450 ديناراً شهرياً علي الدروس الخصوصية لثلاثة معلمين يدرسون ابنه مواد الفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات بواقع 10 دنانير عن الحصة الواحدة.
من جانبه، استنكر ولي الأمر نواف العنزي من سلوك معلمين "يبيعون العلم"، على حد قوله، مضيفاً "أصبحنا نقول قم للمعلم وأبده الدينار"، موضحاً أن تلك النوعية من المعلمين شوهت الرسالة السامية بسعيهم لجعلها سلعه تباع وتشتري مع تلاعبهم بطرق دنيئة في حرمان المتعلمين منها في المدارس ليقوموا ببيعها في صدر الصحف الإعلانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد أحد الطلاب - رفض ذكر اسمه - أنه يأخذ دروساً خصوصية في أكثر من مادة لأنه لا يستوعب داخل الفصل، لأن المعلمين يكونون على عجاله، ويركزون في الشرح مع طلاب دون غيرهم، بالإضافة إلى أن أغلب الوقت داخل الفصل يضيع في مناقشات خارجية لا دخل لها بالتعليم، مؤكداً أن الدروس الخصوصية تضيع الوقت.
وقد صرحت مصادر تربوية أن المسؤولين في الوزارة أن القيود الإدارية والمالية تحد من اختيارهم لمعلمين مميزين من الخارج حيث إن انخفاض الرواتب للوافدين في ظل ارتفاع الوضع المعيشي يساهم في انتشار الدروس الخصوصية، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف، لافتين إلى أن تطبيق التعليم الإلكتروني سيحد من هذه الظاهرة حيث يتحول التعليم من التلقين إلى المشاركة الجماعية بين الطالب والمعلم.
ورأت المصادر أن وسائل الإعلام بإمكانها أن تلعب دوراً كبيراً في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، عن طريق رفض إعلانات المراكز المتخصصة، مع التوسع في البرامج التعليمية، خاصة من خلال التلفاز، بالإضافة إلى تقديم مواد إرشادية وتوعوية لأولياء الأمور عن مفهوم الاعتماد على النفس لدى الطلاب ورسم خريطة حياتية مستقبلية لأبنائهم.
استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية في الكويت بوجه خاص، وفي دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، يؤدي شيئاً فشيئاً إلى اختفاء شعار "التعليم المجاني" خاصة في المدارس الحكومية، وتحديداً خلال العشر سنوات الماضية، فيما أكدت مصادر تربوية أن "تطبيق التعليم الإلكتروني يحد من هذه الظاهرة حيث يتحول التعليم من التلقين إلى المشاركة الجماعية بين الطالب والمعلم".
وعلى مرأى ومسمع من الجميع تنتشر مراكز تعليمية للدروس الخصوصية، ومذكرات دراسية في كافة المواد، إضافة إلى عمل مشروعات التخرج لطلاب وطالبات الكليات والمعاهد، وحل نماذج الامتحانات للطالب دون أدنى مجهود من الأخير، وسط سبات عميق من أولياء الأمور واستسلام واضح لتجار التعليم.
أسباب كثيرة وراء تفشي تلك الظاهرة من وجهة نظر مدرسين وأولياء أمور. وفي هذا الصدد، تقول أمل الصالح "من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا هو الحال بالنسبة لبعض المدرسين الذين يمارسون مهنة التدريس الخصوصي، خاصة وأن الدروس الخصوصية أصبحت آفة في الهيكل التعليمي تأكل يوماً بعد يوم وتهدد المستوى التعليمي لأبنائنا".
وتتفق فاطمة الشمري مع ما ذكرته أمل الصالح مضيفة أن "ظاهرة الدروس الخصوصية امتدت إلى حل الواجبات المدرسية اليومية وتحضير الدروس لليوم التالي، وهذا يسبب كثرة الخدمات التي يقدمها معلم الدروس الخصوصية"، مشيرة إلى أن "هناك من بات يهمل في عمله كمعلم خلال الفترة الصباحية حتي يدخر جهده للدروس الخصوصية للفترة المسائية".
من جانبه، يري بندر الشايع أن "من أهم أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية بدول الخليج استعانة وزارة التربية والتعليم بمعلمين ليست لديهم القدرة والخبرة الكافية في التعليم وبالتالي تحاول الأسر تعويض أي نقص لدى أبنائها من خلال الدروس الخصوصية".
وتبذل وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت جهوداً كبيرة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، بدأت بوضع لائحة من العقوبات يتعرض لها أي معلم يعمل في وزارة التربية والتعليم ويمارس مهنة الدروس الخصوصية حيث تتم إحالة المعلم إلى التحقيق للمحاسبة وتطبيق الجزاء، لأنه بحسب بنود العقد يتم إنهاء خدمات المعلم الوافد وإحالة المعلم الكويتي إلى العمل الإداري إذا ثبت تورط المعلم في ظاهرة الدروس الخصوصية.
وبالرغم من ذلك فإن إعلانات الدروس الخصوصية والمعاهد تملأ الشوارع.
من جانبه، أكد مراقب التربية الخاصة في منطقة الفروانية التعليمية د محمد الشريكة أن "عملية الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومنها وزارة التربية تتطلب مكافأة المجتهد ومعاقبة المقصر دون النظر إلى أمور أخرى لأن عملية المحاسبة هي شريعة سماوية قبل أن تكون قوانين وضعية".
وطالب الشريكة "بضرورة البحث عن الأسباب ودراستها بموضوعية مما سيسهل كثيراً من الوصول إلى النتائج والحلول المناسبة".
من جهة أخرى، شكا أولياء أمور من تحمل عبء مادي ثقيل بسبب بند الدروس الخصوصية.
وقال ياسر العبيدي "ولي أمر"، أنه يدفع نحو 450 ديناراً شهرياً علي الدروس الخصوصية لثلاثة معلمين يدرسون ابنه مواد الفيزياء واللغة الإنجليزية والرياضيات بواقع 10 دنانير عن الحصة الواحدة.
من جانبه، استنكر ولي الأمر نواف العنزي من سلوك معلمين "يبيعون العلم"، على حد قوله، مضيفاً "أصبحنا نقول قم للمعلم وأبده الدينار"، موضحاً أن تلك النوعية من المعلمين شوهت الرسالة السامية بسعيهم لجعلها سلعه تباع وتشتري مع تلاعبهم بطرق دنيئة في حرمان المتعلمين منها في المدارس ليقوموا ببيعها في صدر الصحف الإعلانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أكد أحد الطلاب - رفض ذكر اسمه - أنه يأخذ دروساً خصوصية في أكثر من مادة لأنه لا يستوعب داخل الفصل، لأن المعلمين يكونون على عجاله، ويركزون في الشرح مع طلاب دون غيرهم، بالإضافة إلى أن أغلب الوقت داخل الفصل يضيع في مناقشات خارجية لا دخل لها بالتعليم، مؤكداً أن الدروس الخصوصية تضيع الوقت.
وقد صرحت مصادر تربوية أن المسؤولين في الوزارة أن القيود الإدارية والمالية تحد من اختيارهم لمعلمين مميزين من الخارج حيث إن انخفاض الرواتب للوافدين في ظل ارتفاع الوضع المعيشي يساهم في انتشار الدروس الخصوصية، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التوظيف، لافتين إلى أن تطبيق التعليم الإلكتروني سيحد من هذه الظاهرة حيث يتحول التعليم من التلقين إلى المشاركة الجماعية بين الطالب والمعلم.
ورأت المصادر أن وسائل الإعلام بإمكانها أن تلعب دوراً كبيراً في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، عن طريق رفض إعلانات المراكز المتخصصة، مع التوسع في البرامج التعليمية، خاصة من خلال التلفاز، بالإضافة إلى تقديم مواد إرشادية وتوعوية لأولياء الأمور عن مفهوم الاعتماد على النفس لدى الطلاب ورسم خريطة حياتية مستقبلية لأبنائهم.