كتب – إيهاب أحمد : قالت وزارة الإسكان إن عدد المستفيدين من علاوة بدل السكن حتى الوقت الراهن بلغ 37856 مستفيداً، فيما وصلت الكلفة الإجمالية لصرف علاوة السكن منذ عام 2007 وحتى مارس الماضي (235.080.100) دينار.وأضافت الوزارة في معرض ردها على اقتراح برغبة يقضي بصرف بدل السكن بعد 5 سنوات مباشرة بما يعادل (60) شهراً إن «قيمة طلبات القروض الإسكانية التي تقدم إلى الوزارة تفوق المبالغ المخصصة من الحكومة لها، ما جعل الحكومة تقترض مبلغ (100 مليون دينار) عن طريق بنك الإسكان لتقليص قوائم الانتظار حتى نهاية فبراير 2008م، وتم تجديد القرض عام 2012م لذات الغرض».وأشارت «الإسكان» إلى أن «الوزارة تتسلم ما يقارب (6000) طلب إسكاني في السنة وهو ما يستدعي الحاجة إلى (60 مليون دينار)»، مشيرة إلى أن «علاوة بدل السكن (34 مليون دينار)، تقدر بنفس الميزانية المخصصة للتمويل الإسكاني، فيما تستقبل الوزرة يومياً ما بين (25 إلى 40) طلباً إسكانياً». وأكدت أن «من أولويات الوزارة استغلال الموارد المالية المتاحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وتقديم الخدمات الإسكانية المختلفة لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وحلحلة الملف الإسكاني»، مؤكدة أن «في تنفيذ الاقتراح تأثيرات سلبية على خطط الوزارة في هذا الشأن».وأوضحت «الإسكان» أنه «تم بموجب مبادرة ملكية صدرت بتاريخ (16 ديسمبر 2006م) صرف علاوة السكن لذوي الدخل المحدود ممن لديهم طلبات إسكانية قائمة ومضى على تاريخ تقديمها خمس سنوات، وتبع المبادرة أمر ملكي بصرف علاوة السكن للأرامل والمطلقات من تاريخ تقديمهن للطلب الإسكاني، وصدرت قرارات وزارية تنظم عملية صرف هذه العلاوة ومعايير استحقاقها».وقالت الوزارة إن «تنفيذ المقترح يستدعي رفع قيمة الميزانية المقدرة لصرف العلاوة، ما يخلق مزاحمة للميزانية السنوية المحددة للخدمات الإسكانية الأخرى التي تسعى الوزارة بكل جهد لتوفيرها كما يؤثر على إمكانية تقدير الميزانية اللازمة لصرف العلاوة، ما ينعكس على الميزانية العامة للوزارة».وأضافت أن «تنفيذ المقترح يتطلب تحديث بيانات المنتفعين بشكل شهري وتعديل قوائم المستحقين للعلاوة ما يسبب إرباكاً في آلية الصرف».وفي سياق متصل، وافقت لجنة المرافقة العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل السكن بدون تأخير بعد خمس سنوات مباشرة بما يعادل (60) شهراً حسب النظام.