أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن صافي خسائر بلغت 16,3 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافي ربح بلغ 16,7 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان صافي الخسائر الخاصة بمساهمي الإثمار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بلغ 27 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح بلغ 6,5 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضمن ذلك صافي خسائر بلغت 14,7 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافي ربح بلغ 4,8 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان صافي الخسائر الخاصة بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قد بلغ 17,8 مليون دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 2,1 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: "أعلن بأن النتائج المالية للإثمار في عام 2017 تظهر بأن الأعمال المصرفية الأساسية تواصل النمو على مدار العام، حيث زاد الدخل الإجمالي من أعمالنا المصرفية الأساسية بشكل ملحوظ خلال 2017، ويتضح هذا في زيادة حصة المجموعة من دخل حسابات الاستثمار المطلقة بصفتها مضارباً والتي نمت بنسبة 49,8% لتصل إلى 51,9 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ34,7 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها العام الماضي".
وأضاف "كما زاد الدخل من المرابحة وغيرها من التمويلات التي نمت بنسبة 9,3% لتصل إلى 108,4مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، مقارنة بـ99,2 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف سموه: "خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بدأت مجموعة الإثمار برنامجاً نشطاً لإيجاد مشتري لأصل معين ضمن المجموعة. ولذلك، تم تصنيف هذا الأصل كأصل محتفظ به لغرض البيع في البيانات المالية الموحدة. وفي 30 سبتمبر 2017، هذا الأصل المحتفظ به لغرض البيع والخسائر الناشئة عن الانخفاض في القيمة سجلت في بيان الدخل المالي الموحد خلال هذه الفترة".
واستطرد سموه بالقول: "على الرغم من أن الدخل قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية انخفض إلى 32,8 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 51,1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فإن هذا الانخفاض يعود إلى حد كبير نتيجة للخسائر غير المحققة في العملات الأجنبية بقيمة 17,2 مليون دولار".
فيما قال الرئيس التنفيذي للإثمار أحمد عبدالرحيم إن هذه النتائج تعكس التركيز الواضح على نمو أعمال التجزئة المصرفية الأساسية.
وأضاف: "إن الميزانية العمومية مستقرة وتواصل النمو، إذ بلغ إجمالي الأصول 8,6 مليار دولار كما في 30 سبتمبر2017، أي بزيادة نسبتها 3,5% مقارنة بـ8,3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، وبزيادة نسبتها 9% مقارنة بمبلغ 7,9 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016".
كما نمت المرابحات والتمويلات الأخرى إلى 3,6 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2017، بنسبة 4% مقارنة بـ3,4 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016، وزيادة بنسبة 9,7% مقارنة بـ3,3 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2016.
أما بند الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية وما في حكمها وبالأخص السندات الحكومية فقد نمت إلى 2,1 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2017، بنسبة 9,2% مقارنة بـ1,9 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016 ونمت بنسبة 32,1% مقارنة بـ1,6 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2016".
وتابع عبدالرحيم: "ارتفعت الحسابات الجارية للعملاء أيضاً لتصل إلى 1,7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2017، أي بزيادة نسبتها 7,2% مقارنة بـ1,6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016 وبزيادة نسبتها 13,8% مقارنة بـ1,5 مليار دولار كما في 30 سبتمبر2016. كما ارتفعت أيضاً محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة لتصل إلى 2,83 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2017، أي بزيادة نسبتها 2,1% مقارنة بـ2,77 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، وبزيادة بلغت نسبتها 4,7% مقارنة بـ2,7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016".
وكان صافي الخسائر الخاصة بمساهمي الإثمار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بلغ 27 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح بلغ 6,5 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتضمن ذلك صافي خسائر بلغت 14,7 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بصافي ربح بلغ 4,8 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان صافي الخسائر الخاصة بمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 قد بلغ 17,8 مليون دولار مقارنة بصافي ربح بلغ 2,1 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: "أعلن بأن النتائج المالية للإثمار في عام 2017 تظهر بأن الأعمال المصرفية الأساسية تواصل النمو على مدار العام، حيث زاد الدخل الإجمالي من أعمالنا المصرفية الأساسية بشكل ملحوظ خلال 2017، ويتضح هذا في زيادة حصة المجموعة من دخل حسابات الاستثمار المطلقة بصفتها مضارباً والتي نمت بنسبة 49,8% لتصل إلى 51,9 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ34,7 مليون دولار سجلت في الفترة نفسها العام الماضي".
وأضاف "كما زاد الدخل من المرابحة وغيرها من التمويلات التي نمت بنسبة 9,3% لتصل إلى 108,4مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017، مقارنة بـ99,2 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف سموه: "خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بدأت مجموعة الإثمار برنامجاً نشطاً لإيجاد مشتري لأصل معين ضمن المجموعة. ولذلك، تم تصنيف هذا الأصل كأصل محتفظ به لغرض البيع في البيانات المالية الموحدة. وفي 30 سبتمبر 2017، هذا الأصل المحتفظ به لغرض البيع والخسائر الناشئة عن الانخفاض في القيمة سجلت في بيان الدخل المالي الموحد خلال هذه الفترة".
واستطرد سموه بالقول: "على الرغم من أن الدخل قبل خصم المخصصات والضرائب الخارجية انخفض إلى 32,8 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقارنة بـ 51,1 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فإن هذا الانخفاض يعود إلى حد كبير نتيجة للخسائر غير المحققة في العملات الأجنبية بقيمة 17,2 مليون دولار".
فيما قال الرئيس التنفيذي للإثمار أحمد عبدالرحيم إن هذه النتائج تعكس التركيز الواضح على نمو أعمال التجزئة المصرفية الأساسية.
وأضاف: "إن الميزانية العمومية مستقرة وتواصل النمو، إذ بلغ إجمالي الأصول 8,6 مليار دولار كما في 30 سبتمبر2017، أي بزيادة نسبتها 3,5% مقارنة بـ8,3 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، وبزيادة نسبتها 9% مقارنة بمبلغ 7,9 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016".
كما نمت المرابحات والتمويلات الأخرى إلى 3,6 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2017، بنسبة 4% مقارنة بـ3,4 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016، وزيادة بنسبة 9,7% مقارنة بـ3,3 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2016.
أما بند الصكوك والأوراق المالية الاستثمارية وما في حكمها وبالأخص السندات الحكومية فقد نمت إلى 2,1 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2017، بنسبة 9,2% مقارنة بـ1,9 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2016 ونمت بنسبة 32,1% مقارنة بـ1,6 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2016".
وتابع عبدالرحيم: "ارتفعت الحسابات الجارية للعملاء أيضاً لتصل إلى 1,7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2017، أي بزيادة نسبتها 7,2% مقارنة بـ1,6 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016 وبزيادة نسبتها 13,8% مقارنة بـ1,5 مليار دولار كما في 30 سبتمبر2016. كما ارتفعت أيضاً محفظة الحسابات الاستثمارية المطلقة لتصل إلى 2,83 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2017، أي بزيادة نسبتها 2,1% مقارنة بـ2,77 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2016، وبزيادة بلغت نسبتها 4,7% مقارنة بـ2,7 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2016".