حسن الستري
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، مناقشة المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017، والمحال بصفة الاستعجال بجلسة الأحد القادم.
وقال المسقطي لـ"الوطن"، إنه "من المقرر أن نجتمع الثلاثاء لمناقشة المشروع، وسننتهي منه بسرعة، فلا يوجد أمامنا مجال للتأخير، لكي لا يفوت الميعاد القانوني، وقد ناقشناه قبل أن يأتي لنا بصفة رسمية".
وبخصوص التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية بمجلس النواب على المشروع والتي كانت بالتوافق مع الحكومة كما ذكر نائب رئيسها جلال كاظم، أجاب المسقطي: "بحسب القانون نحن معنيون بدراسة مشروع القانون في صيغته الأصلية كما جاء من الحكومة، ودراسة قرار مجلس النواب إن وجد، وبهذا المشروع لا يوجد قرار نهائي صدر من مجلس النواب، ولسنا معنيين بتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب، ولا بالموافقات الأولية من المجلس ما لم يصوت عليها بشكل نهائي، نحن معنيون بدراسة المشروع الأصلي والقرار النهائي لمجلس النواب فقط".
يشار إلى أنه بجلسة مجلس النواب الأخيرة تسرب النواب من الجلسة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس أحمد الملا لرفع الجلسة، دون استكمال مناقشة المشروع، وقد أدى ذلك إلى انتهاء المدة القانونية للمشروع المحال بصفة الاستعجال للمجلس النيابي دون أن يصدر المجلس قراراً بشأنه، لذلك تمت إحالة مشروع القانون لمجلس الشورى كما جاء من الحكومة.
وبين وقتها نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلال كاظم أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أدخلت تعديلاتها على 14 مادة من مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، ولكن تسرب النواب حال دون اعتماد هذه التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوقاً مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوقاً إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، مناقشة المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017، والمحال بصفة الاستعجال بجلسة الأحد القادم.
وقال المسقطي لـ"الوطن"، إنه "من المقرر أن نجتمع الثلاثاء لمناقشة المشروع، وسننتهي منه بسرعة، فلا يوجد أمامنا مجال للتأخير، لكي لا يفوت الميعاد القانوني، وقد ناقشناه قبل أن يأتي لنا بصفة رسمية".
وبخصوص التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية بمجلس النواب على المشروع والتي كانت بالتوافق مع الحكومة كما ذكر نائب رئيسها جلال كاظم، أجاب المسقطي: "بحسب القانون نحن معنيون بدراسة مشروع القانون في صيغته الأصلية كما جاء من الحكومة، ودراسة قرار مجلس النواب إن وجد، وبهذا المشروع لا يوجد قرار نهائي صدر من مجلس النواب، ولسنا معنيين بتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب، ولا بالموافقات الأولية من المجلس ما لم يصوت عليها بشكل نهائي، نحن معنيون بدراسة المشروع الأصلي والقرار النهائي لمجلس النواب فقط".
يشار إلى أنه بجلسة مجلس النواب الأخيرة تسرب النواب من الجلسة، الأمر الذي دفع رئيس المجلس أحمد الملا لرفع الجلسة، دون استكمال مناقشة المشروع، وقد أدى ذلك إلى انتهاء المدة القانونية للمشروع المحال بصفة الاستعجال للمجلس النيابي دون أن يصدر المجلس قراراً بشأنه، لذلك تمت إحالة مشروع القانون لمجلس الشورى كما جاء من الحكومة.
وبين وقتها نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جلال كاظم أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أدخلت تعديلاتها على 14 مادة من مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، ولكن تسرب النواب حال دون اعتماد هذه التعديلات.
ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة، وهي ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوقاً مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوقاً إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.