رفضت محكمة الاستئناف العليا معارضة 3 مدانين مع 26 مداناً بعقوبات تراوحت بين المؤبد والسجن 5 سنوات في الشروع بقتل شرطيين بتفجير قنبلة قرب سور مقبرة بني جمرة، وإسقاط الجنسية عن ثلاثة مدانين. ورفض المعارضين الثلاثة حضور الجلسات فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.
وكانت محكمة أول درجة قضت أحكاما بالسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ29 متهما بالشروع في قتل شرطيين بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة ، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين، لقيام الثاني بتدريب الأول على صناعة المتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 16 متهماً، وبالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وبالسجن 10 سنوات للمتهم 28 ، ومعاقبة المتهمين 3 و17 بالسجن 15 سنة، بالاضافة بالسجن 15 سنة للمتهمين 3، 13، 23، 29 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم في البند خامسا.
كما عاقبت المتهمين 1، 2، 5، 7، 10، 11، 14، 15، 19، 20، 26، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم في البند أولا، بالسجن 10 سنوات للمتهم الثاني عما أسند إليه في البند رابعا بالاضافة إلى 10 سنوات عن البند خامساً، وأمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين و إلزام المتهمين من الأول وحتى 27 متضامنين بأداء مبلغ 2782 دينار و130 فلسا قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
وأحالت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الـ29 بعد أن وجهت لهم أنهم في غضون عامي 2014 و2015 المتهمون من 1-27 شرعوا وآخرون مجهولون شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد هاسل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه.
وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهما بالعلاج.
أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة، واستعملوا وآخرون مجهولون عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
كما حازوا وأحرزوا المفرقعات المشار إليها في البند أولاً من غير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت لهم تهمة أنهم أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد تنفيذا لغرض إرهابي وكذلك حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) والتي أرشد عنها المتهم الأول بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وأسندت للمتهم الثاني تهمة أنه تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية. والمتهم الثامن والعشرين قام بتدريب المتهم الثاني على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت للمتهمين الثاني والثالث و16 أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات والتي أرشدوا عنها من دون ترخيص من وزير الداخلية. وحاز المتهمون 2، 3، 13، 23، 29 حازوا أسلحة نارية والتي أرشد عنها المتهمون من دون ترخيص من وزارة الداخلية.
وكان المتهمون اتفقوا فيما بينهم على إزهاق أكبر عدد من رجال الشرطة من خلال العمل الإرهابي عن طريق قنبلة محلية الصنع، لدى مرور قوات الشرطة قرب سور مقبرة بني جمرة، وتجمع المتهمون من الأول حتى الخامس و10 و11 بمنزل مهجور لصناعة القنبلة المحلية، واتفقوا على مكان زراعتها وتفجيرها بأن يتم زراعتها وسط النفايات قرب سور المقبرة حيث يتمركز رجال الشرطة، والقيام بتفجيرها حال مرورهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت أحكاما بالسجن من 5 سنوات إلى المؤبد لـ29 متهما بالشروع في قتل شرطيين بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة ، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين، لقيام الثاني بتدريب الأول على صناعة المتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 16 متهماً، وبالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني، وبالسجن 10 سنوات للمتهم 28 ، ومعاقبة المتهمين 3 و17 بالسجن 15 سنة، بالاضافة بالسجن 15 سنة للمتهمين 3، 13، 23، 29 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم في البند خامسا.
كما عاقبت المتهمين 1، 2، 5، 7، 10، 11، 14، 15، 19، 20، 26، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم في البند أولا، بالسجن 10 سنوات للمتهم الثاني عما أسند إليه في البند رابعا بالاضافة إلى 10 سنوات عن البند خامساً، وأمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين و إلزام المتهمين من الأول وحتى 27 متضامنين بأداء مبلغ 2782 دينار و130 فلسا قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.
وأحالت نيابة الجرائم الإرهابية المتهمين الـ29 بعد أن وجهت لهم أنهم في غضون عامي 2014 و2015 المتهمون من 1-27 شرعوا وآخرون مجهولون شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد هاسل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه.
وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهما بالعلاج.
أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة، واستعملوا وآخرون مجهولون عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
كما حازوا وأحرزوا المفرقعات المشار إليها في البند أولاً من غير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووجهت لهم تهمة أنهم أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد تنفيذا لغرض إرهابي وكذلك حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) والتي أرشد عنها المتهم الأول بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وأسندت للمتهم الثاني تهمة أنه تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية. والمتهم الثامن والعشرين قام بتدريب المتهم الثاني على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت للمتهمين الثاني والثالث و16 أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات والتي أرشدوا عنها من دون ترخيص من وزير الداخلية. وحاز المتهمون 2، 3، 13، 23، 29 حازوا أسلحة نارية والتي أرشد عنها المتهمون من دون ترخيص من وزارة الداخلية.
وكان المتهمون اتفقوا فيما بينهم على إزهاق أكبر عدد من رجال الشرطة من خلال العمل الإرهابي عن طريق قنبلة محلية الصنع، لدى مرور قوات الشرطة قرب سور مقبرة بني جمرة، وتجمع المتهمون من الأول حتى الخامس و10 و11 بمنزل مهجور لصناعة القنبلة المحلية، واتفقوا على مكان زراعتها وتفجيرها بأن يتم زراعتها وسط النفايات قرب سور المقبرة حيث يتمركز رجال الشرطة، والقيام بتفجيرها حال مرورهم.