وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية الرابعة التي عقدت اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م، حيث واصل مناقشة مواد المشروع بدءا من المادة رقم 11 إلى المادة رقم 29، وقرر أخذ المجلس الرأي النهائي خلال ذات الجلسة.وكانت الجلسة، التي عقدت برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس لمجلس قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، في حين تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وعلى مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.وفي جلسة اليوم، بحث أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م، حيث جرت مناقشات مستفيضة ومفصلة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة، وبعد البحث الواسع من جانب أعضاء المجلس، والاستماع إلى وجهات نظر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، في حين سيأخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.ويتضمن مشروع القانون بشأن اللائحة لداخلية لمجلس النواب، اشتراط موافقة ثلثا أعضاء المجلس على جدية الاستجواب بعد عرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، كما أن على المجلس في أول جلسة تالية لإعداد التقرير التصويت عليه دون مناقشة، وذلك بدلا من اشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس كما ورد في نص المشروع الوارد من الحكومة.بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث وافق السعادة أعضاء المجلس على مشروع القانون.ويهدف مشروع بقانون إلى رعاية أسر الضباط والأفراد الذين ينالون الشهادة أثناء أداء الواجب، حيث نص المشروع بقانون على معاملة الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الارهابية في داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، وبذلك يُمنح المستحقين عنه المعاش المقرر بالمادة (18) الفقرتين (1) و(4) وهو أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.ويطالب المشروع بزيادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمستحقين عن الشهيد بما يعادل الراتب الشهري الأخير عن ثلاث سنوات من دفعة واحدة، يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو سنتين بحد أقصى 18 ألف دينار.