ثبتت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن ١٠ سنوات بحق مستأنف مدان بقضية حرق سيارة النائب محمد ميلاد، وهو ضمن ثلاثة مدانين بالواقعة بذات العقوبة.
وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح في وقت سابق أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/05/2015م وأضرموا النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيرة بها، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنان منهم والتعميم على الآخرين وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام.
وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المدانين.
وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح في وقت سابق أن النيابة العامة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/05/2015م وأضرموا النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيرة بها، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك أربعة متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة وتم القبض على اثنان منهم والتعميم على الآخرين وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام.
وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المدانين.