ورد قبل أيام وفي مجلس النواب تحديداً أنه «لثالث مرة على التوالي، فشلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في عقد اجتماعها بسبب عدم اكتمال النصاب، الأمر الذي أدى لتعطل 13 موضوعاً كان مدرجاً على جدول أعمالها. وطبقاً لمصادر نيابية، تواجد بقاعة اجتماعات اللجنة كل من رئيس اللجنة إضافة لأربعة من النواب وتغيَّب عن الاجتماع كل من نائب الرئيس وثلاثة من النواب الآخرين. وبيَّنت المصادر أن جدول أعمال اللجنة كان متخماً بـ32 موضوعاً، 9 منها محال لها بصفة غير أصلية للتأكد من السلامة الدستورية والقانونية، و4 منها محال بصفة أصلية. وتعتبر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أم اللجان بمجلس النواب، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى».
هكذا يتعاملون بعض النواب مع قضايا الوطن والمواطنين، إذ لا يهمهم إن تعطَّلت مصالح أو تأخَّر إقرار الكثير من التشريعات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي يمكن أن تدفع بالبلد جهة المصلحة والتطور، لكنهم رأوا أن ذلك ليس بالأمر الضروري إذا ضمنوا مقاعدهم في الإنتخابات القادمة عبر دعايات انتخابية مضلِّلة ومن خلال أناس لا يعرفون أين تكمن مصالحهم من المواطنين البسطاء، ففي الانتخابات القادمة سيمارس بعض النواب ذاك الدَّجل وسيقوم الناس بانتخابهم مجدداً لأن الكثير منهم طيبون جداً (...)!
لا نعلم حقيقة ما إذا سيقوم الناس بإعادة تدوير انتخاب الكثير من النواب الذين كشفت الدورات السابقة إضافة للدورة الحالية فشلهم في تحقيق ما كان ينبغي أن يتحقق بطريقة سلسة وطبيعية للغاية دون الحاجة «للصراخ والعنتريات» الفارغة، فتعطل أكثر من 13 موضوعاً مثلاً على طاولة الشؤون التشريعية والقانونية في ختام هذا الدور يعطينا انطباعاً صريحاً باستخفاف بعض النواب لمجرى الجلسات والاجتماعات التي يمكن لو سارت في الاتجاه الصحيح والتوقيت السليم لخرجوا منها بحزمة كبيرة ومفيدة من التشريعات المحترمة، لكن، حين يتغيَّب بعض النواب خلال الـ 4 أعوام المنصرمة فإن ذلك يعطينا فكرة شفافة بأنهم لا يهمهم إلى أين تسير بهم السفينة، وهذا يعدّ نوع من الإستهتار الذي لا يليق بممثلي الشعب أن يرتكبوه.
السؤال الأخير نوجهه للجمهور الكريم، هل بعد كل هذا الفزع النيابي ستنتخبون من عجزوا عن حضور جلسات المجلس؟ ولن نقول من لم نسمع لهم أي صوت أو حتى همس خلال فترة الانعقاد منذ بدايته حتى الآن!
هكذا يتعاملون بعض النواب مع قضايا الوطن والمواطنين، إذ لا يهمهم إن تعطَّلت مصالح أو تأخَّر إقرار الكثير من التشريعات التي تعتبر في غاية الأهمية والتي يمكن أن تدفع بالبلد جهة المصلحة والتطور، لكنهم رأوا أن ذلك ليس بالأمر الضروري إذا ضمنوا مقاعدهم في الإنتخابات القادمة عبر دعايات انتخابية مضلِّلة ومن خلال أناس لا يعرفون أين تكمن مصالحهم من المواطنين البسطاء، ففي الانتخابات القادمة سيمارس بعض النواب ذاك الدَّجل وسيقوم الناس بانتخابهم مجدداً لأن الكثير منهم طيبون جداً (...)!
لا نعلم حقيقة ما إذا سيقوم الناس بإعادة تدوير انتخاب الكثير من النواب الذين كشفت الدورات السابقة إضافة للدورة الحالية فشلهم في تحقيق ما كان ينبغي أن يتحقق بطريقة سلسة وطبيعية للغاية دون الحاجة «للصراخ والعنتريات» الفارغة، فتعطل أكثر من 13 موضوعاً مثلاً على طاولة الشؤون التشريعية والقانونية في ختام هذا الدور يعطينا انطباعاً صريحاً باستخفاف بعض النواب لمجرى الجلسات والاجتماعات التي يمكن لو سارت في الاتجاه الصحيح والتوقيت السليم لخرجوا منها بحزمة كبيرة ومفيدة من التشريعات المحترمة، لكن، حين يتغيَّب بعض النواب خلال الـ 4 أعوام المنصرمة فإن ذلك يعطينا فكرة شفافة بأنهم لا يهمهم إلى أين تسير بهم السفينة، وهذا يعدّ نوع من الإستهتار الذي لا يليق بممثلي الشعب أن يرتكبوه.
السؤال الأخير نوجهه للجمهور الكريم، هل بعد كل هذا الفزع النيابي ستنتخبون من عجزوا عن حضور جلسات المجلس؟ ولن نقول من لم نسمع لهم أي صوت أو حتى همس خلال فترة الانعقاد منذ بدايته حتى الآن!