حسن الستري ومروة علي
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م. (بصفة الاستعجال)، من دون أي تعديلات.
ويتألف مشروع القانون المحال بصفة الاستعجال من ست مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال (30) مادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، أما المادة الثانية فجاءت بإضافة (10) مواد جديدة وبعض الفقرات والبنود لبعض مواد القانون، وتناولت المادة الثالثة استبدال بعض العبارات أينما وردت في القانون المشار إليه.
فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (109) منه، وبيّنت المادة الخامسة تاريخ بدء العمل بأحكام المادة (176) من القانون سالف الذكر المستبدلة بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون، فيما جاءت المادة السادسة تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون، إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
ورغم تأكيدها على أن حق إحالة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية بصفة مستعجلة هو حق دستوري كفله الدستور للحكومة طبقًا لما قررته المادة (87) من الدستور؛ إلا أن اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمنت مستقبلاً أن تُمنح وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابًا على اقتصاد مملكة البحرين.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأت وجود شبهة عدم دستورية بالمشروع، إلا أن رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ذكرت أن اللجنة تسحب تحفظها الذي أبدته سابقاً.
وقالت: "وزير الصناعة والتجارة والسياحة لن يتفرد بوضع الرسم وهذه هي الصمانة في القانون..هناك تعديلات أضيفت وتعتبر تزيد للنص، نحتاج أن نفسر بعض النصوص ونناقشها خصوصاً بأن المشروع أتى بصفة الاستعجال، المشروع ليس به أي شبهة عدم دستورية، ونحن لا نريد تعطيل مشروع يحقق قوة جذب للاستثمار، ويجب أن نلتزم بمتطلبات البنك الدولي".
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: "أتفق مع اللجنة التشريعية حين سحبت تقريرها بعدم دستورية النواب، ولكن هناك تعديلات أدخلتها اللجنة المالية، هل سيؤخذ بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية خصوصاً مع عدم وجود قرار لمجلس النواب"، وأجابها رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي بأن "اللجنة تعرض تقريرها من دون أي تعديل، أي كما جاء من الحكومة".
فيما قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "أهمية القانون ترتكز على تقوية الشق الخاص بحماية صغار المساهمين، فقد عانت البحرين من ذلك وانعكس هذا الأمر على سوق المال والبورصة وأدى ذلك لعزوف صغار المساهمين عن الاستثمار، لذلك رأينا الاستعجال في تمرير المشروع، فنحن مقبلون على نهاية السنوات المالية للشركات في ديسمبر لذلك نريد نفاذ القانون قبلها، كما سيصدر تصنيف البحرين في مارس القادم، وعدم وجود القانون أدى لخسارتنا في التقييم السنوي في الماضي".
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن الشبهة الدستورية بنيت على تفريد العقوبة، وهي ليست موضوعنا لأن العقوبات الواردة ليست جنائية، وبخصوص ملاحظة اللجنة المالية حول موضوع الاستعجال، نؤكد أن لنا الحق في طلب النظر بصفة الاستعجال متى ما رأت الحكومة، ويجب التزام الحكومة ومجلسي الشورى والنوب بالنص الدستورى".
وتابع "نحن لم نحل أي قانون بصفة الاستعجال خلال الدورين الماضيين، وفي الدور الأول تم إحالة 4 قوانين، وتم الموافقة على اثنين، والآخران تم إصدارهما بقانون نظراً لفوات المدة على السلطة التشريعية، وفي هذا الدور أمامكم هذا القانون بالإضافة إلى قانون الضريبة الانتقائية، وهذا يدل على أننا لا نلجأ للاستعجال بكثرة".
وأجابه رئيس اللجنة المالية: "نرتئي أن هناك موضوعات تستحق الاستعجال، ولكن لو أحيل بصفة عادية كان بالإمكان أن يعطى دراسة أكثر، ونحن ملتزمون بدورنا في التعامل مع الإحالة بصفة الاستعجال".
يذكر أن مجلس النواب في جلسته قبل الماضية، وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تمت مناقشة بعض مواده والموافقة عليها، والانتهاء عند المادة (199 فقرة أ) الواردة في المادة الأولى في مشروع القانون ولم يتم البت في بقية مواد المشروع بقانون، كذلك لم يتم أخذ الرأي عليه نهائياً في مجلس النواب، لذلك فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى بالحالة التي ورد فيها من الحكومة.
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م. (بصفة الاستعجال)، من دون أي تعديلات.
ويتألف مشروع القانون المحال بصفة الاستعجال من ست مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه استبدال (30) مادة من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، أما المادة الثانية فجاءت بإضافة (10) مواد جديدة وبعض الفقرات والبنود لبعض مواد القانون، وتناولت المادة الثالثة استبدال بعض العبارات أينما وردت في القانون المشار إليه.
فيما نصت المادة الرابعة على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (109) منه، وبيّنت المادة الخامسة تاريخ بدء العمل بأحكام المادة (176) من القانون سالف الذكر المستبدلة بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون، فيما جاءت المادة السادسة تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون، إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.
ورغم تأكيدها على أن حق إحالة مشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية بصفة مستعجلة هو حق دستوري كفله الدستور للحكومة طبقًا لما قررته المادة (87) من الدستور؛ إلا أن اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية تمنت مستقبلاً أن تُمنح وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابًا على اقتصاد مملكة البحرين.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رأت وجود شبهة عدم دستورية بالمشروع، إلا أن رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ذكرت أن اللجنة تسحب تحفظها الذي أبدته سابقاً.
وقالت: "وزير الصناعة والتجارة والسياحة لن يتفرد بوضع الرسم وهذه هي الصمانة في القانون..هناك تعديلات أضيفت وتعتبر تزيد للنص، نحتاج أن نفسر بعض النصوص ونناقشها خصوصاً بأن المشروع أتى بصفة الاستعجال، المشروع ليس به أي شبهة عدم دستورية، ونحن لا نريد تعطيل مشروع يحقق قوة جذب للاستثمار، ويجب أن نلتزم بمتطلبات البنك الدولي".
أما النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، فقالت: "أتفق مع اللجنة التشريعية حين سحبت تقريرها بعدم دستورية النواب، ولكن هناك تعديلات أدخلتها اللجنة المالية، هل سيؤخذ بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية خصوصاً مع عدم وجود قرار لمجلس النواب"، وأجابها رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي بأن "اللجنة تعرض تقريرها من دون أي تعديل، أي كما جاء من الحكومة".
فيما قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "أهمية القانون ترتكز على تقوية الشق الخاص بحماية صغار المساهمين، فقد عانت البحرين من ذلك وانعكس هذا الأمر على سوق المال والبورصة وأدى ذلك لعزوف صغار المساهمين عن الاستثمار، لذلك رأينا الاستعجال في تمرير المشروع، فنحن مقبلون على نهاية السنوات المالية للشركات في ديسمبر لذلك نريد نفاذ القانون قبلها، كما سيصدر تصنيف البحرين في مارس القادم، وعدم وجود القانون أدى لخسارتنا في التقييم السنوي في الماضي".
فيما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "إن الشبهة الدستورية بنيت على تفريد العقوبة، وهي ليست موضوعنا لأن العقوبات الواردة ليست جنائية، وبخصوص ملاحظة اللجنة المالية حول موضوع الاستعجال، نؤكد أن لنا الحق في طلب النظر بصفة الاستعجال متى ما رأت الحكومة، ويجب التزام الحكومة ومجلسي الشورى والنوب بالنص الدستورى".
وتابع "نحن لم نحل أي قانون بصفة الاستعجال خلال الدورين الماضيين، وفي الدور الأول تم إحالة 4 قوانين، وتم الموافقة على اثنين، والآخران تم إصدارهما بقانون نظراً لفوات المدة على السلطة التشريعية، وفي هذا الدور أمامكم هذا القانون بالإضافة إلى قانون الضريبة الانتقائية، وهذا يدل على أننا لا نلجأ للاستعجال بكثرة".
وأجابه رئيس اللجنة المالية: "نرتئي أن هناك موضوعات تستحق الاستعجال، ولكن لو أحيل بصفة عادية كان بالإمكان أن يعطى دراسة أكثر، ونحن ملتزمون بدورنا في التعامل مع الإحالة بصفة الاستعجال".
يذكر أن مجلس النواب في جلسته قبل الماضية، وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تمت مناقشة بعض مواده والموافقة عليها، والانتهاء عند المادة (199 فقرة أ) الواردة في المادة الأولى في مشروع القانون ولم يتم البت في بقية مواد المشروع بقانون، كذلك لم يتم أخذ الرأي عليه نهائياً في مجلس النواب، لذلك فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى بالحالة التي ورد فيها من الحكومة.