أعرب مجلس الشورى خلال جلسته الأحد، برئاسة جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، عن التقدير والاعتزاز بما حققته البحرين من خطوات ومنجزات على صعيد رعاية الطفولة وحماية حقوقها، تفعيلًا لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على اعتبار أن صيانة حقوق الطفل والدّفاع عنها وضمان مستقبله هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهو ما أكسب المملكة موقعاً متميزاً على خريطة دول العالم.

ونوه المجلس في بيانه بما تم إنجازه على صعيد تضمين التشريعات الوطنية للنصوص التي تضمن كفالة الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع ما نص عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن صدور قانون الأسرة سيسهم في حفظ وتماسك كيان الأسرة البحرينية .

وثمن المجلس كافة الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما حيا جهود لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس، ومؤسسات المجتمع المدني، وسعيها الحثيث لوضع أطفال البحرين في صدارة الاهتمامات، والاستثمار في تنميتهم، معتبراً بأن هذا الاستثمار هو استثمار لمستقبل البحرين الأفضل، عبر غرس السلوك القويم، وحب الوطن و تعزيز الانتماء لديهم .

وبعد المصادقة على مضبطة الجلسة السادسة للمجلس، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2017م، حيث شهدت الجلسة العديد من المداخلات التي حرصت على تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ رأى غالبية أعضاء المجلس أن مشروع القانون يحقق فائدة للاقتصاد وينعكس بإيجابيه ويراعي صغار المستثمرين من حملة الأسهم، وسيعزز من المناخ الاستثماري للمملكة، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بصفة استعجال خلال الجلسة.

ويهدف مشروع القانون إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات التجارية، والاهتمام بتعزيز حوكمة الشركات خاصة ما يطلق عليها الحقوق الأساسية والتي لا يجوز المساس بها، سواء كانت حقوق مالية مثل الحق في الأرباح، أو حقوق إدارية كحضور اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية، والحق في التصويت، والحق في الرقابة على أداء الشركة، وعلى الأخص أقلية المساهمين وهم حملة الأسهم بنسبة تقل عن 50% ممن لا يملكون قوة تصويت مؤثرة تمكنهم من المساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الاعتراض عليها.

ثم بحث المجلس تقرير التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، حيث وافق المجلس على المشروع بقانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.

وهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصاً الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.