دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إلى تمهين العاملين في مجال الإرشاد الأسري عبر التعاون بين "العمل والتنمية الاجتماعية"، وهيئة ضمان الجودة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وممثلي القطاع الأهلي، لوضع نظام متكامل للتراخيص للعاملين في قطاع الإرشاد الأسري، وتجنب فوضى المؤهلات في هذا المجال.

وتحت رعاية حميدان، نظمت جمعية الاجتماعيين البحرينية، الملتقى الخليجي الـ11 لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان "التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي" الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع محافظ المحافظة الشمالية علي العصفور، ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي د.عامر الحجري، ورئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين خلف العصفور، ورئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية حميد أحمد، وبمشاركة عدد منالمسؤولين والعاملين والاختصاصيين في التوجيه والإرشاد الأسري ومنظمات المجتمع المدني الاجتماعية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويهدف الملتقى، والذي يستمر 3 أيام، إلى تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها وسبل الوقاية منها، وتحديد أدوار المؤسسات والهيئات في المساهمة بالتصدي للظاهرة، إلى جانب إيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والخليجي، فضلاً عن العمل على تكامل أدوارها في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية.

كما يهدف إلى اقتراح سبل الوقاية لتقليل حجم العنف الأسري والتخفيف من آثاره، وأيضاً إبراز الدور الذي يمكن أن يؤديه الأخصائيون والمرشدون الاجتماعيون في التصدي لمشكلة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن استعراض أهم التشريعات والقوانين ذات الصلة في التصدي لهذه الظاهرة، ومدى مواءمتها مع القوانين والتشريعات الدولية، وأثر غياب السياسات والتشريعات التي تعالج العنف وتحد من وقوعه وعدم تمكن الضحايا من الوصول إلى الأجهزة الضبطية لتقديم الشكاوى بسبب الخوف أو الجهل بها.

وأعرب حميدان عن الشكر لجمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين، لاهتمامهما المتواصل ببحث ودراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة برؤى متعمقة ودراسات متخصصة.

وأشاد باختيار موضوع الملتقى حول التصدي لظاهرة العنف الأسري، الذي يعتبر في أعلى سلم الأولويات في مجتمعنا الخليجي، نظراً للقلق المجتمعي إزاء تسجيل الحالات المتعرضة للعنف، بسبب الصعوبات التي تتعرض لها عند الإبلاغ، سواء كانت إدارية أو فنية أو تشريعية.

وقال حميدان إن هناك حاجة ماسة لتضافر جهود كافة المجتمعين في الملتقى لتلمس خارطة طريق مبنية على بلورة الأفكار والرؤى في هذا الشأن، للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ بحيث تكون نقلة عملية من العموميات إلى التحديد، مؤكداً ضرورة تحديد مواضع الخلل أو النقص سواء في التشريعات، أو في تعريف العمل المُجرّم بما يتجاوز حدود العادات والتقاليد، مع تحديد العقاب الرادع المتناسب مع الفعل المجرم.

وأكد ضرورة وضع وتحديد الإجراءات الآمنة والإيجابية، والوسائل المبتكرة، التي تمكن المتعرض للعنف الأسري من الإبلاغ وطلب المساعدة، بصورة تكفل له سياج آمن من الحماية، بحيث لا يتضرر جراء إبلاغه من الشريك أو من المجتمع.

وأكد حميدان على دور الشراكة المجتمعية بين المراكز الأهلية والمراكز الحكومية والمؤسسات المختلفة المعنية بقضية العنف الأسري، وتضافر الجهود في الخروج من إطار المبادرات والاجتهادات إلى العمل المنهجي الجماعي والمتكامل.

ودعا حميدان إلى أن يبادر الملتقى إلى بحث موضوع يعتبر من الأولويات، وهو تمهين العاملين في مجال الإرشاد الأسري من أخصائيين ومرشدين اجتماعيين ونفسيين، عبر التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة ضمان الجودة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصناعة والتجارةوالسياحة، وممثلي القطاع الأهلي، لوضع نظام متكامل للتراخيص للعاملين في قطاع الإرشاد الأسري، وتجنب فوضى المؤهلات في هذا المجال.

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين، السيد خلف أحمد العصفور، إن الملتقى الخليجي يسعى إلى تحديد مفهوم مصطلح العنف الأسريوتشخيص أسبابه وآثاره وتداعياته على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أنه مصطلح يجمع بين متناقضين يفترض ألا يجتمعان، فالأسرة ملاذ الإنسان منذ طفولته حتى شيخوخته، وهي التي تمنحه من الأمن والأمان ما لا يمنحه أي كيان آخر، وتسوره بأجواء الحماية ممزوجة بالمحبة والرعاية في مبتدأ حياته وانتهاء بتلبية احتياجات رعايته في مراحل عمره المتأخرة، مؤكداً على تضافر الجهود لتوصيف المصطلح توصيفاً مفهوماً لدى مختلف الشرائح والفئات، حتى يسهل استيعابه والتعامل معه.

بدوره، أكد رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية، السيد حميد محسن أحمد، في كلمة له، أن الملتقى يأتي لدراسة ظاهرة العنف الأسري والخروج بنتائج ممكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة لما للاستقرار الأسري من أهمية بالغة وكبيرة على استقرار المجتمع حيث إن استقرار الأسرة وصلاحها يعني استقرار وسعادة المجتمع بشكل عام، مؤكداً أن تطور وتقدم المجتمع الخليجي مرتبط باستقرار الأسرة وبنائها بناءً صحيحاً، حيث إنها الخلية الأولى لبناء المجتمع.