كتب ـ عادل محسن:ارتفعت الإيجارات بالسوق الشعبي إلى 90 ديناراً وسط تذمر التجار وتخلي البعض عن محلاتهم، بينما فرضت بلدية الوسطى على التجار توقيع 12 شيكاً عن عام واحد، مع مبلغ زيادة على الإيجارات قدره 5% سنوياً.وتبدأ عقود أصحاب محلات اليوم ولمدة عام كامل رغم عدم افتتاحه حتى الآن، واستكمال الإجراءات المتعلقة بتوزيع المفاتيح، في حين قرر بعض التجار بالتخلي عن محلاتهم لارتفاع الإيجارات.ورأى التجار في رفع قيمة الإيجارات «تعجيزاً» لا يتناسب مع سوق شعبي بضاعته بسيطة ومساحة محلاته صغيرة، لافتين إلى أن الإيجارات الجديدة تماثل نظيراتها في المجمعات التجارية، تحت ذريعة توفير مكيفات وشروط الأمن والسلامة في السوق على حد وصفهم.ويأتي تذمر التجار، فيما أجر بعضهم محلاتهم وفرشاتهم بالباطن لآسيويين، ما ينذر بعودة الفوضى للسوق وعدم استفادة البحرينيين منه بسبب مخالفة البعض للقوانين، دون ترك أثر يمكن الجهات المعنية من اتخاذ إجراء ضدهم.في حين شكا الزبائن من عدم تهيئة الفرشات بشكل كامل ووجود مجاري بين الفرشات تعرض حياة المارة للخطر وخاصة الأطفال، ووضعت بينها جسور خشبية عشوائية لا تمت للبناء السليم والوضع الآمن بصلة، رغم أن بلدية الوسطى وعدت مسبقاً توفير متطلبات السلامة بالموقع عملاً بتوجيهات سمو رئيس الوزراء، دون أن تلتزم بوعدها.من جانبه، انتقد البائع صلاح حسين ارتفاع الإيجارات، وقال «بعد 10 سنوات يرتفع إيجار المحل 150 ديناراً ليصل إلى 240 ديناراً بعد اعتماد زيادة سنوية قدرها 5%».وذكر أن كثيراً من الباعة لا يملكون الاستطاعة لتوقيع شيكات لمدة 12 شهراً، ما يتنافى مع وضع السوق الشعبي بعد أن أصبحت إيجاراته تنافس المجمعات التجارية، إذ إن ايجار المتر في المجمع التجاري 13 ديناراً بينما في السوق الشعبي 17 ديناراً، مضيفاً «لا جدوى اقتصادية من تأجير المحلات في حين أن إيجار المحل التجاري في شارع جدعلي يبلغ 250 ديناراً وعلى الشارع وأكثر فائدة».وأردف «يبدأ اليوم أول أيام العقد الجديد ونحن لم نتسلم حتى المفاتيح، في حين استكملنا الإجراءات الأولية المطلوبة بعد توزيع الرسائل على المستحقين وإيصالها لوزارة التجارة لاستصدار سجل تجاري، رغم أن مساحة المحل أقل من الشروط المسموحة، إلا أنه تم المساعدة مع أصحاب المحلات»، مطالباً بتوزيع المفاتيح قبل الافتتاح ليتسنى لمن استكمل إجراءاته البدء في عمل الديكورات في محله. وتوقع حسين أن تزيد أسعار السلع في السوق الشعبي نظراً لارتفاع الإيجارات ويفقد السوق مرتاديه الباحثين عن الأسعار المتدنية، لافتاً إلى أن موافقته على الشروط مخاطرة كبيرة وشر لا بد منه كي يعيل أسرته وتحمل مصاريف حياته اليومية. من جانبه، قال عبدالحسين طرادة، إن السوق الشعبي ملاذ للمتقاعدين من باعة ومشترين، ولا يمكن أن يتحمل المتقاعد الإيجارات المرتفعة لمساحة صغيرة توازي مبالغها المجمعات التجارية، بينما الباعة بسطاء جداً ولا يتحملون ارتفاع الإيجارات.وذكر أن الوضع التجاري في الوقت الحالي لا يتحمل ارتفاع الإيجارات، ويثير شرط استصدار سجل تجاري هاجس مخيف لدى المتقاعدين على وجه الخصوص بإلغاء غلاء المعيشة عنهم كونهم أصحاب سجلات، مشيراً إلى أن صاحب المحل يتكبد الخسائر ورسوم لا حد لها، والبلدية قد تظن أنهم يبيعون ذهباً كي تطلب منهم هذه المبالغ الكبيرة بعد 45 عاماً من عمله في هذا المجال منذ أيام سوق الحدادة.