بيروت - (أ ف ب): أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن 13.1 مليون شخص في سوريا، نصفهم تقريباً من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، رغم تراجع وتيرة المعارك في ضوء اتفاق خفض التوتر الساري في مناطق عدة من البلاد.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير بأنه بعد دخول الأزمة عامها السابع "يبقى حجم وخطورة وتعقيدات المساعدات في سوريا هائلاً".
وأضاف "يحتاج نحو 13.1 مليون شخص، أي سبعة من أصل 10 في سوريا، إلى مساعدة إنسانية"، بينهم 5.6 مليون شخص "في أمس الحاجة".
ويشكل الأطفال وفق الأمم المتحدة 40 % من إجمالي المحتاجين إلى مساعدات.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتراجعت حدة العنف في أنحاء عدة في سوريا خصوصاً في المناطق الأربع التي تشهد اتفاقاً لخفض التوتر، وفق الأمم المتحدة التي أشارت في الوقت ذاته إلى أن تأثير هذا الاتفاق يختلف بحسب المناطق.
وتوصلت موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى هذا الاتفاق في أستانا في مايو الماضي.
وتطرق تقرير الأمم المتحدة بشكل خاص إلى التصعيد الذي شهدته الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظة إدلب شمال غرب البلاد في فترات متقطعة رغم كونهما منطقتي خفض توتر.
ولا تبدو الأمم المتحدة متفائلة في تقديراتها لعام 2018، إذ تتحدث في التقرير عن احتمال نزوح 1.5 مليون شخص آخرين متوقعة أن تتركز "أعمال العنف" في محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً"، على الجزء الأكبر منها.
ومن المرجح "أن يبقى المدنيون في المناطق المحاصرة خصوصاً في الغوطة الشرقية، محرومين من المساعدة الإنسانية الثابتة"، وفق الأمم المتحدة في وقت تبقى إمكانية وصولهم إلى الحاجات والخدمات الأساسية محدودة، إن كان في المجال الصحي، أو المياه أو الغذاء. وتحاصر قوات النظام السوري الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، منذ عام 2013 ما أسفر عن أزمة إنسانية حادة توجتها مؤخراً حالات سوء تغذية حادة لدى الأطفال.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير بأنه بعد دخول الأزمة عامها السابع "يبقى حجم وخطورة وتعقيدات المساعدات في سوريا هائلاً".
وأضاف "يحتاج نحو 13.1 مليون شخص، أي سبعة من أصل 10 في سوريا، إلى مساعدة إنسانية"، بينهم 5.6 مليون شخص "في أمس الحاجة".
ويشكل الأطفال وفق الأمم المتحدة 40 % من إجمالي المحتاجين إلى مساعدات.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس 2011 بمقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتراجعت حدة العنف في أنحاء عدة في سوريا خصوصاً في المناطق الأربع التي تشهد اتفاقاً لخفض التوتر، وفق الأمم المتحدة التي أشارت في الوقت ذاته إلى أن تأثير هذا الاتفاق يختلف بحسب المناطق.
وتوصلت موسكو وطهران حليفتا دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة إلى هذا الاتفاق في أستانا في مايو الماضي.
وتطرق تقرير الأمم المتحدة بشكل خاص إلى التصعيد الذي شهدته الغوطة الشرقية قرب دمشق ومحافظة إدلب شمال غرب البلاد في فترات متقطعة رغم كونهما منطقتي خفض توتر.
ولا تبدو الأمم المتحدة متفائلة في تقديراتها لعام 2018، إذ تتحدث في التقرير عن احتمال نزوح 1.5 مليون شخص آخرين متوقعة أن تتركز "أعمال العنف" في محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة فتح الشام "جبهة النصرة سابقاً"، على الجزء الأكبر منها.
ومن المرجح "أن يبقى المدنيون في المناطق المحاصرة خصوصاً في الغوطة الشرقية، محرومين من المساعدة الإنسانية الثابتة"، وفق الأمم المتحدة في وقت تبقى إمكانية وصولهم إلى الحاجات والخدمات الأساسية محدودة، إن كان في المجال الصحي، أو المياه أو الغذاء. وتحاصر قوات النظام السوري الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، منذ عام 2013 ما أسفر عن أزمة إنسانية حادة توجتها مؤخراً حالات سوء تغذية حادة لدى الأطفال.