قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن الوزارة بدأت في تخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية لتستمر على مدار الأشهر الـ3 المقبلة على عدة مراحل استكمالاً لما قامت به من جهود لإتمام تنفيذ برنامج عمل الحكومة والذي أثمر توفير ما يفوق 15600 وحدة سكنية، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن البرامج والخطط التطويرية التي تشهدها وزارته تم ربطها بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في عام 2008، كهدف أساسي مشترك يتمثل في رفع مستوى التنمية الشاملة وبناء حياةٍ أفضل لكافة المواطنين، من حيث أنها تسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق مواصلة تقديم وتحسين الخدمات الاسكانية، كما ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببرامج الدعم الاجتماعي المدرجة من ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف الوزير لـ"بنا"، أن "الإسكان" تتبنى استراتيجية وطنية تسعى من خلالها إلى تسخير كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في القطاع الإسكاني، من خلال تبني السياسات المتجددة التي تسعى إلى استدامة ملف السكن الاجتماعي على المدى البعيد، الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة في مجالات التنمية الحضرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وحول أهمية الملتقى الحكومي في نسخته الثانية الذي شاركت فيه الوزارة، أوضح الوزير أن "الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعد بمثابة الحدث الأبرز الذي تشهده مملكة البحرين".

وأوضح الحمر، أن الملتقى جاء كتأكيد على اتساق النهج الحكومي مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، ولإيضاح ما تم اتخاذه من خطوات ثابتة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الخروج بتوصيات ومبادرات تنعكس ايجابيا على أداء كافة الوزرات والأجهزة الحكومية وتسهم في إعادة رسم دور القطاع العام لتحول الحكومة تدريجياً من مزود إلى منظم للخدمة بدعم الابتكار والابداع والاستثمار في المواطن، بالإضافة إلى استعراض خطة الحكومة للسنة الأخيرة من برنامج عمل الحكومة 2015/2018".

وأكد أن الملتقى الحكومي يعد فرصة لاستعراض إنجازات الحكومة في كافة القطاعات الخدمية، وحيث إن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ المحاور الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة كما التزمت به، مع حرصها على توفير عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل كون الملف الإسكاني مستمر على المدى البعيد وليس بمشروعٍ ينجز لفترة معينة.

وفي سياق جهود الوزارة لتنفيذ المحاور الإسكانية في برنامج عمل الحكومة، أشار الوزير إلى أن الوزارة استطاعت أن تقطع شوطاً طويلاً في محور تطوير السياسات الإسكانية، عبر إطلاقها العديد من المبادرات الإسكانية التي ترى من خلالها أنها ستوفر عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على المدى الطويل.

ومن أبرز تلك المبادرات، إطلاق أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي، وتدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي كمبادرة من مبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الدخول في أكبر مشاريع التطوير العقاري على الإطلاق لرفد برنامج تمويل السكن الاجتماعي بالوحدات السكنية، مع منح دور أكبر لبنك الإسكان في مشاركة الوزارة ترسيم السياسات وبناء المشاريع.

وحول ما إذا كانت مخرجات الملتقى الحكومي تلقي بظلالها الإيجابية على الأداء الوظيفي للعاملين في الوزارة من عدمه أوضح وزير الإسكان أن "لهذه المخرجات انعكاساً إيجابياً على الأداء الوظيفي للعاملين في الوزارة، فالعاملون في الوزارة قادرون على تحقيق تطلعات الحكومة للمرحلة القادمة والمرتكزة على حب التحدي وعشق الإنجاز، وقد أثبتوا ذلك من خلال عملهم الدؤوب على الانتهاء من تنفيذ التزام الوزارة في برنامج عمل الحكومة الحالي".

وأضاف الحمر "من المهم جدًا القول في هذه الفرصة إن الملتقى الحكومي يدعم المسيرة التنموية في سياق ما عبرت عنه الرؤية الاقتصادية 2030 من مبادئ أساسية الاستدامة والتنافس والعدالة، الأمر الذي حقّق سعي الوزارات إلى بذل جل طاقاتها للوصول إلى أعلى درجات الإنجاز في تنفيذ برنامج عمل الحكومة".

وقال "أعتقد أنه لابد من وجود مستوى أداء عالي ما بين كافة الوزارات ليخلق جواً تنافسياً شريفاً يسهم في رفع مستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج ولتنفيذ برنامج عمل الحكومة بالسرعة والاتقان المطلوبين مما يوفر خدمات متميزة للمواطنين لإحداث نقلة نوعية في كفاءة الأداء الحكومي".

وأكد أن "الإسكان" يقع على عاتقها مسؤولية تحقيق أهداف ورؤى الحكومة المنبثقة عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لذا يسعى العاملون بوزارة الإسكان دوماً لتحقيق هذا الهدف المنشود، وبالأخص فيما يتعلق بتطوير جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وذلك للوصول إلى التنمية المجتمعية الشاملة والذي يعتبر قطاع الاسكان أحد عناصرها الاساسية لما له من تأثير كبير على استقرار المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية.

وبشأن رؤية الوزارة للفترة المقبلة قال الوزير "سترتكز مهمتنا خلال المرحلة المقبلة في الحفاظ على المكتسبات التي حققناها سوِياً داخل الوزارة على مدار السنوات الماضية، والسعي إلى مزيد من التَّنافسية، والحرص على استدامة وتميز الخدمات التي نقوم بتقديمها للمواطنين بما يتوافق مع توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فالأمل بعد توفيق المولى عز وجل معقود على جميع موظفي وموظفات الوزارة في تحقيق مزيد من البذل والعطاء".

وأوضح أن الوزارة "بدأت مهمتها التي ترتكز على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها على مدار العقود الماضية والتي حظيت بالإشادة الملكية السَّامية، والسعي إلى مزيد من التنافسية، والحرص على تطوير وتنويع هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال ابتكار حلول جديدة تضمن استدامة الملف الإسكاني".

وعن الفوز بجائزة تواصل عبّر وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر عن سعادته بفوز الوزارة بجائزة "تواصل"، مشيراً إلى أنه يعتبر الفوز إنجازاً مشرفاً يعكس العمل الجاد والمتميز والمنظم بين كافة إدارات وأقسام الوزارة والقائمين حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى 90% منذ مطلع العام الجاري بفضل جهود فريق عمل كامل تمَّ تشكيله لمتابعة النظام".

وتابع: "ولا يفوتنا بأن نتقدم بالشكر للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للدعم اللامحدود، كما كان لمتابعة واهتمام وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأثر الكبير في تعظيم الاستفادة من نظام تواصل مما أسهم في تعزيز التفاعلية بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها من المواطنين، وأسهم ذلك في أن تكون وزارة الإسكان في طليعة الوزارات والهيئات المتميزة في التًّواصل مع المواطنين للسنة الثَّانية على التوالي، مواكبة بذلك تطلعات القيادة والحكومة".

وأضاف: "لا شك أن هذه الخطوة المتخذة في الملتقى الحكومي، من شأنها تعزيز التنافسية بين الجهات الحكومية، وإننا نتطلع لأن تكون الجائزة بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التطور والسعي المستمر إلى مزيد من التميز، متحلين دائماً بروح التحدي والرغبة الصادقة في خدمة وطننا المعطاء".

وحول الحديث عن المشاريع التطويرية للوزارة أفاد وزير الاسكان "بأن المشاريع التطويرية التي ستشهدها الوزارة في المرحلة المقبلة، خصوصاً مع قرب وضع البرنامج الحكومي العام المقبل في ظل الاهتمام الملكي والحكومي بالتنمية الحضرية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة تعد المحرك الرئيس للإنجازات الكبيرة في مجال الخدمات الاسكانية التي تحققت خلال السنوات الماضية، ونشدد على أن التوجه الحالي لوزارة الإسكان هو إكمال تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من خلال رفع نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية المتمثلة في مدن البحرين الجديدة، وإتمام ما تبقى من التزامات الوزارة الواردة في برنامج عمل الحكومة".

وتابع الحمر "ستركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق عنصر الاستدامة ولتتحول من مزود إلى منظم للخدمة من خلال رفع مستوى الشراكة مع القطاع الخاص والذي بدأت الوزارة في تطبيقه وحققت فيه نجاحاً ملموساً، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يكفل استمرار مسيرة الإسكان التي بدأت قبل ما يقارب الـ 60 عاماً، مع الاهتمام في الوقت ذاته بجودة السكن تلبية للإرادة الملكية والتوجيهات الحكومية في هذا الشأن، وكما قال سمو رئيس الوزراء" إن تنمية الانسان محور عملنا في الحكومة وهي غايتنا وهدفنا".

وقال "سينعكس ذلك من خلال وضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي وتشجيع الأداء المتميز على مستوى الموظفين من حيث المعرفة والكفاءة والإنتاجية"

وتابع الحمر "قطعت الوزارة شوطاً في إعداد الدراسات والمراجعات اللازمة لتحديث السياسة الإسكانية"، مؤكداً أن المشروع سيعتمد على مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، حيث ستسعى لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساکن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.

كما ستهتم الاستراتيجية في تحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن وتنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في تنفيذ رؤية البحرين وتنويع مصادر الدخل قال وزير الإسكان "نعمل على تخفيض المصروفات المتكررة للوزارة من دون التأثير على مستوى وجودة الخدمات والإنتاجية، فضلاً عن أن المرحلة الحالية والمستقبلية سيعول فيها كثيراً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن استطاعت تلك الشراكة في برنامج "مزايا" من تحقيق نجاح مبهر بين الوزارة وشركات التطوير العقاري لتوفير السكن اللائق والكريم إلى المواطن البحريني في أسرع وقت ممكن دون الارتباط بقوائم الانتظار، ونعول كذلك على الاستمرار في تنفيذ المبادرات التنموية كبرنامج التنمية الخليجي بتنفيذ عدد من مشاريع المدن الاستراتيجية".

وتابع: "رغم أن الملف الإسكاني يعد من أكبر الملفات الخدمية التي تنفذ أضخم المشاريع وهي بحاجة إلى موارد بشرية توظف لمواكبة الطلب المتزايد على الإسكان، إلا أن الوزارة ارتأت عدم التوسع في الموارد البشرية بعد إصدارها القرار الداخلي في العام 2011 لتحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة في الموازنة ما بين تخفيض المصروفات المتكررة وتقديم الخدمات بالسرعة والجودة المطلوبتين".

ووضعت الوزارة نصب عينيها الدور الذي ستكون عليه مستقبلاً والمتمثل في التركيز على القطاع الخاص وإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.

وأضاف الحمر: "سنضمن بدورنا أفضل استغلال للكفاءات والموارد والامكانيات المتاحة وتطويعها لخدمة أغراض التنمية ومتطلبات التطوير والتحديث، وتقديم أجود الخدمات الإسكانية وأفضلها، بما يتوازى وحرص الحكومة على عدم تأثر المواطن ، بالإجراءات والمبادرات التي يتم تنفيذها سعياً للتقليل من مصروفات الحكومة"، مشيراً إلى أن نسب الإنجاز التي حققتها وزارة الإسكان في برنامج عمل الحكومة والجهود التي بذلها منتسبو الوزارة بكل حرص والتزام والدعم اللامحدود من الحكومة الموقرة بحد ذاته سينعكس على الوزارة في تطوير كفاءات العاملين،.

وأضاف الحمر "لا ننسى بأن الطموح هو الذي سيسهم في استمرار هذه الجهود بزخم وتنسيق عالي المستوى لتطوير كفاءة العاملين نفسهم مما سينعكس على تطوير أداء الوزارة".