بينت دراسة علمية أجريت في جامعة الخليج العربي، أن استعداد وجاهزية مدينة الكويت لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث محدودة.
وأضافت، أن هناك حاجة لتطوير الإطار المؤسسي الحاكم لإدارة الأزمات البيئية والكوارث، ووضع استراتيجيات وسيناريوهات خاصة بإدارة الأزمات البيئية والكوارث عملاً بما أوصى به إطار "هيوغو" وإطار "سينداي" بضرورة وجود إطار عام على المستويين الوطني والمحلي لإدارة الأزمات البيئية والكوارث من أجل الوقاية منها، والاستعداد لها، والتخفيف من آثارها.
جاء ذلك لدى مناقشة دراسة أعدتها الباحثة فاطمة البلوشي، ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة البيئية من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
وقالت البلوشي إن هذه الدراسة أعدت بعد أنتعرضت دولة الكويت مؤخراً للعديد من الأزمات البيئية مثل حالات نفوق الأسماك والغبار والحرائق والسيول وغيرها. ووفق دليل المخاطر العالمي تعتبر دولة الكويت آمنة من الكوارث الطبيعية كالأعاصير، والبراكين، والفيضانات وغيرها. غير أن تكرار الحوادث المؤسفة وبخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة يدل على أن إطار منظومة إدارة الأزمات البيئية والكوارث يحتاج إلى تعزيز.
وسعت الدراسة إلى تقييم استعداد وجاهزية وقدرات مدينة الكويت لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث، حيث تم استخدام المنهج الكيفي النوعي، وتم الاعتماد على أدوات بحثية نوعية منها دراسة وتحليل الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالكوارث، واستخدام نموذج البنك الدولي لتقييم المخاطر الحضرية وآثارها المحتملة على المدينة، وإجراء مقابلات شخصية مع ممثلي الجهات المعنية، وتوزيع الاستبيان الذي أعدته الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR لقياس مدى جاهزية مدينة الكويت واستعدادها لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث والمعروف بـ LGSAT ويتكون من أسئلة تجيب على الضروريات العشر لإطار "هيوغو" وتم حساب التوزيع التكراري لإجابات أفراد العينة وإجراء تحليل عنقودي للإجابات، وحساب معامل الارتباط "سبيرمان" بين هذه الضروريات العشر.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز متكامل لإدارة الأزمات البيئية والكوارث على المستوى الوطني وإشراك جميع جهات الدولة المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة الأزمات البيئية والكوارث تحوي شبكة الإنذار المبكر، والمعلومات والبيانات حول المخاطر ومصادره وحجمه، وضرورة تفعيل دور المؤسسات والإعلام لرفع الوعي البيئي للمواطنين، وإعداد تقارير الكوارث على مدينة الكويت بمنهجية تقييم تأثير مخاطر الأزمات البيئية والكوارث.
وأضافت، أن هناك حاجة لتطوير الإطار المؤسسي الحاكم لإدارة الأزمات البيئية والكوارث، ووضع استراتيجيات وسيناريوهات خاصة بإدارة الأزمات البيئية والكوارث عملاً بما أوصى به إطار "هيوغو" وإطار "سينداي" بضرورة وجود إطار عام على المستويين الوطني والمحلي لإدارة الأزمات البيئية والكوارث من أجل الوقاية منها، والاستعداد لها، والتخفيف من آثارها.
جاء ذلك لدى مناقشة دراسة أعدتها الباحثة فاطمة البلوشي، ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة البيئية من كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
وقالت البلوشي إن هذه الدراسة أعدت بعد أنتعرضت دولة الكويت مؤخراً للعديد من الأزمات البيئية مثل حالات نفوق الأسماك والغبار والحرائق والسيول وغيرها. ووفق دليل المخاطر العالمي تعتبر دولة الكويت آمنة من الكوارث الطبيعية كالأعاصير، والبراكين، والفيضانات وغيرها. غير أن تكرار الحوادث المؤسفة وبخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة يدل على أن إطار منظومة إدارة الأزمات البيئية والكوارث يحتاج إلى تعزيز.
وسعت الدراسة إلى تقييم استعداد وجاهزية وقدرات مدينة الكويت لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث، حيث تم استخدام المنهج الكيفي النوعي، وتم الاعتماد على أدوات بحثية نوعية منها دراسة وتحليل الوثائق والبيانات الرسمية المتعلقة بالكوارث، واستخدام نموذج البنك الدولي لتقييم المخاطر الحضرية وآثارها المحتملة على المدينة، وإجراء مقابلات شخصية مع ممثلي الجهات المعنية، وتوزيع الاستبيان الذي أعدته الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR لقياس مدى جاهزية مدينة الكويت واستعدادها لمواجهة الأزمات البيئية والكوارث والمعروف بـ LGSAT ويتكون من أسئلة تجيب على الضروريات العشر لإطار "هيوغو" وتم حساب التوزيع التكراري لإجابات أفراد العينة وإجراء تحليل عنقودي للإجابات، وحساب معامل الارتباط "سبيرمان" بين هذه الضروريات العشر.
وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء مركز متكامل لإدارة الأزمات البيئية والكوارث على المستوى الوطني وإشراك جميع جهات الدولة المختصة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية لإدارة الأزمات البيئية والكوارث تحوي شبكة الإنذار المبكر، والمعلومات والبيانات حول المخاطر ومصادره وحجمه، وضرورة تفعيل دور المؤسسات والإعلام لرفع الوعي البيئي للمواطنين، وإعداد تقارير الكوارث على مدينة الكويت بمنهجية تقييم تأثير مخاطر الأزمات البيئية والكوارث.