ينظم مجلس النواب مؤتمراً حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "البحرين نموذجاً متميزاً في حقوق الإنسان"، 10 ديسمبر المقبل تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 ديسمبر من كل عام.
وتنظم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هذا المؤتمر، بمشاركة واسعة من داخل وخارج المملكة وعدد من النواب والمختصين في حقوق الإنسان من أعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين في المؤسسات والوزارات الرسمية والعاملين في المنظمات والجمعيات الحقوقية وعدد من الأكاديميين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من التزاماً من مجلس النواب بالمسؤولية الوطنية تجاه شعب البحرين بما يحتم عليه أولوية التعاطي باهتمام شديد تجاه دعم حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث شهد العمل البرلماني في مجلس النواب منذ تأسيسه اهتماماً متنامياً بحقوق الإنسان ودعماً لمسيرة الديمقراطية عبر تأصيل مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع وتعزيز قيم وممارسة حقوق الإنسان.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات التنسيقية لإقرار محاور المؤتمر والمتحدثين، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر الجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان، وما حققته البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان، كما أن المؤتمر سيختتم بتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.
وسيسعى المؤتمر إلى استقطاب شخصيات محلية وإقليمية ودولية لطرح وجهات النظر فيما بينها للوقوف على حقيقة المبادئ والأسس الحقيقية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واعتبارها معياراً لقياس الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء اجتماعياً أو تشريعياً أو قضائياً في مملكة البحرين.
وتنظم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هذا المؤتمر، بمشاركة واسعة من داخل وخارج المملكة وعدد من النواب والمختصين في حقوق الإنسان من أعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين في المؤسسات والوزارات الرسمية والعاملين في المنظمات والجمعيات الحقوقية وعدد من الأكاديميين والباحثين في مجالات حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر من التزاماً من مجلس النواب بالمسؤولية الوطنية تجاه شعب البحرين بما يحتم عليه أولوية التعاطي باهتمام شديد تجاه دعم حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث شهد العمل البرلماني في مجلس النواب منذ تأسيسه اهتماماً متنامياً بحقوق الإنسان ودعماً لمسيرة الديمقراطية عبر تأصيل مفهوم حقوق الإنسان في المجتمع وتعزيز قيم وممارسة حقوق الإنسان.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عدداً من الاجتماعات التنسيقية لإقرار محاور المؤتمر والمتحدثين، ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر الجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان، وما حققته البحرين من تطور في مجال حقوق الإنسان، كما أن المؤتمر سيختتم بتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.
وسيسعى المؤتمر إلى استقطاب شخصيات محلية وإقليمية ودولية لطرح وجهات النظر فيما بينها للوقوف على حقيقة المبادئ والأسس الحقيقية ذات العلاقة بحقوق الإنسان واعتبارها معياراً لقياس الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع سواء اجتماعياً أو تشريعياً أو قضائياً في مملكة البحرين.