القاهرة – (العربية نت): كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تكلفة الدمار الذي صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة في الدول العربية منذ عام 2011 يتجاوز 640 مليار دولار، وهو ما عرف باسم "الربيع العربي".
وقال خلال مشاركته الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "توأمة الإعمار والتنمية" إن الجامعة العربية لا تزال تحتضن المشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي يستلزم اتخاذ خطوات جدية لإدخاله إلى حيز العمل والتنفيذ ولو من خلال خطوات متدرجة على غرار ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو مشروعات الربط الكهربائي، أو من خلال المبادرات التي تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ومن بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها انعقاد المؤتمر، وذلك في إطار السعي لدفع عجلة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي بشكل عام لمواجهة التداعيات السلبية الواسعة للتحديات التي واجهتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وقوع نزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية واتساع دائرة التهديدات التي يمثلها الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن التحديات أسفرت عن العديد من صور الدمار والتخريب، وحدوث تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين، وتصاعد الضغوط على الاقتصادات العربية في أشكال وأنماط مختلفة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في هذا الإطار محورية الانخراط في جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار في المنطقة، أخذاً في الاعتبار أنه بينما تقدر تكلفة الدمار الذي صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة التي اندلعت منذ 2011 ما يتجاوز 640 مليار دولار، وأن البلدان التي تدور فيها النزاعات هي التي تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما في ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأكملها، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجعه.
وأشار الأمين العام إلى أن جهود إعادة الإعمار تمثل مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية متكاملة ومترابطة في العالم العربي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات مالية وطاقات بشرية كبيرة، داعيا المنظومة المصرفية العربية لابتكار آليات تمويل جديدة تلائم الظرف الاستثنائي الحالي.
وقال خلال مشاركته الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "توأمة الإعمار والتنمية" إن الجامعة العربية لا تزال تحتضن المشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي يستلزم اتخاذ خطوات جدية لإدخاله إلى حيز العمل والتنفيذ ولو من خلال خطوات متدرجة على غرار ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو مشروعات الربط الكهربائي، أو من خلال المبادرات التي تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ومن بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة أن أبو الغيط أشار في كلمته إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها انعقاد المؤتمر، وذلك في إطار السعي لدفع عجلة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي بشكل عام لمواجهة التداعيات السلبية الواسعة للتحديات التي واجهتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وقوع نزاعات مسلحة في عدد من الدول العربية واتساع دائرة التهديدات التي يمثلها الإرهاب والتطرف.
وأضاف أن التحديات أسفرت عن العديد من صور الدمار والتخريب، وحدوث تدفقات كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين، وتصاعد الضغوط على الاقتصادات العربية في أشكال وأنماط مختلفة.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد في هذا الإطار محورية الانخراط في جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار في المنطقة، أخذاً في الاعتبار أنه بينما تقدر تكلفة الدمار الذي صاحب الصراعات والنزاعات المسلحة التي اندلعت منذ 2011 ما يتجاوز 640 مليار دولار، وأن البلدان التي تدور فيها النزاعات هي التي تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما في ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأكملها، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجعه.
وأشار الأمين العام إلى أن جهود إعادة الإعمار تمثل مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية متكاملة ومترابطة في العالم العربي، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات مالية وطاقات بشرية كبيرة، داعيا المنظومة المصرفية العربية لابتكار آليات تمويل جديدة تلائم الظرف الاستثنائي الحالي.