كتبت زينب أحمدونورة البنخليل:أكد قانونيون وسياسيون أن التفاعل الحكومي تجاه الوثيقة الأمريكية ظهر بشكل سريع وموضوعي ويعد الخطوة الأولى في طريق كشف المخطط التآمري على البحرين، ويؤكد جدية الحسم، معتبرين أن الوثيقة فيها تدخل سافر بالشأن الداخلي، وأن هذه الخطوة يجب اتباعها بخطوات عقابية.وطالبوا، عبر تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة بكشف كافة الاختراقات التي حدثت، وفضح الممارسات التي قام بها البعض واستهدف بها الأمن والاستقرار في البحرين وإنزال عقوبات مشددة عليهم، مشددين على أهمية الشفافية في التحقيقات.وأشاروا إلى أن الوحدة الوطنية تحصن المجتمع من المؤامرات وتسد باب التدخلات. الأمن القومي مسألة دقيقةقـال المحلــل السياســـي والاستراتيجـــــي د.محمد نعمان جلال «يجب أن ننتظر نتائج التحقيقات التي سوف تحصل» لبلورة حكم، مضيفاً أن التحقيقات لها أساليب متنوعة وهذه الأساليب تعتمد على جمع المعلومات والتعاون مع السلطات الأمريكية للوصول للحقيقة. وأشار نعمان جلال أن في طور ظهور التحقيقات هنا يتخذ الموقف تجاه الوثيقة الأمريكية بما يتمشى مصالح المملكة. ويرى أن الشفافية في إجراء التحقيقات يرتبط بقرار الجهات التي تقوم في التحقيق وهذا مرتبط بالأمن القومي وهو مسألة دقيقة. وأوضح أن الأمن القومي يملك الكثير من المعلومات لا يمكن الإفصاح عنها أو نشرها من قبل أي دولة حتى لو كانت أمريكا، وبين أن هناك قانوناً في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ألا تنشر معلومات تمثل تهديداً للأمن القومي ذلك أن مسألة الشفافية غير واردة. وأضاف أن كافة الدول تحتفظ بمعلومات ذات حساسية بالنسبة للأمن القومي. الاستيلاء على مقدرات الأمةمن جانبه، قال الناشط السياسي د.جاسم المهزع إن «نظرة الوثيقة الأمريكية بشكل أعمق ليس بجديد بل هو مذكور في السياسات الأمريكية منذ بداية 2000 ، وذلك عندما خرج جورج بورش وقال من يريد أن يفهم ذلك عليه بقراءة كتاب سياسة الشرق الأوسط الجديدة عندها سنفهم معنى ذلك، مشيراً إلى أن اتفاقية سايكس بيكو كانت تتبع الخلافة العثمانية والتي ظلمت الكثير من الأقليات والحقيقة أن الكتاب قد خلط بين العديد من القوميات».وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو الاستيلاء على مقدرات الأمة العربية وإنشاء موطن خاص لليهود وأن ما حدث في الربيع العربي ليس سوى عمليات مخططة مسبقاً للسيطرة على سوريا بعد أن تم السيطرة على العراق لتمثيلها بوابة الشرق للأمة العربية.وأشار إلى أن الوحدة الوطنية هي المحك الرئيس لتحصين المجتمع من المؤامرات وسد باب التدخلات الخارجية في شؤون البلاد الداخلية. معاقبة المتعاونينودعا المستشار القانوني إسماعيل النصري وزارة الداخلية إلى «ضرورة عقد اجتماع طارئ مع مجلس النواب لمناقشة ما ورد في الوثيقة للوصول إلى رؤى مشتركة وقرارات حازمة».وأضاف أن «ما تضمنته الوثيقة من أسماء معارضين إذا ثبت تورطهم في إحداث بلبلة ليتم محاكمتهم وفقاً للقانون البحريني وربما تصل عقوباتهم إلى الإعدام».وأوضح أن «ما ورد في الوثيقة الأمريكية أمر في غاية الخطورة يبين تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الشأن الداخلي للبحرين وهو أمر لا يجوز في المواثيق وسياسات الداخلية والقوانين المنظمة».من جهته، أكد المحامي عبد الرحمن غنيم أن «الرأي العام قد فوجئ بما ورد بتلك الوثيقة التي كشفت عن وقائع لم تكن خفية على الكثير من أفراد شعب البحرين، والشكوك التي كانت تثار في قلب المواطن البحريني إذ إن هناك من ينتمون إلى هذا الوطن ولكن إرادتهم كانت إسقاط هذا الوطن». وأضاف أن ما تم نشره مؤخراً عن تلك الوثيقة فهو يحتاج لموقفين من ناحية سياسية هو مصارحة المواطن البحريني عن هؤلاء الأشخاص الذين ثابروا للأمن الوطني بغية إسقاطهم وطرح أسمائهم، إضافة إلى الوثائق التي تضمنتها حتى يكون الشعب على علم بهؤلاء الأشخاص لينالوا عقابهم، من ناحية قانونية هو مشاركة جهات التحقيق أسماء الذين ارتكبوا الجرائم في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة ليتم محاكمتهم عليه وإعلام الشعب بالإجراءات اللازمة المتخذة ضدهم وذلك لخلق رؤية شفافية». مؤامرة ساقطةوقال الناشط الحقوقي موسى البلوشي إن «الحكومة على علم بما ورد في الوثيقة قبل أن تتداول هذا الأخبار في الصحف ولكنها تعمل على إجراءات التحقيق الآن».وأكد أن «الحكومة على علم بهذه المؤامرة من قبل الجهاز الأمني القوي ومن تحقيقاتها اتضح أن من تحقق معهم ينتمون لجماعات إرهابية، ويجب تطبيق القانون على كل من يشارك بالوثيقة ومعاقبته بإسقاط جنسيته البحرينية بحسب ما ورد في القانون البحريني، مقترحاً أن الحكومة يجب أن تشكل لجنة تحقيق تباشر التحقيق فيما ورد بالوثيقة ويفضل أن يكون الأعضاء بحرينيين من فئة الحقوقيين والسياسيين والاجتماعيين».