فاطمة خليل: أكدت الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة "جولدن ترست" للتدريب والاستشارات د. لولوة المطلق أن الأزمة الخليجية اختبرت متانة البيئة الاقتصادية ومدى تأثرها في حالة وجود أي مشكلة سياسية بين دول المجلس، موضحة أن مواجهة الخليج العربي للإرهاب من أجل القضاء عليه أمر لا يحتمل التأجيل. وأضافت في لقاء مع "الوطن"، أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يبذل مجهوداً كبيراً من أجل إيجاد بيئة استثمارية تبادلية بين دول مجلس التعاون من خلال المؤتمرات وورش العمل والدورات وتقديم الفرص الاقتصادية الاستثمارية للتعاون والتبادل التجاري الخليجي، لكن ما زالت هناك حاجة ماسة لتفعيل التعاون التجاري الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون من خلال مشروعاتلها فترات زمنية تتناسب مع رؤى الدول وتساهم في تحقيقها. وأشارت المطلق، إلى الدور الهام الذي يضطلع به المؤتمر السنوي "استثمر في البحرين" لاستقطاب أصحاب الأعمال الخليجيين وخلق فرص تعاون جديدة. وبينت المطلق أن الأزمة الإقتصادية الحالية خانقة لكن حكوماتنا تعمل بجد لكي لا تصل بها الى مرحلة التدهور الإقتصادي، بل وإن معظم دول مجلس التعاون تساعد بعضها البعض للوصول الى بر الأمان الإقتصادي، معبرة عن أملها بأن تعود دول مجلس التعاون متحدة وقوية وتواجه مشاكلها فيما بينها من غير أي تدخل خارجي. وشددت على أنه لايمكن لأي مجتمع أن يتقبل الإرهاب وما ينتج عنه من دمار وزهق للأرواح، ولابد من التصدى له والوقوف جنباً إلى جنب للقضاء عليه وعلى مسبباته. واستطردت "لايوجد أغلى من البشر؛ وتكلفة فقدانهم باهضة لا تعوض، وعليه فإن مواجهة الخليج العربي للإرهاب من أجل القضاء عليه أمر لا يحتمل التأجيل"، موضحة أنه لا بأس بتقديم تضحيات قصيرة المدى لكي يكون هناك حياة واستقرار وأمن على المدى البعيد. وأكدت المطلق، على أهمية التركيز على التنمية البشرية لمواجهة تحديات شح النفظ ووجوب تقليل الإعتماد عليه، مشيرة إلى أن البحرين تقدمت في مؤشرات التنمية البشرية في تطوير وتنمية الإنسان؛ بما حظىبه العنصر البشري البحريني مناهتمام القيادة وتسخير التوجيه والإرشاد والتدريب والتطوير المهني والإداري. ودعت إلى ضرورة التكاتف من أجل توطين العمالة وتوجيهها لتعمل يداً واحدة في رسم الخطط والسياسات لتطوير دول مجلس التعاون، معولة على وعي شعوب الخليج بما يدور حولها وما تمر به دولها من تغيرات سياسية واجتماعية وإقتصادية، والاستجابة الشعبية الواعية لذلك، لا سيما الشباب الذين اعتبرتهم عماد الأوطان ومحرك التنمية المستدامة فيها. وركزت المطلق على أهمية تسويق مهارات الشباب والإستثمار في تطويرهم مجتمعين ممثلين للخليج الواحد ذي الثقافة المجتمعية الواحدة والإنجاز الواحد من أجل بناء هوية خاصة للخليج العربي في العالم. وقالت إن دول الخليج تعمل على ترويج وتسويق تراثها منفردة ولا تستثمر في سرد القصص المشتركة والتى تعبر عن تلاحم وتواصل هذه الدول لتعكس للعالم صورة العلاقات الوثيقة التى تربطها منذ زمن بعيد. ورفضت اعتبار الجامعات الخاصة أكشاكاً لبيع الشهادات بقولها، إن الجامعات الخاصة صروح أكاديمية بنيت باستثمارات شخصية من قبل شخصيات أكاديمية معروفة ولها باع طويل في التعليم وخبرات واسعة في هذا المجال الهام والحيوي، غير أن هناك من أساء استخدام النموذج العملي الأمثل للتعليم عندما ربطمخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل. ومن خلال التعليم الجامعي وقفت على الابتعاث للخارج الذي أشارت إلى إسهامه في الارتقاء بتفكير المبتعثينوتوسعة مداركهملتقبل الآخر والتعايش معه بأسلوب حضاري..وفيما يلي نص اللقاء.. كسيدة أعمال خليجية كيف تقيمين التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الخليجي؟ على الرغم من وجود اتفاقيات تعاون تجاري خليجي مشترك بين دول مجلس التعاون وتشابه سياسي وإقتصادي وإجتماعي ولكن مازال هناك أوجه قصور في تقريب المسافات وعمل مشاريع مشتركة بين رجال وسيدات الأعمال. هناك حاجة ماسة لتفعيل هذا التعاون بمشروعات محددة في فترات زمنية تتناسب مع رؤى الدول وتساهم في تحقيقها. وأود أن أشير هنا إلى أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يبذل مجهوداً كبيراً من أجل إيجاد بيئة إستثمارية تبادلية بين دول مجلس التعاون من خلال المؤتمرات وورش العمل والدورات وكذلك تقديم الفرص الاقتصادية الاستثمارية للتعاون والتبادل التجاري الخليجي. كما أن الغرف التجارية تسعى من خلال رؤيتها إلى تحقيق الروابط الاقتصادية والمساهمة في تنمية وتطوير الإقتصاد الخليجي. هل هناك ثمة مظلة تجمع رجال الأعمال الخليجيين أو مشروعات خليجية تجارية مشتركة؟ نعم، هناك العديد من الجمعيات الخليجية والبحرينية والتى تعزز وتنمي وتجمع مابين رجال وسيدات الأعمال. في كل دولة خليجية تتواجد جمعيات وطنية لرجال الأعمال وسيدات الأعمال وهناك جمعيات خليجية مشتركة تسعى للتعاون التجاري والصناعي ونقل التجارب والخبرات الى دول مجلس التعاون. وتولدت عن هذه الجمعيات المشتركة مشروعات على المستوى الدولي والمؤسسي والإقليمي. وكوني عضواً في مجلس ادارة جمعية سيدات الأعمال سابقاً وعضو حالي، وجمعية رجال الأعمال البحرينية حالياً فقد سعينا لتثقيف الأعضاء بالمستجدات على الساحة التجارية البحرينية والخليجية لكي يتسنى لهم اغتنام الفرص وعمل مشروعات مشتركة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما إن الجمعيتين من المظلات البارزة في توفير الفرص الخليجية للاستثمار والتعاون التجاري المشترك. وعلى الصعيد المحلي يعتبر المؤتمر السنوي استثمر في البحرين احد النشاطات الهامة في استقطاب اصحاب الأعمال الخليجيين والمساهمة في خلق فرص تعاون جديدة ومثمرة. لا بد أن الأزمة الخليجية الراهنة ألقت بظلالها على النشاط التجاري الخليجي في الداخل الإقليمي وخارجه. ما تلك التداعيات؟ وإلى أين تتجه؟!! مما لاشك فيه، هو أن الاقتصاد يتأثر بالسياسة الداخلية والخارجية وأي أزمة ما بالتأكيد سَتثير تحديات إقتصادية تنعكس على رجال وسيدات الأعمال والذين ساهموا لسنين طويلة في العمل على جذب الإستثمارات لدولهم والعمل معاً من أجل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والأنشطة التجارية. جاءت الأزمة الحالية كاختبار للبيئة الإقتصادية ومتانتها ومدى تأثرها في حالة وجود أي مشكلة سياسية بين دول مجلس التعاون والتى تتشابه في الكثير من العوامل الإجتماعية والسكانية وليس بالغريب أن يختار العديد من المواطنين ومن هم رجال وسيدات الأعمال بلدانهم لاستكمال مشوارهم التجاري والتضحية بالمساهمات الخليجية والأنشطة التجارية التى استثمروا فيها خلال السنوات الماضية لكي لايتأثرون سياسياً بالقرارات التى تصدر من جراء التحديات السياسية. نحن نعيش بالأمل بأن تعود دول مجلس التعاون متحدة وقوية وتواجه مشاكلها فيما بينها من غير أي تدخل خارجي ولا ننسى بأن هذه الدول تجمعها تقاليد وممارسات متشابهه وعائلات واحدة في إطار خليجي موحد تم بناءه منذ القدم وسيبقى هذا التشابه مصدر يرجع إليه في اتخاذ القرار!!. يشهد الخليج العربي أزمة، فكيف أوقع نفسه في أزمة أكبر على المستوى الاقتصادي جراء الخلاف السياسي؟ هل هي محاولة لتفادي كلفة الإرهاب مثلاً؟ مرت دول الخليج العربي والعالم أجمع بأزمات اقتصادية منها الصغيرة والكبيرة والتى أثرت عليها تأثيراً مباشراً وغير مباشر. وعلى الرغم من أن الأزمة الاقتصادية الحالية كبيرة لكن حكوماتنا تعمل بجد لكي لا تصل بها إلى مرحلة التدهور الاقتصادي، بل وإن معظم دول مجلس التعاون تساعد بعضها البعض للوصول الى بر الأمان الاقتصادي. لايمكن لأي مجتمع أن يتقبل الإرهاب وما ينتج عنه من دمار وزهق للأرواح فكان لابد من التصدي له والوقوف جنباً إلى جنب للقضاء على الإرهاب ومسبباته. نعم لايوجد أغلى من البشر وتكلفة فقدانهم باهضة لا تعوض وعليه فإن مواجهة الخليج العربي للإرهاب من أجل القضاء عليه أمر لا يحتمل التأجيل. ولابد من تضحيات قصيرة المدى لكي يكون هناك حياة واستقرار وأمن على المدى البعيد. نلحظ مؤخراً وفي ظل سياسات استيعاب نفاد النفط بالمرحلة المقبلة، أن دول التعاون تتجه نحو التنمية البشرية..كيف أسهمت جهود القطاع الخاص في ذلك الاتجاه؟ من الطبيعي أن يكون هناك اتجاه نحو تنمية الإنسان وتطويره لأنه العقل المدبر لنهضة كل بلد وقد توجهت دول مجلس التعاون متمثلة في كلا القطاعين العام والخاص إلى الاستثمار في العنصر البشري كونه المحرك الأساس للتنمية المستدامة. لا تنمية بدون تنمية الإنسان وتطويره. كما أن غياب مصدر النفط كمحرك أساس ووحيد للاقتصاد الوطني جعل التركيز على البشر هو الخيار الأفضل لمواجهة تحديات شح النفظ ووجوب تقليل الاعتماد عليه ونبذ فكر بأنه هو المصدر الأساسي للاقتصاد. إن الجهود المبذولة في التنمية البشرية مازالت تحتاج المزيد من التركيز في بعض الدول ولكن إذا تكلمنا عن البحرين فإنها اليوم تقدمت في مؤشرات التنمية البشرية في تطوير وتنمية الإنسان. وحظى العنصر البشري البحريني على إهتمام القيادة من خلال تسخير التوجيه والإرشاد والتدريب والتطوير المهني والإداري. وبالنسبة للقطاع الخاص تحديداً فإنه على صعيد مؤسسات القطاع الخاص فقد تم توفير الكوادر الوطنية في كل المجالات وساهمت الجامعات والمعاهد الوطنية التعليمية والتدريبية في إعداد الكوادر المطلوبة وتنميتها من خلال البرامج المهنية والإدارية والاحترافية والتى تتولى تمويلها تمكين ووزارة العمل. هل نتوقع أن يتم التسويق للخليجي كشكل من أشكال العمالة التنظيمية "أي تنظيم الفعاليات وإدارتها – إذ نشط فيها الشباب مؤخراً" أو المثقفة في الخارج؟إ لم لا، فإن الخليج يمتلك كوادر بشرية يشهد لها بالكفاءة والمستوى الرفيع من حيث العلم والمهارة. إن التكاتف معاً من أجل توطين العمالة وتوجيهها لتعمل يداً واحدة في رسم الخطط والسياسات لتطوير دول مجلس التعاون أمر جدير بالعمل عليه وتنفيذه. البيئة والثقافة المجتمعية واحدة ومتكافئة من الممكن أن تساهم وتساعد في تحقيق ذلك في وقت قصير متى تكاتفت الجهود البناءة. وأصبحت اليوم شعوب الخليج على وعي تام بما يدور حولها وما تمر به من تغيرات سياسية وإجتماعية واقتصادية والذى يمكنها من فهم المعطيات والاستجابة الواعية لذلك. أوكد أن الشباب هم عماد الأوطان ومحرك التنمية المستدامة فيها، لذا فإن إعطاءهم التوجيه الصحيح وتحمل المسؤولية يستطيعون أن يكونوا جيلاً واعياً يعمل على تحقيق المصالح المشتركة ويحقق الرؤى لأوطاننا الخليجية. بعض دول الخليج حققت استدارة متوازنة بالعودة إلى تراثها التاريخي، هل هناك ما يمكن تسويقه واستثماره اقتصادياً في التراث الخليجي؟ نعم هناك الكثير من التراث الخليجي والذي من الممكن استغلاله جيداً في رسم صورة تعكس عظمة تاريخ الخليج وتطوره. الجميع اليوم يستخدم التكنولوجيا في الأعمال فلم لا نستخدمها في عرض وتسويق تراثنا الخليجي من خلال رسم صورة واضحة يراها الزوار من شتى دول العالم ويعلمون أننا متقدمون علمياً. إن دولنا الخليجية تعمل على ترويج وتسويق تراثها منفردة ولا تستثمر في سرد القصص المشتركة والتى تعبر عن تلاحم وتواصل هذه الدول لتعكس للعالم صورة العلاقات الوثيقة التى تربطها منذ زمن بعيد. نستطيع أن نسوق مهارات شبابنا والاستثمار في تطويرهم مجتمعين ممثلين للخليج الواحد ذي الثقافة المجتمعية الواحدة والإنجاز الواحد. لكم خبرة بمجال التدريب، ومساهمات فاعلة في تأسيس الجامعات الخاصة..هل ترين أن الجامعات الخليجية عموماً والبحرينية خصوصاً لبت تطلعات الشباب؟ نعم، الجامعات الخليجية عموماً والبحرينية خصوصاً تلبي التطلعات العلمية والأكاديمية حيث تتواجد فيها العديد من التخصصات التى تمد الشباب بالمعارف والمهارات العلمية والأكاديمية وتقوم بإعدادهم للدخول إلى سوق العمل. وبهذا تكون الجامعات أدت دوراً محورياً وهاماً في حياة الشباب وعليه نستطيع أن نفرق بين الشخص المتعلم وغير ذلك. ويبقى الدور المؤسسي والدور الشخصي "الذاتي" في تطوير المعارف والمهارات والتأهيل واكتساب الاحترافية في العمل. إن الجامعات تقدم التعليم الأساسي والمعرفة ويكون الدور تكاملياً مع جهة العمل والفرد ولا يمكن أن نحمل المسؤولية كاملة للجامعات، فإن الجميع شريك في تنمية مواردنا البشرية. هناك من ينظر لبعض الجامعات الخاصة كونها أكشاك لبيع الشهادات.. ما تعليقك على هذا الرأي؟ وكيف تفسريه؟! الجامعات الخاصة ليست أكشاكاً بل صروحاً أكاديمية بنيت باستثمارات شخصية من قبل شخصيات أكاديمية معروفة ولها باع طويل في التعليم وخبرات واسعة في هذا المجال الهام والحيوي. وهناك من أساء استخدام النموذج العملي الأمثل للتعليم وهو التأكيد على مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل. نستطيع القول الآن، إن هناك جودة في مستوى التعليم في مملكة البحرين وخصوصاً مع دخول هيئة جودة التعليم والتدريب ودورها في جعل الجامعات تسعى للحصول على مستويات عالية من الجودة. كذلك فإن هناك زيادة وعي في المجتمع البحريني لاختيار الأنسب والأفضل من الجامعات. من يريد التعليم المزيف وشراء الشهادات المضروبة يستطيع الحصول على ذلك ولكن لن يجد له قبولاً في المجتمع ولن يكون أداؤه على المستوى المطلوب. ما تقييمك لبرامج التبادل الدراسي بين الدول؟ وما أشكال الاستثمار المتحققة للدول من مشاركة جامعاتها في هذه البرامج؟ تعتبر برامج التبادل التعليمي والعملي من البرامج الهامة في حياة الطلبة، حيث تصقل مهاراتهم ومعارفهم وتطلعهم على ممارسات وتجارب جديدة. إن تبادل الطلبة هو من الأمور التى تسعى لها الجامعات التى تتطلع الى التفوق العلمي وتريد أن يتميز طلبتها ويجعل لديهم قوة وقدرة تنافسية تجعلهم في مصاف الجامعات المتقدمة في مجال التعليم. ساهم ابتعاثنا للخارج والتعرف على الحضارات الأخرى وأساليب وطرق التعليم والتدريب في الدول المتقدمة في صقل مهاراتنا ومعارفنا وتغيير مستوى تفكيرنا إلى الأفضل وتوسعة مداركنا حيث أصبح لدينا ثقافة تقبل الآخر والتعايش معه بأسلوب حضاري. نحن كجامعات نستثمر في طلبتنا بابتعاثهم إلى الدول الأخرى ليشاهدوا ماهو جديد ويتعلموا الأساليب والطرق الحديثة وينقلوا لنا ماهو مناسب ومفيد لمجتمعاتنا. كما نستثمر في تعريف الدول الأخرى ببلادنا وثقافاتنا وشبابنا هم الأنسب في توصيل الصورة الواعدة والمشرفة للوطن. كنتِ من النخب التي رشحت نفسها لخوض التجربة البرلمانية؟ ما الذي كنتِ ستضيفه، وما التشريعات التي كنت ترغبين بتبنيها؟ أولاً ترشحي لخوض تجربة البرلمان في وطني، نابعة من إيماني بأن هذا حقاً مكسب أي كأمرأة بحرينية خدمت الوطن في مجالات عديدة وتريد أن تواصل المشوار. كسيدة لها خبرتها لسنوات طويلة في القطاع العام والخاص والعمل التطوعي، أرتأيت بأن لدي الكثير لأقدمه لبلدي كوني متخصصة في مجال التنمية البشرية ومارست عدة أدوار إدارية وقيادية واستشارية. خبرتي العلمية في التعليم والتدريب والتنمية البشرية، بالإضافة إلى خبرتي في مجال قطاعات الصحة والتعليم والمصارف والعمل التطوعي أكسبتني خبرة في النظر إلى الأمور ودراستها من جميع النواحي والإتيان بحلول تساهم في تطويرها. التشريعات في تطور مستمر وهي ليس بالملفات الدائمة والمناسبة لكل زمان ومكان لذا فإن التغير وارد وهناك العديد من القضايا المجتمعية التى تبرز من خلال ممارسات متغيرة تحتاج إلى تحسين وتطوير. وأريد أوأكد أن الوصول إلى مقعد البرلمان تكليف وليس تشريفأً ومن يتشرف بدخوله يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة يجب الوفاء بها للوطن والمواطن. ما الإضافة التي كان للبرلمان أن يحققها لشخصية مثل المطلق؟ لم ولن أتطلع في مشاركتي في البرلمان للحصول على إضافة عينية لأنني حققت أحلاماً كثيرة وأصبحت أخدم وطني البحرين داخلياً وخارجياً وأصبح الخليج كله وطني الكبير أيضاً، أعمل في مجال التعليم وهو أسمى مجال نطور من خلاله الشباب ونؤهلهم لخدمة أوطاننا. بالنسبة لي، الوصول الى البرلمان يعني المشاركة في تبني قضايا المواطن البحريني والعمل على إبرازها والوصول إلى حلول عادلة لها. لقد أضاف لي الترشح تجربة نوعية جميلة وسوف يصدر لي كتاب يحكي تفاصيلها ومن المؤكد لو أنني وصلت إلى قبة البرلمان لكانت اضافة جديدة إلى ملف ومشوار حياتي العملية ولكني خرجت من التجربة بأجمل مافيها. ما تقييمك للتجربة البرلمانية البحرينية عموماً، بالمقارنة مع تجارب خليجية أخرى؟ أن التجربة البرلمانية البحرينية حديثة العهد مقارنة بالتجارب الدولية والخليجية خاصة دولة الكويت الشقيقة.وبذل من توفق للدخول الى قبة البرلمان جهود حثيثة على مستويات عدة وفي مواضيع مختلفة الا أنه مازال هناك قضايا وأمور تحتاج الى تعمق أكبر من أجل طرح تشريعات وقوانين تعالج أوجه القصور فيها. قليل من يتكرر دخوله للبرلمان، لذا فإن من يدخل حديثاً يكون له كتجربة أوليه يطلق فيها خبراته ومعارفه وربما لا يتمكن من معالجة الأمور كما ينبغي ولكن الاجتهاد لعمل مايجب عمله مفعل تقريباً. أن ما تمر به البلاد من أزمات وحوادث منها المتكررة وبعضها مفاجئة، تشغل البرلمانيين وتوجههم للاهتمام أكثر بها والتفاعل معها وهذا جزء لايتجزأ من واجبهم نحو الوطن والأمور التي تشغل المواطن. إن هذا التشويش من جهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يقلل من التركيز وضبط ومعالجة الأمور المحورية التي يرى المواطنون بأنه من المهم أن يهتم بها البرلماني ويجعلها من أولوياته.