حسن الستري

أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة بصدد حصر الدعم النقدي للمواطنين على جهة واحدة، بدلاً من تعدد الجهات حالياً.

يأتي ذلك، في وقت تحفظ شوريون في جلستهم الأحد على توصية لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنوياً.

ويهدف ذلك، إلى مواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، الأمر الذي أدى لارجاع مشروع القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وقال العضو عبدالرحمن جمشير: "اتفق مع توصية اللجنة، ولكن صيغتها ترسل رسالة سلبية لللأسر المحتاجة ومنظمات المجتمع المدني، يجب أن يكون التقرير مبنياً على دراسة، كما إن الزيادة التي سينالها المواطن هي دينارين".

وذكر العضو أحمد الحداد، أن الموضوع حساس لفئة كبيرة للبحرين، حيث كانت أسعار البترول مرتفعة، فلم لم يطرح الموضوع وقتها، لم يطرحه النواب الان، لماذا يريدون إحراج مجلس الشورى.

أما العضو د.محمد علي حسن فقال "يجب أن يكون المشروع قائماً على دراسة معمقة، لذا أرى أن الموضوع غير مكتمل، ويجب أن ينظر له بعناية".

فيما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان "إن الضمان الاجتماعي مؤقت، ويتغير معايير صرفه واستحقاقه حسب المتغيرات، فنحن لا نطمح إلى زيادة 3% فقط"، فيما طالبت العضو زهوة الكواري بمزيد من الإحصائيات التي تبين عدد الأسر المستحقة والاسر التي انتهى استحقاقها.

وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب "نحن الآن بصدد تنظيم الدعم النقدي للمواطنين"، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر تتلقى أكثر من الدعم..الموضوع أكبر من ذلك، ونحن كحكومة معترضون عليه، ولا مانع من إعادته للجنة".

وقال العضو عادل المعاودة: لا نقول إنه شيء زهيد، هو زهيد عند أناس وليس زهيداً عند آخرين، أنتم كشوريين لا تفرق معكم المائة دينار، ولكن بعض المواطنين تفرق معه 5 دنانير".

وأضاف "وبدراسة بسيطة للمشروع ومقارنته مع شركة طيران الخليج، فلو لو رفعنا الدعم عن 83 موظفاً في طيران الخليج، وحولناه لهذا المشروع لكفى الدعم الموجود لـ15 ألف مواطن بحريني، لماذا نوافق هناك وهنا تقول الميزانية ستتعطل من أجل أشد المواطنين حاجة".

أما العضو دلال الزايد، قالت "إن المواطنين من هذه الفئة يحتاجون النظر لهم بآلية واحدة وبإجراءات ثابتة، لا أن يقدم لنا مشروعاً بهذه الصورة..لم لا يقم البرلمان بدراسة المشروع ووضع الأسر..لماذا نستهدف الحكومة بهكذا مشاريع..مسؤوليتنا هو أن هذه الأسرة لا تبقى ضمن هذا الخط، لم لا ندرس الأسباب التي أدت لوجودهم تحت خط الفقر ونعالجها".

واتفقت معها العضو سوسن تقوي، بقولها إن "النواب" يريدون إرضاءً ناخبيهم بهكذا مشاريع، ويقولوا لهم تقدمنا لكم وتم رفضها من مجلس الشورى.

من طرفه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن المبلغ في مجمله كبير لا تتحمله الظروف الدولية، ولكن من جاء بهذا الفكرة يجب أن يقدم رؤية واضحة.

وعاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ليقول "يجب أن نعلم أن مبلغ العلاوات المقدمة من وزارة التنمية الإجتماعية هو 150 مليون دينار، و57 مليوناً علاوة السكن، 26 مليون علاوة دعم اللحوم..بعض البرلمانات تنظر إلى المقترحات مقارنة بالإيرادات، نحن ننظر نظرة شمولية وننظر إلى حقوق المواطن ولا نستخسر 3% للمواطن وكن هناك دستور نخضع له يمنع أن نقر مشروعات تتضمن مصروفات ليست موجودة بالميزانية.

وقال عضو لجنة الخدمات د.منصور سرحان: "نحن نتماشى مع الواقع..هناك عجز بميزانية الدولة..لو كنا نرى ان هناك ميزانية لمررنا المشروع، يجب عدم دغدغة مشاعرالمواطنين".

وخلصت لجنة الخدمات التي أوصت برفض المشروع، إلى أن مشروع القانون بتحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% لم يستند على أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بمملكة البحرين، كما أن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

وأوضحت اللجنة، أنها لم تجد اللجنة في التشريعات المقارنة الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي أية نصوص تتضمن زيادة سنوية على المساعدة الاجتماعية.