زهراء حبيب:

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بالنظر في قضية المتهم فيها علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود عن واقعة التخابر مع دولة قطر، وقررت تأجيلها إلى جلسة الأربعاء لإعلان المتهمين مع التصريح للمحامين بنسخة من أوراق الدعوى.

وفي أولى جلسات القضية رفض علي سلمان المتهم الأول حضور الجلسة، فيما ورد خطاب للمحكمة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية يفيد بأن المتهمين الثاني حسن سلطان والثالث علي الأسود ثبت تواجدهما خارج البلاد وهما فاران من وجه العدالة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهم الأول علي سلمان زيارة موكلهم في محبسهم، فعقبت المحكمة بأن النيابة العامة سمحت لهم بذلك في تاريخ 23 نوفمبر الجاري.

وقال المحامي حسن رضي: "سمحت لنا بالزيارة لكن بسبب إصابة موكلنا بالديسك أضطر لمراجعة المستشفى فلم يتم اللقاء"، وطلب تأجيل الدعوى حتى يتسنى لهم زيارته واستلام نسخة من أوراق الدعوى والمستندات.

ومن جهته صرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد عقدت يوم أمس، أولى جلساتها في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، غير أن المتهم رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/11/2017 لاعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من اوراق القضية.

يشار إلى أن التحريات أكدت التخابر مع قطر وأن التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011م وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها واعتبارها في الخارج.

ومن خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية.

وقدمت تقارير تشير إلى مسئولية هؤلاء المتهمين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأن المتهمين في هذا الصدد قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما تم رصد تكليفات من المتهم علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات و الأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية.

وتم الكشف عن أنه في إطار هذا الاتفاق نقل المتهمون معلومات سرية وأمدوا الجانب القطري بها لخدمة نشاطهم المناهض لنظام الحكم بهدف إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وإحداث اضطرابات داخلية مستمرة لإسقاط النظام.

وكان قد شهد بذلك ضابط التحريات واثنان من شهود الإثبات اللذين تم كفالتهما بنظام حماية الشهود المقرر وفق أحكام القانون.

يذكر أن المتهم الأول علي سلمان يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحكم نهائي بات عن تهم التحريض على بغض طائفة من الناس وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، وينهى في 28 ديسمبر المقبل السجن الثالثة من عقوبة الأربع سنوات.