قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن نظام "الكوتا" يخالف الميثاق والدستور وينعكس سلباً على مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وجددت الأنصاري في تصريح لـ"الوطن" الاثنين، تأكيدها على أن البحرين تجاوزت مراحل "تمكين المرأة" بعدما أصبحت المرأة البحرينية تحظى ببيئة مواتية تتوفر فيها كل المقومات التي تتيح للمرأة المشاركة التلقائية والطبيعية في الحياة العامة، حيث تتساوى الحقوق والواجبات للمرأة والرجل على حد سواء كمواطن كامل الأهلية، وتتاح لها الفرص كما الرجل على قاعدة ثابتة تكون فيها الكفاءة والقدرة هي الفيصل لشراكة كاملة ومتكافئة في مسيرة العمل الوطنية.

وبينت أن المؤشرات الدولية التي ترصد نسب حضور المرأة في مختلف القطاعات تمثل دليلا آخر على مدى التطور الذي حققته المرأة البحرينية في سوق العمل، وفي عضوية مجالس إدارة الشركات، وفي مجال ريادة الأعمال وممارسة العمل التجاري، وقالت "إن المرأة البحرينية ذات حضور وإسهام واضح كقوة بناء وانتاج، ولها تواجد لافت في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي مجال العمل الدبلوماسي، ولا تتردد من دخول مجالات العمل الواعدة بالنظر إلى نسب حضورها المرتفعة كحاملة للشهادات الجامعية العليا".

وخصت الأنصاري بالذكر حضور المرأة البحرينية في الحياة السياسية من خلال المجلس النيابي والمجالس البلدية، قائلة: "إن المرأة البحرينية كسبت ثقة مجتمعها عبر وصولها بالتصويت الحر المباشر إلى سدة المجلس النيابي، كما وصلت المرأة بالانتخاب إلى المجالس البلدية".

وأضافت "في هذا السياق لا بد من الإشارة أيضا إلى ارتفاع نسبة الوعي بممارسة الحق الانتخابي، وهو ما ينعكس بوضوح على نسب مشاركة المرأة في صناديق الاقتراع"، مؤكدة أن المدخل الأساسي لتعزيز مشاركة المرأة هو المضي قدماً في اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في مختلف مؤسسات العمل وسائر دوائر المجتمع، وإزالة أية عوائق في طريق تلك المشاركة، من خلال مواصلة تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الشاملة.

على صعيد ذي صلة، نبهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لعدم جدوى اعتماد نظام «الكوتا» كسبيل لرفع حضور المرأة في الحياة العامة والعمل السياسي لأسباب عديدة، تأتي في مقدمتها مخالفة هذا النظام للمبادئ الدستورية القائمة على المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، إضافة إلى أنه لا توجد أي عوائق دستورية أو قانونية تمنع المرأة البحرينية من مشاركتها الكاملة في الشأن السياسي وفي الحياة العامة.

وأوضحت أن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار طالما ساندته ثقة وقناعة المجتمع، ومن غير الطبيعي في ظل تجاوز المرأة لنسب تفوق 50% في العديد من مواقع العمل أن نرجع إلى الوراء عبر المطالبة بنظام "الكوتا"، مشيرة إلى أن إقرار نظام الكوتا قد يضر بمشاركة المرأة في الحياة العامة،وعلى وجه التحديد في مجال العمل السياسي الذي يجب أن ترتكز أصوله وأعرافه على التنافسية العادلة، والاستدامة المنطقية دون الحاجة إلى وضع تدابير مؤقتة تضيق على الناخب حق الاختيار، وتتعامل مع المرأة البحرينية كأقلية مجتمعية بما يتناقض مع نسب حضورها المرتفعة. وقالت الأنصاري: "إن اعتماد بعض الدول لنظام الكوتا يأتي في ظروف مغايرة للظروف السائدة في البحرين، ولاتصب غالباً في صالح المرأة"، لافتة إلى أن دراسات حول نظام الكوتا النسائية أثبتت نتائجها بأن المرأة التي تصل إلى مقاعد المجالس النيابية عن طريق الكوتا، ليست بالضرورة ذات خبرة أو كفاءة.

وفي ختام تصريحها، أكدت الأنصاري على أهمية دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة للوصول الى السلطة التشريعية عبر تفعيل برامج التوعية المجتمعية لأهمية تواجد المرأة ومشاركتها في الحياة العامة وإبراز قصص نجاحها على هذا الصعيد، وليس من خلال دعم مرشحات بعينهن إذ يتنافى ذلك مع قانون الجمعيات الأهلية في الوقت الذي يسمح به في إطار قانون الجمعيات السياسية، وهذه نقطة مفصلية مهمة على مؤسسات المجتمع المدني النسائية أن تراعيها.