أعلن رئيس الأولمبياد الخاص البحريني مستشار الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، تشكيلة مجلس الإدارة الجديد وأعضاء لجان المبادرات للأولمبياد الخاص البحريني، على أن تكون عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات بدءاً من تاريخ التعيين في 15 نوفمبر 2017.

ويتكون مجلس إدارة الأولمبياد الخاص من 11 عضواً وهم، الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيساً، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة نائباً للرئيس، وفيقة جمال مديراً وطنياً، عبدالرضا أحمد سبت مديراً رياضياً ونائباً للمدير الوطني، مصعب الشيخ منسقاً إعلامياً، عبدالله المدفع مديراً للمبادرات، مارخ شفيعي نائباً لمدير المبادرات، رباب شمسان منسقاً للجنة التسويق، منى فيروز منسقاً للعلاقات العامة، حسين المدوب منسقاً إدارياً ومالياً، أحمد الشيخ ممثلاً عن اللاعبين.

كما تم اختيار 4 أعضاء للجان المبادرات وهم، ليلى السيد مصطفى الحسيني منسقاً للجنة العائلة، منير محمد الشهابي منسقاً للجنة إعداد القادة، بلقيس عبدالرضا البستاني منسقاً للجنة الصحية، محمد عبدالجبار حسن منسقاً للجنة الشبابية.

وقدم الشيخ دعيج بن خليفة شكره إلى المجلس السابق الذي مثل الأولمبياد الخاص بكل إخلاص وتفانٍ، وقدم الكثير من الإسهامات الناجحة والنوعية التي أثرت ساحة العمل التطوعي للمعاقين، سواءً على المستوى الوطني والدولي، وكان أعضاؤه ولا يزالون شعلة في مجال التطوع والعطاء من أجل فئة المعاقين العزيزين على قلوبنا جميعاً.

والتقى رئيس الأولمبياد الخاص البحريني بأعضاء مجلس الإدارة لتهنئتهم ودعمهم في هذه المهمة الإنسانية، والتعرف عليهم شخصياً، مستمعاً إلى تجارب كل عضو فيما يتعلق بعلاقته مع مجتمع المعاقين، ومبدياً ارتياحه من كون الأعضاء جميعاً قادمين من خلفية معرفية أو تجربة شخصية تتعلق بهذه الفئة الغالية.

وقدم الشيخ دعيج ملخصاً لجهود المملكة في هذا القطاع منذ عام 1990 مثنياً على المشتغلين في هذا الميدان، الذين نجحوا في تأهيل اللاعبين وتسهيل تواصلهم المجتمعي وتنمية قدراتهم الشخصية، ما انعكس من خلال الإنجازات الرياضية المشهودة، والأهم من ذلك ارتياح أهالي اللاعبين من التطور الملحوظ في شخصيات وقدرات أبنائهم، حيث تشكل الرياضة وسيلة هامة في استكشاف ذواتهم وتعزيز قدراتهم.

وعبر الشيخ دعيج بن خليفة، عن أمله التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة الحالي في مهمته القائمة على رؤية عالمية عنوانها دمج المعاقين في المجتمع باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه، ويتوجب على الجهات المعنية برعايتهم أن تمكنهم من المشاركة في تنمية الوطن، ما يقود إلى الرؤية المحلية القائمة على الشراكة المجتمعية التي تم تحديدها هدفاً للمرحلة القادمة تعزيزاً للشراكات القائمة حالياً وتوسيعاً لنطاق العمل المشترك مع مختلف القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية.