أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون بشان النظافة العامة، حيث رفعت تقريرها لهيئة مكتب المجلس لتضمينه في جلسة عامة مقبلة.
واكد نائب رئيس اللجنة، ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الاثنين المرسوم بقانون رقم "38" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "48" لسنة 2002، وقررت اللجنة تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسات وللاطلاع على مرئيات وزارة المواصلات والاتصالات.
وفي البند الرابع، قرارات مجلس الشورى، أوضح البكري أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة، ومن ثم رفعت تقريرها لهيئة مكتب المجلس لتضمينه في جلسة عامة مقبلة.
وأشار البكري إلى أن اللجنة في البند الخامس، المشاريع بقانون، ناقشت تقريرين سابقين لها، أحدهما بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، والثاني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "37" لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقررت اللجنة تأجيل البت فيهما لمزيد من الدراسة والبحث.
وفي البند السادس من جدول أعمال اللجنة، الاقتراحات بقانون، نوه إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات، ورفعت اللجنة تقريرها برفض الاقتراح إلى هيئة مكتب المجلس لتضمينه في جلسة عامة قادمة.