حسن الستري:

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على المرسوم بقانون المتعلق بمكاتب التوثيق الخاصة.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن مكاتب التوثيق التابعة للوزارة تعاني من ازدحام شديد وتعطل مصالح الناس بسبب ازدياد طلبات التوثيق لاسيما وأن القدرة الاستيعابية للطلبات تفوق الإمكانيات، في مقابل عدم استطاعة الوزارة لتمديد وقت العمل، فضلاً عن أن الخدمة محصورة في مكان واحد، لذلك جاء مرسوم القانون لتلبية الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الضغط الذي تعاني منه مكاتب التوثيق.

وأكد الوزير إبقاء مكاتب التوثيق الحالية لتعمل بذات كفاءتها، وأن العمل سيستمر في المكاتب بكل عناصرها ولن يحرم المواطن من اللجوء إلى مكاتب التوثيق الحكومية، ومن يرغب في خدمة سريعة يذهب إلى مكاتب التوثيق الخاصة.

وقال إن الاستعانة بالقطاع الخاص يفعل الرؤية الاقتصادية، خاصة وأن العاملين في المكاتب سيكونون القانونيين المؤهلين لممارسة المهنة، والمكاتب ستخضع للرقابة المباشرة من قبل وزارة العدل، فمهنة التوثيق ليست بالمهنة التي يمكن أن تتركها للقطاع الخاص أن يديرها كيفما يشاء، ويجب توفير بيئة تضمن التنافسية والاستدامة، وإيجاد مستوى خدمات يتناسب بالفعل مع الحجم المتزايد على التوثيق.

وذكر الوزير وجود 39 موظفا في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل، وينجز كلّ موظف حوالي 28 معاملة في اليوم الواحد، الأمر الذي يؤكد وجود ضغط كبير على الموظفين، والذي استدعى وجود القطاع الخاص، مؤكدا توفير 15 موثقا، 5 منهم سيعملون باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن مسألة مكتب التوثيق الخاص مع المكاتب الموجودة الآن يتكاملان في تحقيق أحسن خدمة للجمهور.

وبين أن الوزارة أصدرت 3 قرارات في الموضوع، وقال: كان يجب أن أحدد المبلغ المالي لو كنت سألغي مكاتب التوثيق، ولكن آليات السوق هي التي تحدد المقابل، فالذي يريد اللجوء لمكتب التوثيق الخاص بالوزارة فإن الرسوم كما هي، وأما من يريد الذهاب للقطاع الخاص فسيكون موجودا.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي إن فكرة الموثق الخاص ليس بدعة، وإنما دول كثيرة تطبقه مؤكداً على أن المرسوم بقانون يحقق العدالة والتنافسية ويضمن أن لا تكون هناك معوقات للحصول على الخدمة.

وذكر النائب محمد ميلاد أن المرسوم سيسمح للعاطلين القانونيين التوظف في مكاتب التوثيق الخاصة عند السماح بخصخصة مكاتب التوثيق.

وطالب النائب عبدالحميد النجار بإنشاء قسم خاص لمراقبة التوثيق الخاص، أو تحويل جزء من الموظفين ونقلهم من وظيفة التوثيق إلى الرقابة على القطاع الخاص.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد أن هناك ضغوط على مكتب التوثيق بوزارة العدل، والتأثير يأتي بسبب كثرة المهام وقلة عدد الموظفين، لذلك من شأن المرسوم أن يحل هذه المشكلة.

وجاء في المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، بأن الهدف منه تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الخاصة بالتوثيق، ولمواجهة ما تمر به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر في معاملات التوثيق، وهو أمر يؤثر سلباً على معاملات طالبي الخدمة خاصة المستثمرين، إذ بات أحد المعوقات أمام الاستثمار في المملكة والعمل على تحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات توفر آلية متميزة.

وتطرقت مواد المرسوم بقانون الذي سيناقشة المجلس خلال جلسته المقبلة على شروط منح الترخيص للقيام بأعمال توثيق كاتب العدل الخاص وهي أن يكون كامل الأهلية. محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه.

كما أن يكون من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني المتقاعدين، أو من المحامين والقانونيين الذين يرخص لهم وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشئون العدل.

ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قراراً يتضمن بيان أعمال التوثيق التي يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص في القيام بها، والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه، والشروط الأخرى الواجب توافرها في طالب الترخيص، وآلية عمل المرخص له والواجبات التي يلتزم بالقيام بها، والدفاتر والسجلات الواجب عليه إمساكها، والجزاءات التي توقع في حقه عند المخالفة، ورسوم الترخيص التي يلتزم المرخص له بأدائها للوزارة ورسوم أعمال التوثيق التي يقوم بها بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويلتزم الموثق الخاص بتحصيل رسوم أعمال التوثيق وتوريدها لحساب الوزارة المعنية بشئون العدل وفق الشروط والمدد التي يحددها الوزير، ولكاتب العدل الخاص تقاضي مقابل مالي من متلقي الخدمة نظير أعمال التوثيق.

ويتولى مكتب التوثيق الإشراف والرقابة على تطبيق كاتب العدل الخاص المرخص له وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وله في سبيل ذلك التفتيش الإداري والفني على أعماله، وحق دخول مكتب كاتب العدل الخاص في أي وقت والاطلاع على المعاملات التي قام بتحريرها أو توثيقها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات وأخذ صورة منها إذا لزم الأمر.

ويكون للوزير المعني بشؤون العدل متى ثبتت مخالفة كاتب العدل الخاص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بقرار مسبب غلق مقر كاتب العدل الخاص إدارياً أو اتخاذ أي من الجزاءات التأديبية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويعتبر كاتب العدل الخاص المرخص له والعاملون لديه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وتكون كافة المعاملات التي يقوم كاتب العدل الخاص بتحريرها أو توثقيها وكافة الدفاتر والسجلات والايصالات والمستندات ملكاً للوزارة المعنية بشئون العدل، كما يكون للمحرر الذي ينظمه كاتب العدل الخاص في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.

ونصت المادة الثانية من المرسوم بأن " يؤدي كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص المرخص له، قبل مباشرة أعمالهم، يميناً أمام الوزير المعني بشئون العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق".

وتطرقت المادة (5) إلى أن يتم توثيق المحررات باللغة العربية، وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم، ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والموثق.

ويجوز أن توثق المحررات باللغة الإنجليزية إذا أجاز القانون توثقيها بتلك اللغة، وفي المحررات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل.

ويتم توثيق المحررات باللغة الإنجليزية من قبل الموثقين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير المعني بشؤون العدل، أو من كاتب العدل الخاص الذي ينص ترخيصه على جواز قيامه توثيق المحررات باللغة الإنجليزية.

وفقاً للمادة الرابعة يصر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.