أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن حل مشكلة تجميع مياه الأمطار يحتاج الى موازنات ضخمة، ورمى الكرة بملعب النواب يطالبهم فيها برصد موازنات لهذا البند.
وقال خلال مناقشة مجلس النواب مشكلة تجمع مياه الأمطار:موضوع مياه الأمطار ضمن خطة استراتيجية لتصريف شبكات المياه، وتشمل انشاء وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه المعالجة واعادة استخدامها في المشاريع الزراعية والتجميلية في المملكة، وانشاء شبكات ومحطات تصريف المياه السطحية.
وتابع: بالتركيز على الأمطار، فان الخطة تشمل تنفيذ أنظمة تصريف مياه أمطار متكاملة ومستدامة تلبي المتطلبات وبأقل تكلفة من خلال الاستفادة من فيوغرافية المنطقة والقنوات المفتوحة والزراعية القائمة قدر الإمكان، والاستفادة من قتوت مفتوحة ومغلقة، وخطوط تصريف لمياه الأمطار، وشبكات فرعية شاملة تعمل جميعها وحقن المياه في باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية.
وأضاف: هناك محاذير بيئية حول هذا الموضوع، وتم عمل عدد من التجارب، وبالفعل هناك مشاريع تم تنفيذها لحقن هذه المياه في مدينة حمد ومدينة عيسى ووادي السيل، وهناك صيانة دورية لأنظمة تصريف المياه، خصوصا فيما يتعلق بموسم الأمطار، ذلك أن موسم الأمطار محدود، مما يتطلب صيانة مستمرة لهذه الشبكة، فهناك صيانة دورية لفتحات مياه الامطار ويتم تنظيفها باستمرار، ومن ضمن الخطة تجميع المياه في خزانات تحت الارض، والاستفادة من خاصية التربة في بعض المواقع.
وأردف: هناك 965 موقع لتجمع مياه الامطار تم حل 365 منها، ولكن الحركة العمرانية مفتوحة واشار لعدد من المشاريع التي تم تنفيذها لتصريف مياه الامطار في وقت سابق من هذا العام، كما يوجد عدد من الحزم تنفذ حاليا بقيمة نصف مليون دينار، وتشمل معالجة عدد من نقاط تجميع مياه الامطار.
وذكر انه حدث في فبراير الماضي هطول أمطار في فترة زمنية قصيرة وبحدة، تكون تأثيراتها كبير، لان الشبكة تحتاج وقت لتصريفها، ولفت الى انه تم حل هذا العام 167 موقع بتكلفة مليون وو55 الف دينار
وبين ان هناك بعض المناطق الاسكانية تضررت، وقد تم حل عدد من هذه المواقع وقال: نحن نعمل حسب الامكانيات، سيأتي موسم الأمطار وبعض هذه المشاريع غير مكتملة ووضعنا خطة للطوارئ تشمل حصر اماكن جمع مياه الاأطار، وتشمل المساكن الداخلية والشوارع الرئيسية.
واستطرد:خطوط الكهرباء موجودة تحت الأرض، لذلك يهمنا ان لا تتسرب مياه الامطار لهذه المواقع لكي لا يحصل انقطاعات في الكهرباء، يهمنا العمل على أن شبكة الصرف الصحي لا تتاثر، ما يحصل ان هناك من يرفع اغطية الصرف الصحي لتصريف مياه الامطار، ويحصل تعطل للشبطة ويحصل ارتدادات لتجمعات مياه الامطار الى البيوت، وهذه تحصل بالرغم من كل الحملات الاعلامية,
وذكر أن هذه الحلول للتخفيف، والاولية للصرف الصحي، والحل الجذري لمشكلة الأمطار يحتاج ميزانية تضاهي ما هو مرصود لشبكة الصرف الصحي,
وطالب خلف النواب بتحديد أولوياتهم في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن حل مشكلة تجمع مياه الأمطار تتطلب رصد ميزانيات ضخمة، إلا أن وجود أولويات مثل الجانب الصحي أو التعليمي أو الإسكاني يحول دون ذلك.
وقال: أحد النواب وصف صهاريج شفط مياه الأمطار بالحلول البدائية، لماذا نركز على عدم الإنجاز وننسى الإنجازات؟ مملكة البحرين في السابق كانت تعاني من مشاكل الصرف الصحي، إلا أن المملكة لا تعاني منها في الوقت الحالي، رغم أنها كانت تستخدم حلول بدائية مؤقتة.
وقال خلال مناقشة مجلس النواب مشكلة تجمع مياه الأمطار:موضوع مياه الأمطار ضمن خطة استراتيجية لتصريف شبكات المياه، وتشمل انشاء وتشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي، وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه المعالجة واعادة استخدامها في المشاريع الزراعية والتجميلية في المملكة، وانشاء شبكات ومحطات تصريف المياه السطحية.
وتابع: بالتركيز على الأمطار، فان الخطة تشمل تنفيذ أنظمة تصريف مياه أمطار متكاملة ومستدامة تلبي المتطلبات وبأقل تكلفة من خلال الاستفادة من فيوغرافية المنطقة والقنوات المفتوحة والزراعية القائمة قدر الإمكان، والاستفادة من قتوت مفتوحة ومغلقة، وخطوط تصريف لمياه الأمطار، وشبكات فرعية شاملة تعمل جميعها وحقن المياه في باطن الأرض لتغذية المياه الجوفية.
وأضاف: هناك محاذير بيئية حول هذا الموضوع، وتم عمل عدد من التجارب، وبالفعل هناك مشاريع تم تنفيذها لحقن هذه المياه في مدينة حمد ومدينة عيسى ووادي السيل، وهناك صيانة دورية لأنظمة تصريف المياه، خصوصا فيما يتعلق بموسم الأمطار، ذلك أن موسم الأمطار محدود، مما يتطلب صيانة مستمرة لهذه الشبكة، فهناك صيانة دورية لفتحات مياه الامطار ويتم تنظيفها باستمرار، ومن ضمن الخطة تجميع المياه في خزانات تحت الارض، والاستفادة من خاصية التربة في بعض المواقع.
وأردف: هناك 965 موقع لتجمع مياه الامطار تم حل 365 منها، ولكن الحركة العمرانية مفتوحة واشار لعدد من المشاريع التي تم تنفيذها لتصريف مياه الامطار في وقت سابق من هذا العام، كما يوجد عدد من الحزم تنفذ حاليا بقيمة نصف مليون دينار، وتشمل معالجة عدد من نقاط تجميع مياه الامطار.
وذكر انه حدث في فبراير الماضي هطول أمطار في فترة زمنية قصيرة وبحدة، تكون تأثيراتها كبير، لان الشبكة تحتاج وقت لتصريفها، ولفت الى انه تم حل هذا العام 167 موقع بتكلفة مليون وو55 الف دينار
وبين ان هناك بعض المناطق الاسكانية تضررت، وقد تم حل عدد من هذه المواقع وقال: نحن نعمل حسب الامكانيات، سيأتي موسم الأمطار وبعض هذه المشاريع غير مكتملة ووضعنا خطة للطوارئ تشمل حصر اماكن جمع مياه الاأطار، وتشمل المساكن الداخلية والشوارع الرئيسية.
واستطرد:خطوط الكهرباء موجودة تحت الأرض، لذلك يهمنا ان لا تتسرب مياه الامطار لهذه المواقع لكي لا يحصل انقطاعات في الكهرباء، يهمنا العمل على أن شبكة الصرف الصحي لا تتاثر، ما يحصل ان هناك من يرفع اغطية الصرف الصحي لتصريف مياه الامطار، ويحصل تعطل للشبطة ويحصل ارتدادات لتجمعات مياه الامطار الى البيوت، وهذه تحصل بالرغم من كل الحملات الاعلامية,
وذكر أن هذه الحلول للتخفيف، والاولية للصرف الصحي، والحل الجذري لمشكلة الأمطار يحتاج ميزانية تضاهي ما هو مرصود لشبكة الصرف الصحي,
وطالب خلف النواب بتحديد أولوياتهم في ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن حل مشكلة تجمع مياه الأمطار تتطلب رصد ميزانيات ضخمة، إلا أن وجود أولويات مثل الجانب الصحي أو التعليمي أو الإسكاني يحول دون ذلك.
وقال: أحد النواب وصف صهاريج شفط مياه الأمطار بالحلول البدائية، لماذا نركز على عدم الإنجاز وننسى الإنجازات؟ مملكة البحرين في السابق كانت تعاني من مشاكل الصرف الصحي، إلا أن المملكة لا تعاني منها في الوقت الحالي، رغم أنها كانت تستخدم حلول بدائية مؤقتة.