حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي يتضمن اقتطاع دولار عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولار للأجيال القادمة، ودولارين عن كل برميل نفط يبلغ سعره 80 دولار. وحالياً يقتطع لحساب الأجيال القادمة دولار واحد عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولار فما فوق.
وينص المقترح، على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
وأكدت، أهمية الاقتراح بقانون نظرًا لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
ودعت اللجنة، إلى تعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون " حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها" إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية ".
وترى اللجنة أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا.
وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، حيث راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداءه والكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب.
ويضع الاقتراح بقانون توجهًا مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارًا حتى 80 دولارًا، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي يتضمن اقتطاع دولار عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولار للأجيال القادمة، ودولارين عن كل برميل نفط يبلغ سعره 80 دولار. وحالياً يقتطع لحساب الأجيال القادمة دولار واحد عن كل برميل نفط يبلغ سعره 40 دولار فما فوق.
وينص المقترح، على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية.
وأكدت، أهمية الاقتراح بقانون نظرًا لمراعاته المصالح الاستراتيجية للأجيال القادمة باعتبارها واجباً وطنياً يتطلب الحرص عليها والعمل على تنميتها بمهنية ومسؤولية عالية، والسعي لضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ على ما تراكم من أموال لصالحهم والعمل على تحسين وسائل استثمار الأموال المتحصلة من عوائد النفط لهذا الاحتياطي، وحماية حق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية الراهنة.
ودعت اللجنة، إلى تعزيز الغايات النبيلة التي قصد إليها مقدمو الاقتراح بقانون في تطوير الآلية التي يعمل من خلالها الحساب بما يوفر للقائمين عليه المناخ الملائم لأداء المهام المنوطة بهم على وجه الاستقلال من الناحيتين المالية والإدارية، وبما يكفل الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في قطاع الاستثمار.
ورحبت اللجنة بتوافق نية الحكومة بتقديم مشروع قانون مماثل للأهداف الوطنية ذاتها التي هدف إليها مقدمو الاقتراح بقانون " حيث أشارت وزارة المالية الموقرة في مذكرتها" إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي الأجيال، وذلك انطلاقًا من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة مع ضمان حقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة، وتعتزم تقديمه في القريب العاجل إلى السلطة التشريعية ".
وترى اللجنة أنه احترامًا لحق أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم الاقتراحات بقانون، فإنها ترى جواز النظر في الاقتراح بقانون الماثل تكريسًا للحق الدستوري الأصيل للسلطة التشريعية، وسيكون المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد مشروع القانون عندما تتم صياغته والمداولة بشأن مواده لاحقًا.
وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق مقتضيات أمن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة (11) من الدستور، فجاء هذا الاقتراح بقانون بالنص على إنشاء مجلس لاحتياطي الأجيال القادمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع الحرص على أن يكون تشكيل المجلس الجديد المقترح مراعيًا لتحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، حيث راعى الاقتراح أن يكون التوازن بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ويعزز أداءه والكفاءة في إدارة استثمارات هذا الحساب.
ويضع الاقتراح بقانون توجهًا مؤملاً لمقدار الاقتطاع من سعر برميل النفط، حيث نص على اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يبلغ سعره من 40 دولارًا حتى 80 دولارًا، ويُقتطع دولارين اثنين من سعر كل برميل نفط خام يزيد عن ذلك، انطلاقًا من الحرص على زيادة التوفير للأجيال القادمة كلما زادت أسعار المورد الطبيعي الأساسي للدولة حاليًا، خاصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في المستقبل.